المقر - 

إطلاق شركتين للبنوك التجارية للاستثمار وأخرى إسلامية، ومبادرة لدعم ائتمان الصادرات، خطوة مهمة في تعزيز النمو وزيادة فرص التشغيل ودعم المبادرات ومثال للشراكة بين القطاعين

 

أطْلَق البنك المركزي مُؤَخّراً واحدة من أَهَمّ المبادرات التَحْفِيزية لِلِاقْتِصَادِ الوطني، وخطى خُطْوَة مهمّة في تَرْجَمَة الدَعْم الرسْمِيّ للقطاع الخاص، وتَهْيِئَة بِيئَة الأعمال، بِإِشْهَار شركات اِسْتِثمارِيَّة للبنوك برأسمال 125 مليون دينار، لِلِاسْتِثْمَارِ في الشركات متوسّطة الحَجْم، إلى جانِب إطلاق بَرْنامَج دَعَم اِئْتِمَان الصادِرات الوَطَنِيّة وتَخْصِيص 100 مليون دينار لهذا البَرْنامَج.

 

هَذِهِ المُبَادَرَة تأتي في وَقْت من الأَهَمِّيَّة بمكان، ليقَطَع الشَكّ على كل الأصوات أو الشّائعات التي تروج لزَعْزَعَت الاِقْتِصاد الوطنيّ والتَّشْكِيكُ في جُهُود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي.

 

الأهَمِّيَّةٌ الاقتصادية لهَذِهِ المبادرات أنها تأتي لتَصَبّ دعمها على القطاعات المُشْغَلة لرَأْسُ المال الأردني والمستثمر، وأنها تتَّجِهْ نحو المشاريع صغيرة الحجم التي تسْتَحْوَذَ في الاقتصاديات على أكثر من 80 بالمئة من اقتصاديات الدول المُتَحَضِّر، والتي تمتلك حضورا كبيرا في تعزيز المبادرات الفردية، وتساهم جَلْيًا في التَشْغِيل وخلق الوظائف للشباب.

 

لطالما كانت مسألة رعاية الشباب والاِعتناء بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة الحجم هَمّ اقتصادي كبير من ناحية التمويل المصرفي لها، وذلك لارتفاع درجات المخاطر الائتمانية، وفقدان بيوت الخبرة المتخصصة في أعداد دراسات الجدوى الاقتصادية المساندة لأفكار المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

دخول البنك المركزي ودعمه للبنوك في هذا الاتجاه من خلال تاسيس شركتين استثماريتين بهذا الخطوص وتوفير نمطين استثماريين امام الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة من نمطين اسس تجاري واسلامي يتيح المجال امام الراغبين بتنويع خيراتهم وتوفير تجارب ائتمانية مصرفية جديدة، بحيث يمكنان في النهاية الشركتين إلى الاستثمار في الشركات متوسطة الحجم والتي من شأنها زيادة النشاط وتوسع تلك الشركات ما ينعكس ايجابا على النمو والتشغيل، وبالتالي انعكاساته الإيجابية على الأنشطة الاقتصادية كافة، فيما سينجم عن هذه الشركات الاستثمارية مبادرات وصناديق استثمارية أخرى.

 

المبادرة الأخرى التي أطلقها المركزي هي إطلاق برنامج دعم ائتمان الصادرات الوطنية وتخصيص 100 مليون دينار لهذا البرنامج، ولهذا الامر غاية من الاهمية نظرا لحاجة المصدر الاردني اللخروج من الاسواق التقليدية التي بدات التحديات تحيد باتجاه استمرارية تدفق السلع الأردنية لها بسبب تطورات الوضع الإقليمي في المنطقة، فالحاجة باتت ملحة لدعم المصدر الأردني لاختراق أسواق جديدة ودعمه للوصول اليها وتسهيل عمليات الترويج والضمانات للصادرات الوطنية.

 

إطلاق هذه المبادرات وكلمة المحافظ في حفل الاشهار مؤشر هام على الخطى الثابتة للسياستين النقدية والمالية التي تنتهجها الحكومة بطريقة مؤسسية بعيد عن اسلوب الفزعة الذي كان يعتمد في السابق.

 

ولا ننسَّى في أن سرعة تجاوب البنك المركزي مع توصيات مجلس السياسات الاقتصادية الذي أطلقه جلالة الملك، وأقرها وتبناها مجلس الوزراء ياتي ادراكا منه من اهمية الدور المصرفي البالغ الاهمية في دعم وتحفيز الاقتصادي، ومكافحة الفقر والبطالة من خلال التركيز على العوامل التشغيلية والانتاجية الرافدة للنمو الاقتصادي.