رغم أن أرقام النمو كانت مفاجئة خلال الربع الأول من العام الحالي، فإن بيانات مكتب الحكومة اليابانية؛ الصادرة أمس الاثنين، أظهرت تراجع المؤشر الرئيسي لقياس أداء الاقتصاد الياباني خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أقل مستوى له منذ نحو 3 سنوات.

 

وأظهرت البيانات النهائية تراجع المؤشر الذي يقيس الأداء المستقبلي للاقتصاد إلى 95.5 نقطة خلال مارس الماضي، مقابل 97.1 نقطة في فبراير (شباط) الماضي، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ أبريل (نيسان) عام 2016. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى تراجع المؤشر خلال مارس الماضي إلى 96.3 نقطة فقط.

 

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الراهن إلى 99.4 نقطة خلال مارس الماضي، مقابل 100.5 نقطة خلال الشهر السابق، وهو أقل مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) عام 2016. وكانت القراءة الأولية للمؤشر خلال مارس الماضي تشير إلى 99.6 نقطة.

 

وتراجع «مؤشر التأخر الاقتصادي»، الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة، إلى 104.3 نقطة خلال مارس الماضي مقابل 104.6 نقطة خلال الشهر السابق.

 

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أوضحت البيانات تسارع النمو الاقتصادي لليابان على غير المتوقع في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس الماضيين، مدفوعاً بمساهمات صافية من الصادرات، بينما كانت التوقعات تتجه لانكماش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

 

لكن النمو المفاجئ يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض الواردات على نحو أسرع من الصادرات، مما ينبئ على ما يبدو بضعف في الطلب المحلي، وهو مثار قلق لصناع السياسات في ظل زيادة مزمعة لضريبة المبيعات من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأبرزت قراءات الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي هذه الصعوبات؛ إذ انخفض كلاهما في الربع الأول من العام، بينما شهدت الصادرات أكبر تراجع منذ 2015.

 

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة الأسبوع الماضي نمو اقتصاد اليابان 2.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، في حين توقعت السوق انكماشاً بنسبة 0.2 في المائة. يأتي ذلك بعد نمو 1.6 في المائة بين أكتوبر وديسمبر الماضيين.

 

وقد تغذي أوجه التباطؤ التكهنات الدائرة بأن رئيس الوزراء شينزو آبي ربما يرجئ زيادة (جرى تأجيلها مرتين سابقاً) في ضريبة المبيعات في أكتوبر المقبل. والسبب الأكبر وراء نمو الناتج المحلي هو هبوط الواردات 4.6 في المائة، وهو أكبر تراجع في 10 سنوات وأكبر من هبوط بلغ 2.4 في المائة في الصادرات.

 

ومع انخفاض الواردات بوتيرة أكبر من الصادرات، فإن صافي الصادرات ساهم بمقدار 0.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بحسب البيانات. وتراجع الاستهلاك الخاص 0.1 في المائة، ونزل الإنفاق الرأسمالي 0.3 في المائة، مما يثير الشكوك حول وجهة نظر صناع السياسات بأن طلباً محلياً قوياً سيعوض تباطؤ الصادرات.

 

وكان استطلاع للرأي خلص إلى أن أغلبية المواطنين اليابانيين يعارضون رفع ضريبة المبيعات في أكتوبر المقبل. وذكرت وكالة «كيودو» أن الاستطلاع تم إجراؤه هاتفياً يومي 18 و19 مايو (أيار) الحالي بالتوقيت المحلي.

 

وأظهر الاستطلاع أن 58 في المائة من المواطنين يعارضون زيادة الضرائب من 8 في المائة إلى 10 في المائة. وأعرب 38 في المائة ممن شملهم الاستطلاع عن دعمهم زيادة ضريبة المبيعات، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

 

وقالت «بلومبرغ» إن مؤشرات ضعف الاقتصاد الياباني تعزز القلق بين بعض المشرعين في الحزب الحاكم بأن البلاد لا تستطيع زيادة ضرائب المبيعات في أكتوبر، بعد أن أضرت الزيادات السابقة بالنمو الاقتصادي.

 

وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، تراجع مرتين عن تعهداته بزيادة الضريبة، وهناك ترجيحات بأنه قد يكرر ذلك مجدداً مع الاتجاه إلى عقد انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو (تموز) المقبل.

 

وكانت اليابان طبقت زيادات متدرجة في ضريبة المبيعات لكبح جماح الديون التي تضخمت لتصبح الأكبر في العالم المتقدم، ويرجع ذلك جزئياً إلى تكاليف الضمان الاجتماعي المرتبطة بعدد سكانها المسنين. ويقول المدافعون عن رفع الضريبة إن أي تأخير إضافي قد يضع البلاد في مخاطر تخفيض التصنيف الائتماني، في حين يصر المعارضون على أن زيادة الضريبة ستضر بالاقتصاد.

 

ويرى شيغيهارو أوياما، المشرع بمجلس الشيوخ مع حزب آبي «الديمقراطي الليبرالي»، أن تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، عاملان سيؤثران على الاقتصاد الياباني، مما سيجعل توقيت زيادة الضريبة هذا العام توقيتاً سيئاً. ويضيف: «من الناحية الموضوعية، من المنطقي تأجيل ضريبة المبيعات... بالتأكيد سوف تؤثر على الاستهلاك»، بحسب «بلومبرغ».

 

وقال وزير الاقتصاد الياباني، توشيميتسو موتيغي، لمحطة «إن إتش كيه» الوطنية الأسبوع الماضي، إن اليابان تستعد لزيادة ضريبة المبيعات في شهر أكتوبر، عادّاً أن زيادة الضريبة ستساعد على إثراء خدمات الضمان الاجتماعي والتعليم في البلاد. وأشار إلى أن الشركات والحكومات المحلية تقوم «بالتحضير السلس» لهذه الخطوة.

 

بينما عبر مشرع آخر هو شوغي نيشيندا، من الحزب الليبرالي الديمقراطي، عن معارضته رفع الضريبة في فيديو بثه على موقعه الشخصي، قائلاً إن القيام بهذه الخطوة قبل أن تتخلص البلاد من ضعف التضخم أمر غير مفهوم.