وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه في حين مدد هَنت مساعدات الأسر لمواجهة أسعار الطاقة، لم يتخذ قراره بشأن مساعدات الشركات، بعد انتهاء برنامج الدعم الحالي البالغة قيمته 18 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) والمستمر لمدة 6 أشهر.

وفي بيان الخريف المالي عن الميزانية المقبلة الذي ألقاه هَنت في الشهر الماضي، تعهد  الوزير بإعلان برامج دعم موجهة بصورة أكبر في نهاية العام الحالي على أن يبدأ تنفيذها في نيسان/أبريل المقبل.

ولكنه قال أمام مجلس العموم البريطاني أمس الثلاثاء أنه سيتم إعلان برنامج دعم الشركات في مطلع العام المقبل، مضيفاً أن مجلس العموم لن يضطر للانتظار وقتاً طويلاً قبل إعلان البرنامج.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت الأسبوع الماضي زيادة معدلات إفلاس الشركات في بريطانيا بنحو الخُمس في ظل معاناة الشركات من تداعيات التضخم المرتفع وأسعار الفائدة العالية وتراجع القدرات الشرائية للمستهلكين.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن هيئة الإفلاس البريطانية القول أن 2029 شركة مسجلة أشهرت إفلاسها خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بزيادة نسبتها 21% عن الشهر نفسه من العام الماضي وبزيادة نحو 33% عن مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت بلومبرغ إلى معاناة العلامات التجارية الكبيرة من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، مع تضرر متاجر التجزئة بشكل خاص من ارتفاع النفقات وتباطؤ الاقتصاد. وخلال الأسابيع الأخيرة قدمت شركة تجارة الاثاث عبر الإنترنت «ميد دوت كوم» وسلسلتا الأزياء «جوليس» و»إم أند كو» طلبات لإشهار إفلاسها.

وقالت كلير بوردن رئيسة قطاع الاستشارات في شركة «إيفيلين بارتنرز» أن الكثير من الشركات تكافح لمواجهة ديون ما بعد جائحة كورونا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب.

وأضافت «نرى ارتفاعاً كبيراً في عدد المديرين الذين يشعرون بالقلق ويكافحون للإبقاء على شركاتهم… هذه شركات جيدة لكنها تواجه زيادات مستمرة وخطيرة في أسعار الطاقة ومطالبات بزيادة الأجور مع أسعار الفائدة المرتفعة».