كشف مدير مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، م.محمد العضايلة، أن الوزارة تقوم بتصميم المرحلة الرابعة من “برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر” ليتم إطلاقه قريبا خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن المرحلة الرابعة سيتم تصميمها وفقا لنتائج مسح دخل ونفقات الأسرة الأخير الذي أعدته دائرة الإحصاءات العامة.

ويعد برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر جزءا من برنامج تعزيز الإنتاجية الذي تنفذه الحكومة منذ العام 2002.

ووفقا للعضايلة، الذي استعرض أهم إنجازات “برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الماضي” في حديث لـ”الغد”، فقد نجح البرنامج بتمويل ومتابعة تنفيذ 630 مشروعا إنتاجيا للشباب والأسر الفقيرة وهيئات المجتمع المحلي خلال 2018.

ويشار هنا إلى أن قانون موازنة 2019 كان قد خصص مبلغ 11 مليون دينار لبرنامج تعزيز الإنتاجية، كما خصص 11 مليون دينار سنويا للعامين 2020-2021، كمبالغ تأشيرية لدعم هذا البرنامج، فيما خصص للبرنامج ذاته العام الماضي 14.7 مليون دينار.

ووفقا للموازنة، فإن هذا البرنامج من المتوقع أن يقوم بتمويل 550 مشروعا متوسطا وصغيرا وأسريا، و120 مشروعا إنتاجيا من خلال المنح الصغيرة، فيما من المتوقع أن يقدم الدعم الفني والاستشارات لـ700 مشروع.

وعودة الى ما حققه البرنامج خلال العام الماضي، فقد أشار العضايلة إلى أن البرنامج ساعد على تأسيس 1000 مشروع إنتاجي صغير ومتوسط، واستهداف 1300 من الشباب والنساء والرياديين من خدمات التدريب الموجه للعملية الإنتاجية والتوظيف.

وأضاف العضايلة أنه تم إعداد 700 برنامج وجلسة تدريبية وتوعوية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك ضبط الجودة، بالإضافة الى مبادرات تنموية إنتاجية وتنفيذ برامج وتدخلات متعددة تسهم في تعزيز إنتاجية المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة في مناطق الأرياف والبوادي والمناطق الفقيرة، وتتوزع هذه التدخلات على النحو الآتي؛ تمويل ومتابعة استكمال تنفيذ 100 مشروع إنتاجي لمختلف الهيئات المحلية من جمعيات تعاونية وخيرية وهيئات نسائية وأندية شبابية في مختلف المحافظات و300 مشروع إنتاجي بقروض ميسرة جدا (مشاريع ريادية، مشاريع للشباب الباحثين عن عمل من خريجي الجامعات والمعاهد والمراكز الحرفية بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل و180 مشروعا إنتاجيا لأفراد المتقاعدين العسكريين من خلال المحفظة التي استحدثتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين).

وساعد على تأسيس 1000 مشروع إنتاجي صغير ومتوسط لمختلف المواطنين مع التركيز على الشباب والمرأة بالإضافة الى هيئات المجتمع المدني، من خلال مراكز تعزيز الإنتاجية “إرادة” من خلال تقديم الخدمات المجانية المتعلقة بالدعم الفني والاستشاري والتدريب المتخصص ودراسات الجدوى الاقتصادية والمتابعة المستمرة وتمويل 4 فروع إنتاجية (مصانع ألبسة) بالتعاون مع وزارة العمل في المحافظات، وتمويل إنشاء 7 مراكز زها الثقافية للطفولة في المحافظات.

وتم تنفيذ مبادرات ومشاريع جديدة ذات طابع إنتاجي واجتماعي تكون لها إسهامات في تحسين جوانب قطاعية متعددة في مختلف المحافظات (مدارس منتجة، مبادرات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص Call Centers، سخانات شمسية للأسر الأشد فقرا…).

وتم تنفيذ مشاريع بنى تحتية؛ صيانة ينابيع وقنوات الري لدعم صغار المزارعين في المحافظات، إيصال خدمات مياه الشرب للمنازل خارج حدود التنظيم في مناطق جيوب الفقر، تأهيل 60 منزلا للأسر الفقيرة في المخيمات واستحداث 12 مكتبا إرشاديا في المحافظات لتوجيه وتسهيل وصول المواطنين، وخاصة الشباب والمرأة وهيئات المجتمع المدني للاستفادة من الخدمات التمويلية والاستشارية والتدريبية التي توفرها الحكومة والخدمات المساندة المرتبطة بها.

وقام البرنامج بتنفيذ برنامج لتشبيك خريجي برامج تدريب مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب مع برامج الحكومة التمويلية والإقراضية والتدريبة والاستشارية، واستحداث نافذة إقراضية بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل لهذه الغاية.

ونفذ 650 محاضرة وجلسة توعوية بأهمية الاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحرفية ومهنية وتدريب 800 خريج جامعي لدى مؤسسات القطاع الخاص والتي يتم من خلاها توطين ما نسبته (20 %) منهم في المؤسسات المستضيفة وتدريب فني متخصص لـ(500) من أصحاب المشاريع وموظفيهم و43 مشروعا مطبقة لمعايير تحسين الأداء والجودة المحلية والعالمية.

ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة مع التركيز على استهداف مناطق جيوب الفقر والمناطق الأقل حظاً في المملكة، وكذلك التركيز على تمكين قطاعي الشباب والمرأة على المستوى الوطني.

ويقوم البرنامج بتحقيق الأهداف المرجوة من خلال تنفيذ ثلاثة محاور استراتيجية هي؛ محور الإنتاجية والتمويل وبناء القدرات، ويضم برنامج مراكز تعزيز الإنتاجية “إرادة”، وبرنامج تمكين مناطق جيوب الفقر، وبرنامج دعم الإقراض الصغير والميكروي من خلال صندوق التنمية والتشغيل، ومشاريع دعم الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات النسائية.

وأشار العضايلة إلى أنه من خلال “برنامج إرادة” الذي أنشأت الوزارة له (28) مركزا في مختلف محافظات المملكة وبما يسهم في توفير البيئة المناسبة لتشجيع إنشاء مشاريع إنتاجية وتوسعة مشاريع قائمة للأفراد وهيئات المجتمع المحلي في مختلف مناطق المملكة من خلال توفير الخدمات المجانية الخاصة بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية تساعد على إنشاء وتطوير ما معدله (1000) مشروع سنويا. ويضاف إلى ذلك توفير التدريب الفني المتخصص لهذه المشاريع وتقديم خدمات ضبط الجودة والتسويق لمنتجاتها، وتقديم التدريب وبرامج التوعية في مجال المشاريع الصغيرة وأهميتها لتنمية المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تدريب ما معدله (800) من خريجي الجامعات والمعاهد سنويا وإدماجهم بأسواق العمل في مؤسسات القطاع الخاص.

أما بخصوص مشاريع دعم الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات النسائية فيتم دعم هذه الهيئات مباشرة من الوزارة لتنفيذ مشاريع إنتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل في المحافظات وفق شروط ومعايير محددة، بحيث يتم تقديم التمويل لها بعد استيفائها لهذه المعايير وثبوت جدواها الاقتصادية والتي يتم إعدادها من قبل برنامج “إرادة”، ويتم متابعة تنفيذها ومراقبة إنجازاتها وتهيئة التدريب الفني المتخصص اللازم لها، بالإضافة الى ضبط جودة منتجاتها والمساعدة في عملية التسويق.

وكذلك لتوفير أدوات التمويل الإقراضية المناسبة التي تعزز إقامة المشاريع الصغيرة والميكروية في مختلف محافظات المملكة، قامت الوزارة، بحسب العضايلة، بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل لفتح نوافذ إقراضية للشباب الباحثين عن العمل في مختلف محافظات المملكة بشروط ميسرة جدا لغايات تمكينهم من الحصول على القروض اللازمة لتنفيذ المشاريع الريادية الخاصة بهم في مناطق تواجدهم والاستفادة من التسهيلات المتعلقة بخفض نسبة المرابحة على هذه القروض والتي لا تتجاوز نسبة (3 %) مع إعفاءات تشجيعية بنسبة 30 % للمشاريع الناجحة منها، بالإضافة الى تقديم قروض حسنة وبدون أي فائدة أو مرابحة للجمعيات الخيرية والتعاونية في المحافظات لإقامة مشاريع إنتاجية للجمعيات وتطوير مشاريعها القائمة بسقف (20) ألف دينار وعلى مدى (8) سنوات للسداد.

أما برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر، فقد ذكر العضايلة أنه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة والتي شملت 32 قضاء يتم تحديدها بناء على مسح دخل ونفقات الأسرة الذي تعده دائرة الإحصاءات العامة والتي تزيد نسبة الفقر فيها على 25 %، وقد شمل تدخلات تم من خلالها استحداث مشاريع إنتاجية لهيئات المجتمع المحلي والأسر الأشد فقرا في تلك المناطق، بالإضافة الى فتح محافظ إقراضية ومشاريع بنية تحتية صغيرة أساسية ذات أثر مباشر على تحسين معيشة المواطنين، وتقديم دورات تتعلق بالإنتاجية ومعالجة أسباب الفقر، وسيقوم البرنامج، وفقا لنتائج مسح دخل ونفقات الأسرة الذي تعده دائرة الإحصاءات العامة، تصميم وإطلاق مرحلة رابعة من هذا البرنامج في المناطق التي سيتم تحديدها وفقا لذلك.

أما محور البنية التحتية، فيهدف إلى تمويل مشاريع وأنشطة واحتياجات ذات أولوية تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق الخطط التنموية الحكومية وفي تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة مثل إنشاء طرق زراعية، إيصال مياه الشرب للمساكن الفقيرة خارج حدود التنظيم في مناطق جيوب الفقر وفقا لأسس ومعايير محددة، تبطين وتطوير قنوات الري والينابيع للمزارع المنتجة، بالإضافة الى تدخلات تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وأخيرا محور دعم البيئة الشبابية، ويهدف إلى توفير وتطوير مختلف الخدمات والمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية اللازمة للشباب بما يسهم في تطوير وصقل شخصياتهم ويدعم مشاركاتهم في الحياة العامة، وتوفير الوسائل المؤهلة لهم للمشاركة في سوق العمل والإنتاج، بالإضافة الى تعزيز ثقافة العمل الحر والريادة من خلال تنفيذ مبادرات تعزز لدى طلبة الجامعات الفكر الإنتاجي والاستثماري وتدريبهم على آليات تنفيذ المشاريع الإنتاجية والانخراط العملي فيها، وتعزيز مفهوم الإنتاجية لدى طلبة المدارس وتمويل مشاريع مدارس منتجة، ومراكز للطفولة والإبداع.