تعزز أسعار الفائدة المرتفعة وأداء العملة المحلية من جاذبية السوق المصرية لدى المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية.

وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء في تقرير لها عن السوق المصرية، إن المستثمرين الأجانب يأتون إلى البلاد من أجل من أطلقت عليه رينسانس كابيتال، أفضل قصة إصلاح في الأسواق الناشئة، وهو الوضع الذي عززه اقتصار إجراءات خفض الفائدة في مصر هذا العام على إجراء واحد حتى الآن، وميل البنوك المركزية العالمية إلى عدم تشديد سياساتها النقدية، الأمر الذي دعم مكاسب العملة المحلية لتصبح ثاني أعلى مكاسب بعد الروبل الروسي بين العملات التي تبعتها بلومبرغ في 2019.

وفي هذا السياق أشارت الوكالة إلى أن مصر تقدم واحدا من أكبر العوائد على الديون بين البلدان النامية، يصل على أذون الخزانة لعام واحد لنحو 17 في المائة، أو أكثر من 3 أضعاف متوسط ديون العملة المحلية في الأسواق الناشئة.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة على عدة خطوات بعد تعويم عنيف للعملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بمقدار سبعمائة نقطة أساس، لاحتواء التضخم المتفاقم نتيجة تحرير أسعار العملة، وخفضها مائتي نقطة أساس في فبراير (شباط) ومارس 2018 مع اتجاه التضخم للتراجع.

لكن الضغوط التضخمية الناتجة عن عوامل مثل إجراءات تحرير أسعار الطاقة ورفع تكاليف المواصلات العامة أسهمت في إعاقة المركزي عن خفض الفائدة التي تؤثر على تكاليف النشاط الاستثماري وعجز الموازنة العامة. وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة في فبراير الماضي مائة نقطة أساس، لأول مرة منذ مارس (آذار) 2018، ولم يُجر تخفيض آخر حتى الآن.

ونقلت بلومبرغ عن محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس قوله إن «مصر ستظل جاذبة للمستثمرين مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، لأن الفائدة تظل مرتفعة نسبيا ووضع العملة جيدا ومخاطر البلاد منخفضة مقارنة بالأسواق الناشئة المناظرة».

وأشارت بلومبرغ إلى أن الجنيه المصري يتداول حاليا عند أعلى قيمة له مقابل الدولار في أكثر من عامين، بعد أن حقق مكاسب بأكثر من 6 في المائة مقابل الدولار خلال العام الجاري.

من جهة أخرى قالت البورصة المصرية أمس إنها أجرت مشاورات مع 79 شركة موزعة على أكثر من 10 قطاعات اقتصادية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، ضمن جهودها المكثفة خلال الفترة الماضية للترويج لقيد شركات جديدة بالبورصة.

ويأتي ذلك بعد تطوير وتدشين البورصة لنظام جديد CRM Client Relation Management لمتابعة الشركات المستهدف قيد أسهمها بالبورصة من خلال جمع بيانات الشركات التي تقوم بعمليات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة بالبورصة، والشركات المقيدة بنظام الحفظ المركزي بشركة مصر للمقاصة والشركات المقيدة بسجلات الهيئة العامة للاستثمار، من خلال التعاون القائم بين إدارة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للاستثمار. وبحسب تقرير حديث صادر عن البورصة المصرية عن أداء النظام الجديد CRM فإن الشركات المستهدف قيدها، موزعة على قطاعات العقارات والصناعات الدوائية والطاقة والغاز والبترول والتصنيع الغذائي والتكنولوجيا والإعلام وخدمات ومنتجات صناعية وسيارات.

وقسم التقرير الشركات إلى 3 أقسام، شركات أظهرت اهتماماً إيجابياً بالقيد في البورصة وشركات لديها رغبة متوسطة بحاجة لمزيد من المعرفة والفهم وشركات لديها رغبة لكن ترى أن التوقيت الحالي غير مناسب للقيد.

وبلغ عدد الشركات التي أظهرت اهتماماً إيجابياً بالقيد في البورصة نحو 17 شركة، حيث بدأ بعض منها فعلياً في اتخاذ خطوات جادة نحو دراسة عملية القيد والطرح بالتنسيق مع بنوك استثمار. فيما بلغ عدد الشركات التي لديها رغبة متوسطة وتبحث جدوى وتوقيت القيد والطرح بالبورصة نحو 17 شركة، أما عن الشركات التي ترى أن التوقيت الحالي غير مناسب ولكن لا يزال لديها رغبة مستقبلية للقيد فيصل عددها إلى 20 شركة.

وخلال المشاورات التي أجرتها البورصة أبدت نحو 25 شركة عدم رغبتها في القيد بالبورصة. فيما بلغ متوسط رؤوس أموال الشركات المستهدف قيدها بجداول البورصة قرابة 700 مليون جنيه.

وتعمل إدارة البورصة في إطار جهودها لجذب شركات جديدة للقيد بالبورصة وفق النظام الجديد CRM على بِنَاء قاعدة بيانات كبيرة لغالبية الشركات التي لديها رغبة في القيد بالبورصة، عبر التواصل بشكل مباشر مع هذه الشركات لتعريفهم بمزايا وإجراءات وضوابط القيد بالبورصة. ويهدف النظام الجديد الذي طورته وأطلقته البورصة إلى اختيار الشركات وعرض مزايا وإجراءات القيد بالبورصة وتقديم الاستشارات الفنية.

وتشمل آليات تواصل البورصة مع الشركات عبر هذا النظام إرسال بريد إلكتروني يتضمن كافة الكتيبات التعريفية المبسطة لخطوات وإجراءات ومزايا القيد بالبورصة. وتحديد موعد لمقابلة الإدارة التنفيذية للشركة مع فريق العمل المسؤول عن الترويج للقيد بالبورصة للتعرف أكثر على مزايا وإجراءات القيد والرد على استفسارات الشركة حول الإطار المنظم لعملية القيد والطرح من حيث القواعد والجدول الزمني.

وفي حالة استجابة الشركة للقيد يتم نقل البيانات إلى حساب آخر داخل نفس النظام تحت اسم قيد وفحص مبدأي. وفي حالة الانتهاء من الفحص وعرض موقف الشركة على اللجنة المختصة بالبورصة والموافقة على قيد أسهمها يتم نقلها إلى نظام آخر يسمى نظام القيد.