رأت ورقة موقف متخصصة أن انخفاض مستويات الأجور يعد من أبرز التحديات التي يواجهها العاملون في سوق العمل الأردني، خاصة بظل مستويات المعيشة المرتفعة، ما "أدى لزيادة معدلات الفقر واتساع شرائحه، وأدى لتعميق الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية، فغالبية العاملين بأجر لا يحصلون على أجور توفر لهم الحياة الكريمة".

وقالت الورقة التي أصدرها أمس المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق بالتعاون مع "فريدريش ايبرت" بعنوان: "اليوم العالمي للعمل اللائق"، ان العديد من سياسات العمل "غير قادرة على الخروج من دائرة الرغبات والشعارات"، وانها "لن تتغير منذ سنوات"، اذ ما زالت وزارة العمل "تعتمد الأساليب التقليدية غير الفعالة بمواجهة مشكلة البطالة".

الورقة، التي صدرت بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، اشارت الى انه لا يمكن اغفال التأثيرات السلبية للظروف الاقليمية المضطربة على أوضاع الاقتصاد الأردن وقدراته على توليد فرص عمل جديدة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.

ولفتت الى "التراجع الملموس" بتوفير فرص العمل بالسنوات القليلة الماضية، وبعد ان بلغت الوظائف المستحدثة عام 2007 نحو 70 الف وظيفة جديدة، انخفضت عام 2011 إلى 55 ألفا ووصلت الى 53 الفا في 2013، فيما لم يتجاوز عددها عام 2016 الـ 50 ألفا.

ولم تصدر حتى الآن احصائيات رسمية حول فرص العمل المستحدثة خلال عام 2017. بينما اوضحت الورقة ان التراجع بعدد فرص العمل المستحدثة يعود لتراجع قدرات الاقتصاد الأردني والذي ساهم ارتفاع أسعار الطاقة والأعباء الضريبية بشكل أساسي باضعافه، رافقته سياسات مالية رفعت كلف الإنتاج، حيث التوسع بالضرائب غير المباشرة (المبيعات والخاصة) وارتفاع اقتطاعات الضمان الاجتماعي، إضافة لاختلالات هيكلية بسوق العمل، وفجوة واسعة بين حاجات السوق ومخرجات التعليم الجامعي والفني والمهني.

وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن "الضمان" للعام 2017، فإن 47 % من العاملين لم تتجاوز أجورهم الشهرية الــ 400 دينار، في حين ان 68.4 % لا تزيد رواتبهم الشهرية عن 500 دينار، و7.3 % فقط من العاملين يحصلون على أجور شهرية تزيد على 1000 دينار.

ويعد هذا المستوى للأجور منخفضا جداً، إذا ما قورن بمستويات خط الفقر المطلق، فالأرقام الرسمية تشير الى ان قيمة خـط الفقـر المطلـق تبلغ 813.7 دينـار للفـرد سـنوياً عام 2010، ومن المعروف أنها زادت خلال السنوات التي تلت ذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم. ويمكن تقديرها وفق مؤشرات التضخم بحوالي 410 دنانير للأسرة المعيارية شهريا بحسب الورقة.

وكذلك الحال بالنسبة للحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ (220) ديناراً شهرياً والذي يقارب نصف خط الفقر للأسرة، فان هنالك قطاعات واسعة من العاملين بأجر يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور، ويشكل انخفاض الأجور السبب الأساسي لغالبية الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية.

كما سجلت ان نسبة المشمولين بالضمان "ما زالت قليلة، ولا يزيدون عن 55 % من القوى العاملة حيث يبلغ عدد المؤمن عليهم الفعالين (على رأس عملهم) 1.285 مليون عامل حسب أرقام 2017، وحتى لو أضفنا لهم الأعداد المحدودة للعاملين المشمولين بأنظمة تقاعدية وتأمينية أخرى (مدنية وعسكرية) تبقى هنالك قطاعات عمالية كبيرة غير مشمولة بأي نظام حماية اجتماعية، وخاصة العاملين في الاقتصاد غير المنظم، والذي يتسع يوما بعد يوم.

واوصت الورقة بإعادة النظر بالسياسات الضريبية التي توسعت بالضرائب غير المباشرة، ووعت للتركيز الفعلي على التدريب والتعليم المهني، واعادة النظر بالتخصصات الجامعية لتواكب متطلبات سوق العمل، وإدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل.

واكدت ضرورة إعادة النظر بسياسات الأجور المتبعة وإعطائها بعداً قيمياً اجتماعياً، وباعتبارها أحد أدوات اعادة توزيع الدخل وعدم الاكتفاء بالنظر إليها باعتبارها كلفة فقط، والعمل على مراجعة الحد الأدنى للأجور باتجاه زيادته.