أ ف ب: أخفق دائنو اليونان (منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي» أمس الأول في التفاهم على تخفيف ديون أثينا، الذي يسمح بتحريك قروض جديدة لها.
وقال يورين ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو «لم نتوصل إلى اتفاق شامل». وجاءت تصريحاته ليل الإثنين/الثلاثاء في ختام اجتماع لوزراء مالية الدول الـ19 التي تتبنى العملة الواحدة استمر ثماني ساعات.
وكان الأمل في التوصل إلى اتفاق على تخفيف ديون اليوناني كبيرا منذ اشهر، لاستبعاد خطر خروج أثينا من الاتحاد الذي ظهر مجددا، وتخفيف القلق في منطقة اليورو.
لكن ديسلبلوم قال «نحن قريبون جدا من اتفاق»، مشيرا إلى مفاوضات جديدة ستجرى في حزيران/يونيو.
ولإرضاء دائنيها، قدمت حكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية إلى البرلمان إجراءات تقشفية جديدة أقرت في 18 مايو/أيار، على الرغم من الإضرابات والتظاهرات. ويبلغ مجموع قيمة هذه الاجراءات 4.9 مليارا يورو اقتطاعات من رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب. ولن تطبق هذه الاجراءات الصارمة في السنة المالي الحالية التي تنتهي في 2018، بل في السنوات الثلاث التالية بين 2019 و2021.
واشاد صندوق النقد الدولي بهذه الإصلاحات، وتحدث عن «تقدم» في مجال تخفيف الديون. وقال بول تومسون، رئيس قسم أوروبا في الصندوق، لصحافيين في بروكسل «انه برنامج قوي جدا تبناه اليونانيون الأسبوع الماضي (…) هذا بالضبط ما كنا نبحث عنه لانه يتطرق إلى قضايا حساسة مثل أنظمة التقاعد وإصلاح الضرائب». وأضاف «بالنسبة لنا التقدم يعني ان الإصلاحات يجب ان تستكمل بحزمة لتخفيف الدين اليوناني. حققنا تقدما لكننا لم نصل إلى النهاية بعد». وتابع «نعتقد اننا نحتاج إلى مزيد من الواقعية، وأنه يجب إعطاء مزيد من التفاصيل» حول هذا الخفض.
وتراوح خطة المساعدة الثالثة لليونان، التي تشارك فيها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، مكانها منذ أشهر، إذ ان الجهات الدائنة لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق حول قدرة البلاد على مواجهة دينها العام الهائل الذي يشكل 179 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي.
ويرفض صندوق النقد الدولي الذي يشعر بقلق عميق، المساهمة في خطة الإنقاذ اذا لم يقم الأوروبيون بإجراءات تسهل سداد الديون.
واستبعدت ألمانيا هذه الإمكانية قبل أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة. لكنها اعتبرت في الوقت نفسه ان لا غنى لصندوق النقد الدولي عن مواصلة البرنامج.وأمس الثلاثاء قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ديميتريس تساناكوبولوس ان الخلاف بين صندوق النقد الدولي وألمانيا بشأن الخطوات التي تهدف إلى تخفيف عبء الديون اليونانية هو العقبة الأخيرة في الجهود الرامية لاستقرار اقتصاد البلاد. ورغم وجود بعض الخلافات بين ألمانيا وفرنسا، وهما أكبر الجهات المانحة لليونان، حول شروط شطب بعض الديون، إلا أن فرنسا على استعداد لخفضها على المدى الطويل، في حين أن ألمانيا مترددة في منحها شطبا مكثفا.