تحت هذا القول تمثل عمل الشركات المجتمعي وكانت مساهما فاعلا لحل المعضلة الاكبر في الاقتصاد الوطني وهي «البطالة»، حيث انتهجت مفهوم تسهيل فرص الحصول على وظيفة من خلال توفير عملية تدريب وتأهيل الشباب ليصبح منافسا في سوق العمل، بل زاد على ذلك ان هذه الشركات مواكبة لكافة التطورات في مجال عملها على اختلافه، وتدرك تمام الادراك الاختلاف الكبير في معايير وشروط الحصول على وظيفة، فكانت الدورات التدريبية تتماشى مع الشروط الجديدة للقبول.

الثلاثاء الماضي اُتيحت لنا الفرصة لزيارة مركز التميز الاردني الالماني للطاقة الشمسية في المفرق وهو احد مراكز الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، هذا المركز مُول بقيمة نصف مليون دينار من شركة Orange الاردن، بالاضافة لدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، ومنذ انشأه في العام 2017 لاقى طلبا من الشباب والشابات للانضمام اليه والحصول على دورات تدريبية في هذا المجال الذي يعد توجها عالميا، حيث خرج 150 طالبة وطالب حتى الآن، ولا نبالغ ان قلنا ان معظمهم تقريبا بعد تخرجهم حصلوا على وظائف في شركات متعددة، كما اكد القائمون على المركز ان الحظ قد يحالف بعضهم للحصول على وظائف في  دول المنطقة.

هذه الشركة وغيرها  تعد نموذجا حقيقيا للمساهمة في التخفيف من حجم البطالة غير المسبوق الذي يشهده الاردن، لكن اذا ما نظرنا بعمق فيما اذا كان بالامكان ان تقوم الحكومة بتخفيف ضغوطها على الشركات مهما كان حجمها وفي اي قطاع تعمل،  في خطوة تكون البداية الصحيحة والحل المستدام لمشكلة البطالة وبالتالي الفقر، وماذا لو كان الدعم الحكومي متجاوزا للرعاية الاسمية الى التنفيذ الفعلي على ارض الواقع عبر تشريعات اكثر استقرارا واسهل تطبيقا ويكون الجميع فيها رابحا .

توفير بيئة استثمارية صحية يدعم الاقتصاد الوطني بشكل حقيقي، فالاقتصاد حلقة واحدة يجب ان تدور في نفس الاتجاه والتعاون ما بين القطاعين العام  والخاص يجب ان يتجسد حقيقة على ارض الواقع، فلا بد من ان ايرادات من شركات القطاع الخاص للخزينة  فهو امر هام وداعم لموارد الدولة، ويتساوى معه في الاهمية الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية المجتمعات المحلية ليكون عنصرا فاعلا في حل المشاكل الاقتصادية بشكل اكبر مما هو عليه الآن.