حلا أبوتايه

عمان-الغد-  انتقد خبراء ومستثمرون في قطاع العقار تراجع الحكومة عن قرار تخفيض رسوم وضريبة بيع العقار بنسبة 50 %، لاسيما في ظل حالة تراجع الطلب التي يعيشها القطاع.

وأكد الخبراء أن الحكومة تعجلت في التراجع عن القرار؛ إذ طبقته لمدة شهر واحد، وهي فترة غير كافية لاكتشاف أثره.

وأضاف هؤلاء لـ"الغد"، أن قرار التخفيض لم يكن كافيا لتنشيط القطاع أصلا، الذي يعاني من تراجع عكسته أرقام حجم التداول في سوق العقار الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة في النصف الأول من العام الحالي.

وبينوا أن القرار الذي اتخذته الحكومة في حزيران (يونيو) الماضي وعادت عنه في تموز (يوليو) الحالي، لم يمر عليه وقت كاف ليظهر أثره ويتم تقييمه.

وكان مجلس الوزراء قرر تخفيض رسم البيع للعقار بنسبة 50 %، بحيث يصبح 2.5 % بدلا من 5 %، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 % أيضا، بحيث تصبح 2 % بدلا من 4 %.

وأكد وزير المالية د.عمر ملحس، في تصريح آنذاك، أن القرار الذي يسري حتى نهاية العام الحالي، جاء بهدف تخفيف العبء على المواطنين والقطاع الاقتصادي كاملا في حالة بيع وشراء الأراضي، ولتشجيع المغتربين الذين يعودون للمملكة لقضاء إجازة الصيف لشراء الأراضي وتحريك سوق العقار المهم للعديد من القطاعات الأخرى، لاسيما وأنه يأتي مع بداية فصل الصيف.

وبعد حوالي شهر من القرار، عادت الحكومة عن قرارها، وقررت وقف العمل بقرار إعفاء رسوم الأراضي والعقارات بنسبة 50 % اعتبارا من يوم غد.

وقال وزير المالية، في تصريحات عقب إلغاء القرار "إن الوزارة تجري عملية مراجعة مستمرة للقرارات ذات الأثر المالي، خصوصا حول ملف الإعفاءات وتعيد النظر فيها بناء على نتائج التقييم حتى تضمن تحقق الغاية من الإعفاء على الوجه المرجو؛ حيث إن القرار جاء لتحفيز القطاع العقاري، وهو ما لم يتحقق في الشهر الأول من تنفيذ القرار". 

بدوره، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان السابق، فواز الحسن "إن القرار الأول صدر خلال شهر رمضان المبارك، ولم يمر عليه الوقت الكافي ليظهر أثره على الاقتصاد الوطني وعلى النشاط العقاري، وهو بحاجة الى مزيد من الوقت وانتظار عودة المغتربين ليظهر أثره واضحاً على النشاط العقاري وحركة بناء الشقق السكنية".

وبين "أن القرار السابق كان يشمل الأراضي الخلاء وليس الأراضي السكنية أو التجارية، وطالبنا في الجمعية بشمول قطاع الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 180 مترا مربعا بهذا القرار، في ظل وجود آلاف الشقق الكبيرة التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدنانير الموجودة في السوق والراكدة بسبب إحجام أمانة عمان عن ترخيص الشقق الصغيرة، لكن القرار ألغي من أصله".

وأكد الحسن أن تخفيض الرسوم على الشقق سيؤدي الى دوران رأس المال في السوق العقاري وإلى شراء المستثمرين أراضي جديدة لإدامة النشاط العقاري الذي يعمل على تأمين المواطنين بوحداتهم السكنية التي تقع ضمن قدرتهم المالية ويزيد من دخل الخزينة، ويوفر فرص عمالة لأعداد كبيرة من الأردنيين، ويحرك أكثر من 50 قطاعا خدميا وتجاريا في المملكة.

وكانت أمانة عمان أصدرت العام الماضي مشروع تعليمات لنظام الأبنية، لا تسمح تعديلاته بترخيص أي بناء، إلا حسب شروط ومعايير جديدة بهدف تحسين العمران في العاصمة، أصبح المستثمر فيها بموجب التعليمات الجديدة محددا بعدد الشقق في الإسكان بحيث لا يستطيع أن يبني 3 شقق مثلا في الطابق الواحد ويضطر أن يجعلها شقتين بمساحة 200 متر مربع في الطابق الواحد.

ومن جهته، قال المستثمر في قطاع الإسكان زهير العمري "إن القرار الأول لم يكن كافيا، لكننا رحبنا به لإيماننا أن أي قرار لصالح القطاع هو إيجابي في ظل الركود الذي يشهده سوق العقار في آخر سنتين".

وأكد أن الحاجة اليوم لا تتطلب إلغاء إعفاءات لقطاع العقار، بل تقتضي مزيدا من الحوافز للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، لتنشيط سوق العقار الراكد.

ولفت العمري إلى أن عدول الحكومة عن قرار الإعفاء إنما يعكس تخبطا في السياسات الحكومية التي تضرب بيد من حديد على القطاع العقاري المشغل الأكبر للعمالة.

وأكد العمري أن الحكومة في سياساتها "المجحفة" بحق قطاع العقار، أسهمت إلى حد كبير في الإساءة للقطاع أمام المستثمرين الذين باتوا يتخوفون من تشغيل أموالهم في هذا القطاع.

وتشمل الإعفاءات الحالية الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع، على أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا، غير شاملة الخدمات، وفي حال زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، تخضع المساحة الزائدة على ذلك فقط إلى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا. أما إذا زادت المساحة على 180 مترا مربعا، فإن كامل المساحة تخضع لرسوم التسجيل.

إلى ذلك، أكد المستثمر في القطاع العقاري، نبيل اشتي التميمي، أن اتخاذ قرار اقتصادي وإلغاءه خلال شهر واحد يربك النشاط الاقتصادي الذي يستهدفه القرار، ويخفض من شهية المستثمرين الذين يفضلون البيئة التشريعية المستقرة.

وبين أن القرار الأخير بإلغاء خفض رسوم العقار لم يأخذ الوقت المناسب ليتم اختباره وتقييم نتائجه، مشيرا إلى أنه من الأولى أن يتم العمل بقرار التخفيض حتى نهاية العام الحالي لمعرفة تبعاته الإيجابية.

وأكد التميمي أن إلغاء القرار إنما يعكس تخبط وعدم استقرار في السياسات التشريعية لقطاع العقار، ما يثير تردد المستثمرين في خوض غمار الاستثمار في القطاع العقاري الأردني.