أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-Feb-2017

«فولكسواجن» تحاول التملص من مطالبات تعويض أوروبية

فايننشال تايمز -

عندما اعترفت شركة فولكسواجن بالذنب هذا الشهر بخصوص اتهامات جنائية في الولايات المتحدة بشأن فضيحة انبعاثات الديزل لشركة صناعة السيارات الألمانية، أمل الشركة الكبير كان أنها ستكون قادرة على المضي قُدماً والتركيز على استراتيجية طموحة لتصبح رائدة في السيارات الكهربائية بحلول عام 2025.
في أوروبا، حيث بيعت نحو 9 ملايين من أصل 11 مليون سيارة فولكسواجن تعمل بالديزل المزوّدة ببرنامج الغش بالاختبار، فإن القضايا التي يرفعها المستهلكون بدأت للتو.
يُطالب عشرات الآلاف من أصحاب سيارات فولكسواجن بالتعويض - وبالتالي، أن يعامَلوا بنفس الطريقة التي عومل بها نظراؤهم في أمريكا الشمالية، حيث إن الفضيحة كلّفت الشركة أكثر من 20 مليار دولار.
أحدث جزء من هذه الجهود الأوروبية، عندما ستعقد محكمة قائمة في لندن جلسة استماع أولية في قضية أقيمت بالنيابة عن أكثر من 20 ألف شخص من أصحاب سيارات فولكسواجن في المملكة المتحدة.
بعد أن عرضت التعويض وإعادة شراء السيارات لأصحاب السيارات في الولايات المتحدة العالقين في قضية الانبعاثات، فولكسواجن تقاوم بقوة الدعوات من المفوضية الأوروبية وعدد من السياسيين الآخرين في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات مماثلة في أوروبا. الاختلافات بين الأنظمة القانونية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعني أن الشركة من غير المرجح أن تواجه في أوروبا أي شيء قريب من النفقات المتعلقة بالفضيحة البالغة 21 مليار دولار التي دفعتها في أمريكا الشمالية.
في الولايات المتحدة، القضية ضد شركة فولكسواجن كانت قريبة من كونها ساحقة. في أيلول (سبتمبر) من عام 2015، اعترفت الشركة أنها كانت قد وضعت برمجيات غير قانونية، التي أُطلق عليها جهاز غش ، في نحو نصف مليون سيارة تعمل بالديزل، الذي كان يعمل على تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين الضارة في الاختبارات الرسمية.
وكالة حماية البيئة القائمة في واشنطن قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة فولكسواجن، بينما مئات الشكاوى القانونية من أصحاب السيارات المتضررين في الولايات المتحدة تحوّلت إلى قضية واحدة كبيرة وصلت بحُكم الأمر الواقع إلى دعوى جماعية.
محكمة في كاليفورنيا تشرف على هذا الدعاوى المدنية طالبت شركة فولكسواجن بإخراج السيارات المتضررة عن الطريق في أقرب وقت ممكن، ولأن الشركة لم يكُن لديها إصلاح قابل للتطبيق لهذه السيارات فقد اضطرت لعرض عملية إعادة شراء السيارات لنحو 480 ألف شخص من أصحاب السيارات العاملة بالديزل والتي لديها محركات سعتها لتران. إضافة إلى ذلك، عُرض ما لا يقل عن 5100 دولار لكل واحد من أصحاب السيارات.
في أوروبا الموقف القانوني أكثر دقة بكثير.
شركة فولكسواجن في موقف غريب بعد الاعتراف بوضع برمجيات غش في نحو 9 ملايين سيارة تعمل بالديزل - بينما في الوقت نفسه تؤكد أن التكنولوجيا لم تنتهك القوانين في الاتحاد الأوروبي.
المشكلة بالنسبة لأي محام يدافع من أجل التعويضات هي أنه على الرغم من أن برمجيات الغش في سيارة فولكسواجن تندرج ضمن المعنى الضمني لجهاز غش غير قانوني - أي شيء يهدف إلى الالتفاف حول اختبارات الانبعاثات في السيارات - إلا أن كون التكنولوجيا انتهكت التعريف التقني في الاتحاد الأوروبي أقل وضوحاً.
قوانين الاتحاد الأوروبي المعمول بها والواردة في قواعد عام 2007 التي تُحدد أجهزة الغش غير القانونية تُشير إلى أي عنصر من عناصر التصميم الذي يُغيّر "أي جزء من نظام التحكم بالانبعاثات ... [خلال] التشغيل والاستخدام الطبيعي للمركبة".
شخص مُطّلع على استراتيجية شركة فولكسواجن القانونية، الذي رفض الكشف عن هويته، قال إن برمجيات الشركة هي بمثابة "تدبير ضمن المحرك".
بعبارة أخرى، التكنولوجيا تؤثر في تدفقات أكاسيد النيتروجين قبل أن تصل إلى نظام التحكم في الانبعاثات. علاوة على ذلك، تم تشغيل البرمجيات في حالات الاختبار في مختبر، وليس أثناء الاستخدام "الطبيعي" على الطريق.
في الوقت نفسه، في حين أن شركة فولكسواجن تعترف بأن سياراتها العاملة بالديزل لا يُمكن أن تتجاوز اختبارات انبعاثات أكاسيد النيتروجين الصارمة في الولايات المتحدة دون غش، إلا أن الشركة تُجادل أن سياراتها الأوروبية يُمكن في الواقع أن تتجاوز ما يُعادلها في الاتحاد الأوروبي، التي تُعتبر أقل صرامة.
على الرغم من دفاع شركة فولكسواجن، إلا أن سلطة السيارات الفدرالية في ألمانيا، أو KBA، قالت في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2015 إن برمجيات الشركة تحتوي بالفعل على جهاز غش غير قانوني.
على عكس وكالة حماية البيئة، KBA لم ترفع دعوى قضائية ضد شركة فولكسواجن. وفي حين أن وكالة حماية البيئة رفضت مقترحات متعددة من شركة فولكسواجن لإصلاح سياراتها العاملة بالديزل، منحت KBA الشهر الماضي الموافقة لشركة فولكسواجن لإجراء تغييرات على نحو 9 ملايين سيارة في أوروبا المتضررة من القضية، قائلة إنها بعد ذلك ستُلبّي جميع متطلبات الاتحاد الأوروبي دون إلحاق الضرر بالأداء.
كثير من المحامين الذين يمثّلون أصحاب سيارات فولكسواجن في أوروبا يرفضون صلاحية سلطة السيارات الفيدرالية لاتخاذ هذا الإجراء. مع ذلك، على النقيض من الولايات المتحدة، فإن الدعاوى القضائية الجماعية ليست جزءا من القانون الألماني، لذلك في حين أن الآلاف من أصحاب السيارات في أوروبا يقاضون شركة فولكسواجن، فإنهم يفعلون ذلك على أساس كل قضية على حدة.
باعتبارها السوق المحلية لفولكسواجن، ألمانيا هي البلد الذي لديه أكبر عدد من أصحاب السيارات المتضررين من الفضيحة في الاتحاد الأوروبي: ما مجموعه 2.4 مليون.
شركة فولكسواجن تشعر بالثقة بأنها تستطيع تجاوز القضايا الألمانية. حتى الآن أصدرت المحاكم الألمانية حكمها فيما يتعلق بأكثر من 100 قضية، ووفقاً للشركة، كانت إلى جانب شركة فولكسواجن في نحو من ثلاثة أرباعها.
رالف ساور، الشريك في شركة المحاماة الألمانية دكتور ستول آند ساور، رفع 1200 قضية بالنيابة عن أصحاب سيارات فولكسواجن في مختلف المدن الألمانية. ويعمل على أكثر من 8 آلاف قضية أخرى.
يقول ساور: "فولكسواجن تحارب كل دعوى على حدة، إذا بدأوا بعرض صفقة كبيرة كما فعلوا في الولايات المتحدة، يخشون أن 2.4 شخص سيرغبون في نفس الأمر".
في المملكة المتحدة، شركات المحاماة هاركوس سينكلير وسليتر آند جوردن قدّمت طلبا بالنيابة عن 24 ألف شخص من أصحاب سيارات فولكسواجن في بريطانيا من أجل ما يُسمى طلب تقاضي المجموعة، الذي يشبه الدعوى الجماعية في الولايات المتحدة.
محكمة البداية في لندن سوف تستمع للطلب اليوم، لكن حتى لو تم منح التعويضات في وقت لاحق، فمن غير المتوقع أن تدفع شركة فولكسواجن تعويضات مماثلة لما فعلته مع أصحاب السيارات الأفراد في الولايات المتحدة.
في الواقع، رفضت شركة فولكسواجن الحجة الداعية لدفع التعويضات في أوروبا. ماتياس مولر، الرئيس التنفيذي، أخبر وسائل الإعلام الألمانية العام الماضي أن دفع مبلغ "تعسفي" نوعاً ما في أوروبا يُمكن أن يتسبب بضرر لا يُمكن إصلاحه لشركة فولكسواجن نظراً لعدد السيارات المعنية.
تقول شركة فولكسواجن إنها ستُصلح مشكلة البرمجيات، وبإمكانها الاستشهاد ببيانات - على سبيل المثال من مجموعة دات جروب، التي تجمع معلومات عن بيع السيارات المستعملة - تُظهر أن قيمة سياراتها العاملة بالديزل في أوروبا لم تنخفض بعد القضية.
بول ويليس، رئيس شركة فولكسواجن في المملكة المتحدة، أخبر البرلمان البريطاني العام الماضي: "للحصول على تعويض، أنت بحاجة إلى خسارة، وليس هناك دليل على وجود خسارة".