علا عبد اللطيف

الغور الشمالي-الغد-  باشرت سلطة وادي الأردن في لواء الغور الشمالي بوقف إسالة المياه عن مزارع الحمضيات، المنتشرة  في اللواء بحجة أن أشجار الحمضيات تكفيها مياه الأمطار في الموسم الحالي.

وأكد مصدر في السلطة أن عملية إسالة المياه في حال حاجة الأشجار للري، يتم اعتمادها بناء على طلب مقدم من قبل المزارع الى مكتب السلطة وبناء على لجنة تم تشكيلها موخرا تقوم بالكشف على المزرعة، والتأكد من حاجة الأشجار الى مياه، إلا أن مزارعي الحمضيات في لواء الغور الشمالي يرفضون ذلك معبرين عن استيائهم جراء قيام سلطة وادي الأردن بوقف ضخ مياه الري لمزارعهم.

وأكدوا أن القرار قد يلحق بهم خسائر مالية في ذروة قطاف الموسم والذي يعتمد عليه أغلب مزارعي لواء الغور الشمالي، إذ تشكل زراعة الحمضيات في اللواء حوالي 95 % من مجمل العملية الزراعية، مطالبين الجهات المعنية العدول عن قرارها الذي يلحق بهم خسائر مالية والعمل على إسالة المياه لحين هطل الأمطار.

وكانت سلطة وادي الأردن أوقفت الضخ عن مزارع الحمضيات في لواء الغور الشمالي، بحجة أن الموسم المطري الحالي يفي بالغرض حتى الآن لري أشجار الحمضيات، كما أن أشجار الحمضيات نضجت في الوقت الحالي وليست بحاجة إلى مياه. 

  ويوكد المزارع  عبدالله  محمد إلى أن تقليص كميات المياه المسالة لمزارع الحمضيات من شأنه التأثير على المنتج من حيث إضعاف قدرته التنافسية أمام المنتجات المستوردة. وخصوصا أن المنتج بحاجة الى تلوين وتغير لون البرتقال من الأخضر الى اللون الاصفر الذي يدل على النضوج . 

وطالب المزارع أيمن أبو زينة من السلطة ضرورة التراجع عن قرارها لإنقاذ المزارعين من الخسائر المتوقعة، ومراعاة وضع المزارعين في الوادي، وتشجيعهم على المحافظة على مهنتهم، خاصة أنَّ منطقة الوادي المنطقة الزراعية الأولى في المملكة والتي تعتبر سلة الغذاء الأردني.

وأكد  مدير مكتب سلطة وادي الاردن غسان عبيدات، أن ايقاف ضخ المياه لري مزارع الحمضيات جاء بعد دراسة متعمقة، بينت أن مزروعات الحمضيات ليست بحاجة الى مياه وخصوصا أن  الاردن  مع  موعد مطري  قريب، لافتا الى أنه في حال حاجة المزارع لمياه ري يتوجب على المزارع تقديم طلب لمكتب السلطة للحصول على مياه ري لمزروعاته، مؤكدا أنه ولغاية الآن ليس هناك أي طلب موجود في المديرية يتضمن المطالبة بإسالة المياه للمزارع.

وأوضح فيما يخص الوحدات الزراعية التي يكون فيها شركاء، أي أكثر من مزارع، فإنَّ السلطة في حال إسالة المياه لتلك الوحدات الزراعية تتعامل مع الوحدة الزراعية كوحدة واحدة، وفي تلك الحالة تقع المسؤولية على الشركاء وليس على السلطة.