أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    31-Jan-2023

الجفاف والمناخ والمياه.. تهديد للثروة النباتية والحيوانية

 الغد-فرح عطيات – موجات الجفاف، تغُير المناخ، سوء إدارة المصادر المائية.. ثلاث مُفردات، باتت مصدر تهديد لأرزاق أكثر من 115 ألف شخص يعملون في قطاعي الثروة الحيوانية والنباتية في مُختلف أنحاء المملكة، وخصوصًا في المناطق الشمالية الشرقية.

فخلال الأعوام الثلاثة الماضية، عانت وما تزال تلك المناطق الواقعة في البادية الشمالية الشرقية من المملكة، من موجات جفاف أدت إلى عزوف العديد من سُكانها عن تربية المواشي، فيما دفعت بالبعض الآخر إلى إغلاق مزارعهم، والعمل في مهن أخرى، تُدر دخلًا شهريًا ثابتًا لهم، يُعينهم على تأمين احتياجات أُسرهم اليومية.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مناطق الأردن المُختلفة تغُيرات مناخية، وما ينتج عنها من تداعيات وإرهاصات، إذ سـ”يصل العجز المائي إلى مليار متر مُكعب مع نهاية العام 2100، في حين تقارب احتياجات المملكة المائية 500 مليون متر مُكعب العام 2050″.
في ضوء كُل تلك المشكلات، التي تترافق مع سوء إدارة في مصادر المياه، ووصول نسبة الفاقد المائي إلـى 5 %، فإن الإنتاج الزراعي سينخفض لما يُقارب 20 % العام 2100، غير أن تأثيرات ذلك السلبية لن يشعر بتداعياتها إلا من يقطنون في المناطق الشمالية من المملكة، والتي باتت جليًة في مُدن: السرحان، صبحا، مكيفته، والتي تحولت إلى أراض شبه قاحلة، عقب تعرضها لموجات جفاف قاسية خلال العامين الماضيين.
وخلال جولة ميدانية، شملت أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، رصدت كاميرا “الغد” جفاف وادي خميس في مدينة مكيفته، الواقعة شرق محافظة المفرق، والذي كان يُشتهر بأنه أحد المصادر المائية لري المزروعات، وسقاية الماشية.
أسعار العلف وتراكم الديون
ما يزال تراكم الديون، وانخفاض أعداد الماشية، وارتفاع أسعار العلف، ثلاث مُفردات يعيشها المواطن عطاالله امطير، أحد مُربي الأغنام، ويقطن في مدينة مكيفته.
امطير، الذي كان قُبيل ثلاثة أعوام يمتلك نحو 100 رأس من الأغنام، يؤكد أنه وبسبب جفاف المراعي، نتيجة قلة هطل الأمطار، وارتفاع أسعار الأعلاف، دفعه لبيع بعضها، حتى وصل عددها اليوم إلى 19 رأسًا فقط.
وامطير، الذي يتكفل بمصروفات عائلته المُكونة من ثمانية أفراد، دخله الشهري لا يتجاوز 200 دينار.. وهذا مبلغ “لم يعد كافيًا لتلبية الاحتياجات الأساسية لأسرته”، بحسبه، والذي يُضيف أن “مُعاناته تتفاقم في ظل عدم قُدرته على دفع فواتير الكهرباء والمياه”.
ويؤكد بأنه “أصبح مُطالبًا بمبالغ مالية تُقدر بألفي دينار، جراء تراكم أو عدم مقدرته على دفع فواتير الكهرباء المياه”، مُشددًا على أن الأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، خصوصًا في ظل “عدم وجود حلول حكومية تُساعد على التخفيف من معاناة مربي الماشية في المملكة”.
ولا تختلف مُعاناة أُم مُصعب كثيرًا عن أحوال مربي الماشية الآخرين، إذ إن ارتفاع أسعار الأعلاف، وجفاف المراعي، دفعها للاحتفاظ بـ30 رأسا من أغنامها، والتي كان يصل عددها في فترة سابقة إلى نحو 250.
وأُم مُصعب واحدة من بين مواطنين كُثر يبحثون عن مصادر رزق جديدة، بُعيد خسارتهم لمصدر رزقهم المُعتمد على تربية المواشي.. فها هي تعمل حاليًا في أحد المعامل الصغيرة المُتخصصة بتصنيع الأجبان والألبان، أنشأه مربو ماشية، وبدعم من برنامج الأُمم المُتحدة الإنمائي، وذلك بُغية تلبية احتياجات أسرهم، حيث إن تربية الماشية “لم تعد تسُد رمق عائلتها المُكونة من ستة أفراد”.
موجات الجفاف تضرب مُجددًا
وتظهر تأثيرات موجات الجفاف جلية في منطقة وادي خميس، الذي يقع في مدينة مكيفته، حيث لم يشهد تساقطًا للأمطار منذ أكثر من عامين.
ويستذكر رئيس جمعية أيادي البادية التعاونية، عيادة الشرفات، كيف كان “هذا الوادي وعلى مدار الـ55 عامًا الماضية مُمتلئا بمياه الأمطار”، قائلًا “إن مربي الماشية والمزارعين كانوا يعتمدون بشكل أساسي على مياه ذلك الوادي في عمليات سقاية الأغنام، والمزروعات”.
جفاف وادي خميس إلى جانب مناطق أُخرى في البادية الشمالية الشرقية، اضطر غالبية سُكانها، خلال الأعوام الأخيرة، إلى بيع كل ما يمتلكونه من ماشية أو نسبة كبيرة منها، وبالتالي إغلاق مزارعهم، حسبما يؤكد الشرفات الذي أوضح أن تربية الماشية “لم تعد مُجدية ماديًا، خاصة في ظل جفاف المراعي، وارتفاع أسعار المحاصيل العلفية إلى درجة جنونية”.
ونتيجة توالي مواسم الجفاف، وشُح الأمطار، في مناطق البادية الشمالية، وجدت الجمعية في زراعة نبات “الآزولا” حلًا للتخفيف من مُعاناة مربي الماشية، وذلك بهدف توفير مادة علفية للمواشي.
يُشار إلى أن “الآزولا” نبات سرخسي، يُزرع على مُسطحات مائية، ويحتوي على نسب عالية من البروتين تصل لنحو 30 % من وزنه الجاف.
وفي ظل تأثيرات التغُيرات المناخية على قطاع الزراعة في المملكة، تحاول المُزارعة غزوة العون “الحفاظ على مصدر الدخل المعيشي لها، من خلال اللجوء إلى بدائل زراعية، من شأنها التوفير في استهلاك المياه، والتكاليف التشغيلية”.
إلا أن الكثير من مُزارعي منطقة صبحا، الواقعة في لواء البادية الشمالية، لم يتمكنوا من الحصول على فُرصة، كتلك التي سنحت لغزوة العون، أو قُل بأنهم غير محظوظين، حيث اضطروا لبيع مزارعهم، بينما أغلق آخرون مزارعهم، والسبب معلوم للجميع، حُكومة ومُزارعين ومواطنين، والذي يتمثل بالجفاف، وشُح مصادر المياه.
ويُعد لواء البادية الشمالية من أكثر مناطق المملكة إنتاجًا للخضراوات، واللوزيات والزيتون، فضلًا عن محاصيل حقلية وأُخرى علفية.
وتُقدر المساحة الصالحة للزراعة في محافظة المفرق بنحو 1.7 مليون دونم، إلا أن المُستغل منها، وللأسف، لا يتعدى 430 ألف دونم، وفق إحصاءات وزارة الزراعة.
كما أن منطقة الأزرق، التي تقع في الصحراء الشرقية من المملكة، ليست أفضل حالًا من سابقاتها، إذ تُعاني من تغُيرات في نمط هطل الأمطار، وجفاف في مساحات واسعة من الأراضي الرطبة، والتي كانت تتميز بها في ثمانينيات القرن الماضي.
وإلى جانب موجات الجفاف، التي تشهدها تلك المناطق، يُساهم الضخ الجائر للمياه في جفاف الينابيع الرئيسة، والتي كانت مُغذيًا رئيسًا للأراضي في تلك المناطق العام 1992، إذ وصل عُمق المياه وقتها لاثني عشر مترًا تحت سطح الأرض، الأمر الذي أدى لأن تصل كمية المياه إلى ما نسبته 0.04 % من المنطقة، التي كانت تُغطيها في السابق، وفق إحصاءات الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
وفي العام 2018 بدأ خُبراء وضع تصور حول الحلول الكفيلة بتغذية مصادر المياه الجوفية في المنطقة، في وقت يشهد فيه قاع الأزرق تدفقا للمياه في الأودية المُنتشرة في المنطقة يبلغ ما بين 40 و60 مليون متر مكعب سنويًا، وفق الخبير في علم المياه والبيئة داود سعيد.
لكن سعيد يُضيف أن “النسبة الأكبر من هذه المياه تتبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة في قاع منطقة الأزرق، التي تتميز بأنها مُسطحة، بالإضافة إلى مُعدل سرعة الرياح، وموجات الجفاف المُتكررة”.
ويُعتبر قاع الأزرق، الذي تبلغ مساحته 74 كيلومترا مُربعا، أحد الأنظمة البيئية الواقعة ضمن إدارة محمية الأزرق المائية، ويتغذى من ثمانية أودية رئيسة، أبرزها وادي راجل.
ُويُشير سعيد إلى دراسة مُستفيضة أُجريت العام 2019 للأحواض المالحة، والعذبة في المنطقة، مع مُراقبة مُستويات الفيضانات، ومُعدلات الجفاف، والتي كشفت عن “إمكانية تغذية المياه الجوفية في قاع الأزرق، ضمن ستة مواقع، وبنسب تصل إلى 54 % من مياه الأمطار”.
ووفقًا لتلك المُعطيات “أقامت الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، مع برنامج الأُمم المُتحدة الإنمائي، مشروعًا ساهم بجمع نحو 50 ألف متر مُكعب لتغذية أحد مصادر المياه الجوفية، والذي تحول إلى منطقة جاذبة للطيور، والتنزه من أبناء المُجتمع المحلي”، على ما أضاف سعيد.
وبدأ برنامج الأُمم المُتحدة الإنمائي العمل مع الحُكومة لإعداد نظام معلوماتي مُتكامل حول مُراقبة الجفاف في المملكة، ورفع القدرات المؤسسية على التنبؤ الجوي، من أجل وضع خريطة طريق مُستقبلية مُهمتها الأساس إيجاد آلية مُناسبة للتعامل مع تداعيات موجات الجفاف.
إربد وعجلون وجرش أكثر عُرضة للجفاف
وأظهرت السيناريوهات المُستقبلة، وبحسب أول تقييم أولي حول الجفاف في الأردن، أطلقه البرنامج الأُممي العام 2019، أن “مُحافظات: إربد، عجلون، جرش، ستكون الأكثر عُرضة لموجات الجفاف”.
المُنسق الوطني للمشاريع البيئية في برنامج الأُمم المُتحدة الإنمائي، سامي طربية، يؤكد أن “نحو 2.5 مليون مواطن سيتعرضون لهذه الموجات، وبشكل أخص المزارعين، ومُربي المواشي”.
ويقول إن “فريقًا وطنيًا تلقى تدريبًا على نظام مُتخصص لإدارة الجفاف، يُديره المركز الدولي للزراعة الملحية، الكائن في دبي (إكبا)، والمركز الوطني للتخفيف من الجفاف في جامعة نبراسكا – لينكولن”.
ويضم هذا النظام الإقليمي مؤشرات حول الجفاف في المنطقة العربية، بحيث يمكن لأي بلد استخدامه في تطوير عملية التخطيط، فضلًا عن أنه يضم جامع مؤشرات الجفاف البيانات المُستقلة من أجهزة الاستشعار عن بُعد المُتصلة بالأقمار الصناعية.
موجة جفاف كُل 4 أعوام
الدراسات البحثية تؤكد أن المملكة ستشهد موجات جفاف مُتكررة في الأقاليم الشمالية، التي تتصف بأنها الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى مناطق البادية، وغيرها، بحسب المُستشار في مجال المياه والزراعة، البروفسور جواد البكري.
وكانت المملكة تشهد موجة جفاف حادة خلال عام واحد كل ستة أعوام، لكنها أصبحت تحدث مرة واحدة، كُل أربعة أعوام تقريبًا، حسب البكري الذي أضاف أن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، بل إن “الهطولات المطرية، وضمن مُعدلاتها الطبيعية التي كانت تتساقط على المملكة في كل عام، لم تعد كذلك الآن، إذ أصبح المُعدل الطبيعي يأتي مرة واحد كُل ثمانية أعوام”.
ويوضح البكري أنه ما بين عامي 2020 و2021، كانت المناطق الجنوبية في المملكة تُعاني من موجات الجفاف، على عكس المُدن الشمالية، وذلك ما أظهرته المؤشرات المناخية.
ويُعتبر القاطنون في المُدن الشمالية، خصوصًا صغار المُزارعين، ومُربي الماشية، الأكثر عُرضة لتأثيرات التغُير المناخية، بسبب انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية والمراعي.
وعلى الرُغم من تلك السيناريوهات القاتمة، التي ستشهدها المملكة، نتيجة تغُيرات المناخ، إلا أن ثمة فُرصا يُمكن استغلالها، من أبرزها: استخدامات المياه العادمة في ري الأعلاف، والتي ستصل مُعدلاتها إلى 500 مليون متر مُكعب في العام 2050.
ولذلك، يؤكد البكري أنه “لا بُد من العمل على توسيع إنشاء محطات المياه العادمة المُعالجة في مُحافظات المملكة كافة، واستغلال القائمة حاليًا، في إنتاج الحبوب، مع تغيير التقويم الزراعي المُعتمد حاليًا”.
كما أثبتت الدراسات أن التغُيرات المناخية على إنتاج محصول البطاطا المروية في الأردن، وضمن حوض اليرموك ستكون إيجابية، حيث ستبلغ متوسط الزيادة في إنتاج هذه المادة ما نسبته 15 % العام 2050، و33 % العام 2100.
ويرى البكرى “أن الأردن سيلجأ إلى الاعتماد على هذا المحصول، كبديل عن القمح، بعد أن أثبتت الدراسات العالمية بأنه يُمكن خلط مُنتج البطاطا مع المواد الأخرى لإنتاج الخبز”.
مليار م3 العجز المائي
ومع توقعات ارتفاع أعداد سكان المملكة إلى نحو 22 مليون نسمة في العام 2050، فإن العجز المائي سيصل لما يُقارب مليار متر مُكعب، في ظل الزيادة التي ستطرأ على المساحات المزروعة في المملكة، وتلبية الاحتياجات المائية المحلية.
ويقول البكري إن خفض العجز يتطلب “إعادة تأهيل شبكات المياه، وضبط الاعتداءات على المصادر المائية، بهدف ضمان تدني نسب الفاقد المائي إلى 25 %، في وقت ستحتاج فيه المملكة إلى 500 مليون متر مكعب من المياه العام 2050”.
ويُضيف أن “النسب المُتوقعة لاحتياجات المياه، ترتبط بصورة وثيقة بعدم حدوث أي تغُيرات سلبية على المصادر المائية الجوفية، ولكن في حال حدوث العكس، فإن الحاجة سترتفع لأكثر من 600 مليون متر مُكعب”.
86 % انخفاض لحوم الماعز
من المتوقع أن ينخفض الاكتفاء الذاتي من إنتاج المملكة من لحوم الدجاج من 81 % إلى 12 % العام 2100، مع تدني الإنتاجية في لحوم الضأن والخراف إلى 6 %، بعد أن كان 39 %، وكذلك لحوم الماعز من 100 % إلى 14 %، وذلك نتيجة تأثيرات التغُيرات المناخية.
وتكشف مُسودة تقرير البلاغات الوطني الرابع، عن أن “إنتاج الخضراوات سيتأثر بالدرجة الأولى بتغُيرات المناخ، إذ سينخفض إلى 39 % العام 2100، مقارنة بـ144 % حاليًا”.
كما أن “إنتاج الزيتون سينخفض من 102 % إلى 15 % العام 2100، فيما تزداد إنتاجية محصول الشعير البعلي من 31 % إلى 41 % في مُحافظة الرمثا، وما بين 37 % و60 % في مُحافظة المفرق”، بحسب المسودة نفسها.
ورجحت نتائج مسودة التقرير، التي حصلت “الغد” على نسخة منها، أن “ترتفع درجات الحرارة خلال الأعوام 2070 و2100 بين 1.2 درجة مئوية، و2.7 درجة مئوية، وفقا لسيناريوهات مُحددة”.
وكشفت عن أن “الأجزاء الغربية من البلاد، ستتعرض لموجات جفاف بصورة أكبر، مع انخفاض في الهطل المطري بنسبة تتراوح بين 15.8 % و47.0 %، مُقابل ارتفاع في النسبة في المنطقة الجنوبية بمقدار 19 %”.
علاوة على ذلك، هُناك احتمال كبير أن “تتعرض المملكة إلى مزيد من موجات الحرارة بنسبة 120 %، مع انخفاض بنسبة 3 % في الرطوبة، مُقابل ارتفاع في أحداث الجفاف، خصوصًا في المناطق الشمالية بنسبة 50 %”.
أشخاص على خط الفقر
كشفت نتائج تقرير آخر، بعنوان “الاستجابة لمخاطر الجفاف والقدرة على الصمود في الأردن – الموسم المطري 2021″، والذي أصدرته مؤخرًا وزارة المياه والري وحصلت “الغد” على نسخة منه، عن “تفشي حالة الجفاف الشديد في أواخر ربيع عامي 2020، و2021، في الأجزاء الغربية من مُحافظة الطفيلة، والمناطق المحيطة بها مثل: الكرك، ومعان”.
وهذا أمر يؤكد “ضرورة الاستجابة الطارئة لمُعالجة الآثار المُحتملة على الأشخاص، الذين يعيشون في مناطق الفقر، والقطاعات التي تتأثر بالجفاف، من بينها النظر في القيود المفروضة على كميات السحب من المياه”.
ويقوم المعهد الدولي لإدارة المياه، بالشراكة مع وحدة الجفاف في وزارة المياه والري، بتطوير نظام للتنبؤ بالأمطار الموسمية، لمدة تتراوح ما بين شهرين وثلاثة أشهر.
ويساعد هذا النظام في التنبؤ بالجفاف في وقت مُبكر، بشكل يكفي لتوقع الآثار المُحتملة، والتدخل بطريقة فعالة جدًا من حيث التكُلفة في أكثر المناطق ضعفًا.
إعلان الجفاف وتكرار موجاته
يرتبط إعلان حالة الجفاف “بصورة أساسية بتوفر مؤشرات حول الجفاف، تحظى بالاعتراف الدولي”، وفق مُساعد أمين عام وزارة الزراعة للمشاريع والتنمية الريفية، الدكتور محمود الربايعة.
ويوضح الربايعة أن “الإعلان يتطلب تكرار موجات الجفاف في كُل أنحاء المملكة، ولمدة ثلاثة أعوام مُتتالية، والتي يُشترط أن يقل فيها مُعدل هطل الأمطار عن 25 %، مع نهاية كُل موسم مطري”.
ويُضيف “شهدت بعض المناطق في جنوب المملكة انخفاضًا في مُعدل هطل الأمطار يصل إلى أقل من 25 %، إلا أنه في هذا العام كان مُعدل تساقط الأمطار كثيفًا، وقد يتجاوز مع نهاية موسم الشتاء تلك النسبة”.
وفي حال إعلان “المملكة حالة الجفاف، دون تحقيق المعايير العالمية لهذا الأمر، فإن ذلك يستدعي دفع مئات الملايين من التعويضات للمزارعين”، بحسب الربايعة الذي أكد أنه في حال إعلان الأردن “حالة الجفاف، وضمن المعايير الدولية، فإنه سيحظى بدعم دولي، مقرون بمُساعدات مالية من أجل مواجهة هذه الظاهرة”.
وللتعامل مع تغُيرات المناخ وتأثيراتها على القطاع الزراعي، أطلقت وزارة الزراعة سابقًا الخطة الوطنية للزراعة المُستدامة، والتي يتضمن أحد بنودها 200 حفيرة وسد، في مناطق البادية، بسعة 10 ملايين متر مُكعب.