أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-Feb-2020

تونس أمام قرارين مصرفيين لاستعادة السيولة في القنوات الرسمية

 الأناضول: يعتزم البنك المركزي التونسي القيام بتعديلات على سوق النقد، بهدف جعله أكثر مرونة وشفافية، حسب ما أعلن مؤخرا محافظ البنك المركزي، أمام جلسة عامة في البرلمان التونسي.

وقال مروان العباسي، محافظ المركزي التونسي، أن البنك يسعى إلى إقرار عفو عن جرائم النقد، بهدف رفع مستوى الادخار بالعملات الأجنبية، وزيادة مصادر تمويل التجارة الخارجية.
وحاليا يسعى البنك إلى سحب الورقة النقدية من فئة 50 دينارا من االتداول، بحيث أن «كل ورقة نقدية من فئة 50 دينارا (17.6 دولارا) تعود إلى البنك، لا تتم إعادة ضخها في السوق من جديد للتداول».
ولم يفصح العباسي عن موعد إلغاء التداول بالورقة النقدية رسميا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب لأن «سحب الورقة النقدية يقتضي طباعة أوراق نقدية جديدة لتعويض الفارق.. تلك العملية تتطلب عاما على الأقل».
يشار إلى أن احتياطيات تونس من العملة الأجنبية تبلغ 19.8 مليار دينار (6.95 مليارات دولار) أي ما يعادل كلفة واردات لمدة 114 يوما.
 
عفو عام عن جرائم النقد وسحب فئات العملة الكبيرة
 
وبخصوص انعكاسات الإجراءات التي ينتوي البنك المركزي اتخاذها على الوضع الاقتصادي، اعتبر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن «قرار العفو عن جرائم النقد كان من المفروض أن يتم اتخاذه قبل مدة طويلة».
وأضاف في مقابلة أن «السيولة موجودة في السوق الموازية، والمطلوب اليوم هو إعادتها إلى المنظومة القانونية.. الوضع الاقتصادي يتسم بالتراجع بينما هناك توجه نحو المديونية، والحاجة إلى العملة الصعبة متزايدة».
وتابع القول «في ظل هذه الأوضاع، فإن البلاد أمام خيارين، أولهما الخروج إلى السوق العالمية (الاقتراض)، وهذا غير ممكن في الفترة الحالية مع تأخر تشكيل الحكومة، والثاني القبول بشروط صندوق النقد الدولي وما فيه من إجراءات مكلفة خاصة على المستوى الاجتماعي».
وبخصوص سحب الورقة النقدية من فئة 50 دينارا، اعتبر الشكندالي أن هذا الإجراء سيجعل كل الأموال التي في السوق الموازية تعود إلى الأطر المنظمة.
وبين في هذا الصدد، أن «كل المتعاملين في السوق الموازية يخبئون أموالهم في شكل أوراق مالية من فئة الخمسين دينارا، وبسحب هذه الورقة سيضطرون إلى تبديلها وبالتالي عودة هذه الأموال إلى المنظومة العادية».
وأضاف «ذلك من شأنه أن يرفع في نسبة الادخار الذي يمول الاستثمار، وبالتالي ستكون نسبة الفائدة أقل».
ووفق خبراء، يتجاوز حجم السوق السوداء 4 مليارات دينار (1.4 مليار دولار)، ويمكن أن يصل إلى 6 مليارات دينار (2.1 مليار دولار)». وحول ذلك يقول الشكندالي «مهما كان الرقم، فمن شأنه أن يخلق إشكالا».
في المقابل، اعتبر محمد الصادق جبنون، الاستشاري في مجال الاستثمار، أن «هذه الإجراءات جزئية ودائما ما يقع ترك أصل المعضلة دون علاج». وأضاف أن «عملية العفو في جرائم النقد يجب أن تكون مرفقة بإصلاح شامل لمظومة الصرف، وهو ما من شأنه زيادة السيولة وجذب المودعين الأجانب إلى تونس».
وقال أبضا «نحن اليوم في حاجة إلى منظومة نقدية تتماشى مع حاجيات المؤسسة، كما أنه لا يمكن أن يبقى الحال على ما هو عليه الآن، لأن ذلك يغذي القطاع الموازي.. المطلوب الآن هو القيام بإصلاح جذري لمنظومة الصرف «.
كما اعتبر جبنون أن «سحب الورقة النقدية هو أيضا إجراء جزئي ومنقوص، ما لم يتم تعميم التغطية البنكية والبريدية.. أعتقد أن السوق الموازية تسبق دائما بخطوة السوق المنظمة، وبالتالي يجب العمل بسرعة لرفع القيود على منظومة الصرف».
ويوم الجمعة الماضي أوضح محافظ المركزي التونسي أمام البرلمان أن مراجعة قانون الصرف مرتبط بالأساس بسياسة الدولة التونسية في هذا المجال.