أرقام - مع اقتراب موعد اجتماعها المقرر الشهر القادم، لا تبدي "أوبك" وشركاؤها حماسًا كبيرًا لاتخاذ إجراءات قوية من شأنها دعم أسعار النفط، وهو ما قد يفتح المجال أمام وفرة المعروض لقيادة السوق إلى انهيار جديد في أوائل العام المقبل بحسب رؤية بعض المحللين.

 

مع ذلك، ادعت تقارير إعلامية في أكتوبر، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط ستنظر في تعميق خفض الإنتاج عندما تجتمع في ديسمبر مع حلفائها، رغم أن بعض البلدان غير ملتزمة بالتخفيضات الحالية.

 

 

 

ويقصد بـ"البعض" هنا العراق ونيجيريا، إذ لا تلتزمان بالحصص المخصصة لهما، ومع ذلك فإن المنظمة ككل نجحت في تخطي المستوى الإجمالي للتخفيضات بفضل التزام باقي الأعضاء بالحصص المقررة عليهم، في حين خفضت السعودية إنتاجها بأكثر من المقرر.

 

 

 

وهناك خوف من عدم رغبة البلدان في تعميق تخفيضات الإنتاج إلا في حال تكثيف العراق ونيجيريا امتثالهما للاتفاق، لذا من المقرر نظر الأعضاء في توصيات اللجنة الفنية بشأن عدم التزام البلدين بجانب فرص خفض الإمدادات لتفادي السيناريوهات السيئة.

 

 

 

التوقعات

 

 

 

- يقول محللو "مورجان ستانلي"، إن احتمال زيادة المعروض خلال العام القادم تتزايد بشدة، ولم يبق أمام "أوبك" إلا زيادة خفض إنتاجها، أو سيكون عليها التعامل مع انخفاض الأسعار، والتسبب في تباطؤ نشاط النفط الصخري الذي "يساهم" في موازنة السوق حاليًا.

 

 

 

- لكن "وول ستريت جورنال" نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن "أوبك" قد تحتاج إلى تقييم الطلب على النفط خلال الربع الأول، وأن روسيا أخبرت المنظمة سرًا أنها تريد الحفاظ على حصتها من الخفض عند المستوى الحالي حتى نهاية مارس المقبل.

 

 

 

- من المتوقع تزايد إمدادات النفط من خارج "أوبك" بوتيرة تعادل مثلي وتيرة نمو الطلب خلال العام المقبل، مع ضعف النمو الذي يحد من الاستهلاك في ظل نمو الإنتاج في الولايات المتحدة والنرويج والبرازيل.

 

 

 

- مع ذلك، على المدى المتوسط، تشير توقعات "أوبك" نفسها إلى أنها ستضطر إلى خفض الإنتاج بشكل حاد مرة أخرى، بعدما قالت في تقرير لها، إن الطلب على إمداداتها سيتراجع بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل مقارنة بما كان عليه في عام 2019.

 

 

 

 

 

ضغوط

 

 

 

- تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن "أوبك" تضخ حاليًا نحو 1.5 مليون برميل يوميًا أكثر مما ستحتاج إليه خلال العام المقبل، وبالتالي فإنها تخاطر بالتسبب في فائض كبير.

 

 

 

- في حين قال الأمين العام لمنظمة "أوبك"، "محمد باركيندو" إن المنظمة وشركاءها على استعداد للقيام بكل ما يتطلبه الأمر لمنع انهيار آخر، يقول مندوبون إن أكبر المنتجين في التحالف لا يدفعون نحو المزيد من التخفيضات.

 

 

 

- ما يزيد الضغوط على "أوبك" النمو المستمر في إنتاج النفط الأمريكي الذي بلغ 12.6 مليون برميل يوميًا، ارتفاعًا من 11.7 مليون برميل يوميًا في بداية العام، لكن تحركات المنظمة لتعويض هذه الزيادة قد يعني إفساح المزيد من المجال أمام الأعمال الصخرية.

 

 

 

- انخفاض الأسعار المحتمل سيشكل ضغطًا على المنتجين في الولايات المتحدة، الذين تباطأت أعمالهم بالفعل إلى حد كبير بسبب الأسعار المنخفضة نسبيًا، ويعتقد محللو "مورجان ستانلي" أن عمليات الحفر الصخري في أمريكا قد تتراجع بنسبة 20% إذا تجنبت "أوبك" التخفيضات الإضافية.

 

 

 

 

 

الأسعار

 

 

 

- وفقًا لمصرف "مورجان ستانلي"، قد تتراجع أسعار النفط الخام التي تتداول قرب 62 دولارًا حاليًا في لندن بنسبة 30% إلى 45 دولارًا للبرميل إذا لم تعلن المنظمة وحلفاؤها عن تخفيضات أكبر في الإنتاج، فيما يتوقع كل من "سيتي جروب" و"بي إن بي باريبا" انخفاضًا إلى 50 دولارًا.

 

 

 

- هذا من شأنه تكثيف الضغط على بعض أعضاء المنظمة مثل فنزويلا وإيران والعراق، الذين يعانون من أزمات اقتصادية واضطرابات سياسية بالفعل، كما أنه سيمتد عبر بقية الصناعة، ليصل إلى طفرة النفط الصخري التي جعلت الولايات المتحدة أكبر منتج في العالم.

 

 

 

- لكن إذا صحت التوقعات المتفائلة بشأن الاقتصاد العالمي في 2020، فربما يكون الحفاظ على المستوى الحالي للتخفيضات هو القرار الصحيح، وقد أشار "باركيندو" الأسبوع الماضي، إلى أن الضغوط على المنظمة تنحسر بفعل تحسن الآفاق الاقتصادية وهدوء المخاوف الاقتصادية.

 

 

 

- حتى الآن لا تبدو هناك إشارات صريحة، ولإضفاء مزيد من اليقين حول مسار السوق في العام القادم، سيبقى الجميع في حالة ترقب لاجتماع المنظمة الذي يعقد على مدار يومي الخامس والسادس من ديسمبر المقبل، لمعرفة قرارها النهائي بشأن سياسة خفض الإنتاج ومستوياتها الحالية.

 

 

 

المصادر: بلومبيرغ، وول ستريت جورنال، رويترز، أويل برايس