تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة بحاجة لحلول أكثر جدية
يسهم هذا القطاع المتنامي بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتبلغ حصته 4% فقط من معدل الإقراض المصرفي المحلي
عمان اكسشينج - ينبغي بذل المزيد من الجهود لتشجيع البنوك وسواها من المؤسسات المالية العاملة في الإمارات العربية المتحدة على توفير القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر جزءاً حيوياً من اقتصاد الدولة ومصدراً رئيسياً لفرص العمل، وفقاً ل بهاء الفطايري، مالك ومدير عام المؤسسة الناشئة "بي أر كوميونيكيشنز" المتخصصة في استشارات التسويق والتصميم والعلاقات العامة، ومقرها دبي.
وأضاف الفطايري: "لطالما كان الحصول على التمويل عقبة رئيسية تواجه رواد الأعمال الساعين لإنشاء مؤسسات أو توسيع نطاق العمليات الحالية. ورغم إطلاق حكومة الإمارات لبرامج خاصة بتعزيز ريادة الأعمال، وتوفير المساعدة التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه ينبغي اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز المقرضين المحليين (أي البنوك) وتقديم التسهيلات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع."
وقال الفطايري إن بعض البنوك حالياً يشترط على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تكون عاملة في السوق لمدة سنتين أو ثلاث، وأن تبلغ قيمة معاملاتها الشهرية ما يقارب 100,000 درهم إماراتي (27,211 دولار أمريكي) قبل دراسة طلب القرض. وختم الفطايري: "تؤدي هذه المعايير الصارمة إلى إعاقة نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تحد من قدرة مالكي المؤسسات على مواصلة مسيرة ريادة الأعمال."
UAE SMEs’ funding issue will need more than a quick fix
(More needs to be done to encourage banks and other financial institutions in the UAE to lend to small and medium enterprises (SMEs), which is a vital part of the country’s economy and a major employment generator, according to start-up owner Bahaa Fatairy, Managing Director of BR Communications FZE, a Dubai-based public relations, marketing and design consultancy.
“Access to funding has always been a major obstacle facing entrepreneurs looking to start a business or expand their existing operations,” he said. “While the UAE government has initiated programmes to promote entrepreneurship and provide funding assistance to SMEs, a lot must still be done to stimulate local lenders (i.e. banks) and offer facilities that could further boost the sector.”
Currently, Fatairy said, some banks require an SME to be in operation for two to three years and have monthly credit transactions of around AED100,000 (USD 27,211) before a loan application can ever be considered. “These criteria stifle the SME sector’s growth and limits small-scale business owners’ ability to take the entrepreneurial journey.”