یقول برونو لي میر، وزیر المالیة الفرنسي ”إن ھناك حاجة ماسة إلى سیادة أوروبیة في

مواجھة عمالقة العالم الرقمي، والتي ھي الآن بقوة الدول ذات السیادة“.

والمسألة تتعلق كاملة بالضرائب -أو ربما بانعدام وجودھا.

وبواقع الحال، فإن الحدود الإبداعیة الدنیا لضریبة الشركات كبیرة، فیما ھي في الغالب أمیركیة،

وتتعلق بشكل ھائل بشركات التكنولوجیا.

وأوضحت دول، مثل فرنسا وإیطالیا، إنما لیس بصریح العبارة أنھا محرومة من ملیارات

الدولارات من الإیرادات الضریبیة التي كان یمكن لھا أن تحصدھا من شركات مثل ”جوجل“

و“أمازون“ وغیرھما من الشركات الرقمیة السحریة كل عام، وذلك بسبب بعدھا عن مراكز

إتمام أعمال ھذه الشركات من جھة، ومواطن فرض الضرائب علیھا من جھة أخرى.

وفي الحقیقة، فإن المفوضیة الأوروبیة تطالب الشركات الرقمیة بدفع نسبة 5.9 % في شكل

ضریبة دخل في المتوسط، وذلك مقارنة مع الـ2.23 % التي تلزم بھا الشركات ذات ”نماذج

الأعمال التجاریة التقلیدیة“.

ٍ وقد عنیت ”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة“، وھي ناد للدول الأكثر ثراء، بمعالجة جزئیة

غیاب فرض الضرائب على شركات التكنولوجیا، وذلك كجزء من ”مبادرة الإصلاحات

الضریبیة للشركات الدولیة“ التي تدعى بـ“بیبس“ (تآكل القاعدة وتحویل الأرباح).

ومع ذلك، فقد كان إحرازھا التقدم بطیئاً إلى حد كبیر، ولأنھا ضاقت ذرعاً من الانتظار، فقد

تعھدت أوروبا بالتصرف بشأن ھذا الأمر بمفردھا.

ولكن عملھا الفردي لیس یجري أیضاً وفقاً لخطتھا الأساسیة.

وحدث خلال شھر آذار (مارس) أن اقترحت المفوضیة ضریبة على المبیعات، والتي یصعب

كثیراً تحولھا إلى الملاذات الضریبیة بطبیعتھا.

وسوف تطبق ھذه الضریبة التي تبلغ نسبتھا 3 % على الخدمات والمبیعات الرقمیة، بما فیھا

مبیعات بیانات المستخدمین، وبصرف النظر عما إذا كانت الشركة الرقمیة تتواجد على

الأراضي الأوروبیة أم لا.

ومن المتوقع لشركات التكنولوجیا التي تتمتع بإیرادات سنویة تصل إلى 850 ملیون دولار أو

أكثر -والتي تم تقدیرھا بنحو 200 شركة أو ما یقارب ذلك- أن تسقط ضمن نطاق ھذه الضریبة

الجدیدة.

ومنذ ذلك الحین والخطة لم تسر كما ینبغي وقد تم التقدم بالنص التوفیقي السادس لوزراء مالیة

الاتحاد الأوروبي في الرابع من كانون الأول (دیسمبر)، لكن المفوضیة كانت تدرك أن النص

الأخیر لن یحدث فرقاً كبیراً في الوضع القائم بحیث تتطلب اقتراحات الاتحاد الأوروبي

الضریبیة تأییداً جماعیاً، لكن العدید من الدول -بما فیھا إیرلندا والسوید- ما تزال تواصل

إعرابھا عن استیائھا.

ومن جھتھما، فقد استجابت كل من فرنسا وألمانیا للاختلاف الدائر على الاقتراح بتقدیم حل

توفیقي آخر یستھدف مبیعات إعلانات شركات الإنترنت فقط -مما یعني أنھ لا یطبق على

شركات مثل ”أمازون“ و“إیر بي إن بي“.

ومن شأن ھذا الحل أن یحصد قرابة نصف ما كان یمكن للاقتراح الأول أن یحصده من

إیرادات، وفقاً لمسؤولین على درایة بالمسألة.

وقد حظي ھذا الحل أیضاً باستیاء بعض الدول ھو الآخر، إلا أن الوزراء اتفقوا على محاولة

المضي قدماً بأي شكل من الأشكال ”وفي أقرب وقت ممكن“.

ویجادل رافضو المقترحات، على اختلاف وجھات نظرھم، بأن مثل ھذه المسائل ینبغي أن تُترك

لـ“منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة“، في ضوء أن النھج الفردي للاتحاد الأوروبي یمكن أن

یُخل بالتزامات المعاھدات الدولیة، وبالتالي یمكن أن یؤذي الشركات الأوروبیة والأمیركیة على

حد سواء. ویخشى البعض أیضاً (لكنھم یمیلون إلى عدم التحدث عن ذلك علناً) نفور

المستثمرین.

وعلى سبیل المثال في ھذا الصدد، سوف تخسر إیرلندا منخفضة الضرائب -والمفضلة لدى

تنبيهات

شركات التكنولوجیا- ما یقدر بنحو 160 ملیون یورو سنویاً في حال أحرز الاتحاد الأوروبي

تقدماً في خطتھ الراھنة.

ومن جھتھم، یقول المؤیدون إن الضرائب الأوروبیة یجب ألا تقوض جھود الإصلاح العالمیة؛

وإنھا یمكنھا أن تركز الأذھان على المحادثات التي تقودھا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة

وأن تعجل بصفقة متعددة الأطراف أیضاً. ولكن تفاؤل ھذه الجھة ینحسر شیئاً فشیئاً ھو الآخر.

وعلى الرغم من ذلك، فقد قال المفوض الضریبي في الاتحاد الأوروبي، بییر موسوفیتشي،

الشھر الماضي: ”إننا ندخل الآن آخر الحدود التي وضعھا الاجتماع“ حول مسائل الضریبة،

وبین أنھ سیقترح التحول إلى تصویت الأغلبیة بدلاً من النظام المتبع حالیاً في العام 2019.

ومع كفاح الدول الأعضاء لإیجاد نھج مشترك، فإن بعضھا یستعد للتصرف بشكل فردي.

وقد أعلنت 11 دولة من الدول الأعضاء مؤخراً أن تتقبل أكثر أو أخذھا بالاعتبار أكثر فرض

ضریبة وطنیة على المبیعات الرقمیة (وكذلك فعل عدد من الدول الأخرى الواقعة في مناطق

أخرى، مثل كوریا الجنوبیة وأسترالیا).

وتجري بریطانیا، من جھتھا، مشاورات بشأن فرض ضریبة تبلغ نسبتھا 2 % على الشركات

التي تتعدى إیراداتھا 635 ملیون دولار، رغم أنھا أوضحت أن التوصل إلى اتفاق دولي سیكون

أفضل.

إذاً، ما ھي فرصة حدوث ھذا الاتفاق؟ إن المتفائلین یتحدثون الآن عن احتمال عقد منظمة

التعاون الاقتصادي والتنمیة صفقة بحلول العام 2020 .ولكن أمیركا، المعروفة بأنھا تحمي

عمالقة التكنولوجیا خاصتھا، لیست ”مھتمةً كثیراً بشأن إحراز أي تقدم في ھذا الصدد“ وفقاً

لألیكس كوبھام من ”تاكس جاستس نت وورك“ وھي مجموعة مختصة بالحملات.

وكتبت لجنة الكونغرس التي تشرف على المسائل الضریبیة إلى بروكسل مؤخراً، منتقدة بقسوة

الضریبة المقترحة على التكنولوجیا بوصفھا ”صممت للتممیز ضد الشركات الأمیركیة... مما

یخلق حاجزاً تجاریاً جدیداً وكبیراً عبر الأطلسي“.

”الإیكونومیست“