رهام زيدان

عمان-الغد-  يفتقر قطاع الطاقة، برأي خبراء، إلى دعم رسمي لجانب البحث العلمي والمشاريع التي تنفذها الجامعات المحلية في هذا المجال، والتي وصفها هؤلاء بأنها واعدة ويمكن أن تشكل نواة لمشاريع منتجة على أرض الواقع.

وقال مدير المشاريع الأوروبية وأستاذ الطاقة في الجامعة الأردنية، د.أحمد السلايمة "هناك فجوة كبيرة بين الجامعات والجهات الداعمة في القطاع الحكومي والشركات الكبرى العاملة في مجال الطاقة نتيجة عدم المعرفة الكافية بأهمية الأبحاث والمشاريع التي تقدمها هذه الجامعات".

ورأى السلايمة أنه من الضروري أن تخصص الشركات الكبرى خصوصا تلك التي تحوز على موافقات وعطاءات حكومية، محطات تدريب بحثية بالتعاون مع الجامعات لتدرب الكوادر على التقنيات التي تتبعها هذه الشركات؛ إضافة إلى تبني وتطوير الأبحاث التي تقدمها الجامعات، خصوصا وأن هذا المجال جديد بالنسبة للسوق المحلية.

كما يمكن أن يشكل هذا القسم، وفقا للسلايمة، حلقة وصل بين الشركات والجامعات.

وبين السلايمة أن غالبية كبيرة من التكنولوجيات الموجودة في العالم حاليا بدأت من مراكز بحثية في الجامعات في وقت يغيب فيه هذا التنسيق في الأردن بين الجامعات والشركات المصنعة، بينما تحظى المشاريع والأبحاث التي تقوم بها جامعات أردنية باهتمام منظمات ومؤتمرات دولية.

يذكر أن الجامعة الأردنية أسست في وقت سابق من العام الحالي مركزا متخصصا للتدريب في مجال الطاقة والطاقة المتجددة في كلية الهندسة بالجامعة بالاشتراك مع جامعات محلية وأوروبية عدة.

ويقدم المركز دورات متخصصة في الطاقة المتجددة لمستويات عدة للمبتدئين وصولا إلى المتخصصين في هذا المجال.

ويعمل المركز، بحسب السلايمة، على تدريب الطلبة والمهندسين والمجتمع المحلي في ملفات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وبين أن المركز سيقدم دورات في مجال الطاقة المتجددة التي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والوقود الأحفوري، كما سيتم من خلاله تدريب وتأهيل كوادر بشرية عاملة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وطلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية في استخدام الطاقة المتجددة.

ومن جهته؛ قال الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري "من المهم أن تكون هناك شراكة قوية بين الجامعات والقطاع الخاص بحيث يتم تطوير الأفكار في وقت تكون فيه الجامعات مختبرا للتطوير، إضافة إلى وضع مكافآت الباحثين والمخترعين وحفظ حقوقهم في انجازاتهم".

وأشار الحموري إلى أن هذه المشاريع تكون في الغالب نواة لمشاريع أكبر منها، خصوصا إذا ما تم اسناد الطللاب والاساتذة القائمين عليها.

غير أن وزير الطاقة الأسبق م. خالد الإيراني، قال "إن المشاريع والأبحاث المنفذة محليا تعد تطبيقية أكثر منها بحثية أي أنه يتم تطبيق تكنولوجيات مبتكرة عالميا على مشاريع جديدة أكثر من التوصل إلى تقنيات جديدة".

وأشار الإيراني إلى أن الأبحاث في مجال الطاقة تخصص لها الدول عالميا مبالغ طائلة وقد لايستطيع الأردن المنافسة في هذا المجال بسبب محدودية امكانياته، إلا أنه من الممكن استقطاب الباحثين وأصحاب الخبرة لدعم والمساهمة في أبحاث تراعي خصوصيات منطقتنا.