أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    26-Oct-2020

بلاغ حكومي كفيف*ابراهيم عبدالمجيد القيسي

 الدستور

لدي هنا ما يسمى بلاغا حكوميا، لم يتوفر فيه بعد نظر اعتدنا رؤيته في القرارات السياسية والإدارية حين تصدر على مستوى رئاسة وزراء.
البلاغ الحكومي رقم 11 لعام 2017، فيه ترجمة حرفية لتفريغ الدولة من كفاءاتها وخبراتها وعقولها ومهنييها الخبراء، وعملت على شل قدراتها وإفقادها المقدرة على إدارة شؤونها العامة، ولا أعتقد أنه كان في ذهن الحكومة مثل هذا البعد السيادي السياسي حين قام بإصدار مثل هذا البلاغ، الذي يحتوي عدة بنود، وأهمها بل أخطرها على موظفي القطاع العام هو المتعلق بحرمان الموظف الحكومي من تقديم خدماته وخبراته المهنية إلى مؤسسة حكومية أخرى، وهذه نزعة تجارية لا تجدها الا في اقتصاد السوق وعالم الشركات.
الدولة ومؤسساتها تنوء تحت وطأة قلة الموازنات، وتقشفت كثيرا حتى قبل الجائحة التي استنفدت كل شيء تقريبا، وانعكس شح مالها على موظفي القطاع العام، بإيقاف مكافآتهم الشهرية، التي تعتبر هي الراتب الفعلي الذي يتسلمه الموظف، فراتبه الرئيسي (مربوط) بالتزامات وقروض ..الخ، وحتى في نهاية عام 2017 لم يكن الوضع مختلفا كثيرا عن بداية عام 2020 موعد انطلاق الجائحة وتداعياتها السيئة.
هناك نقص شديد في بعض الخبرات المهنية والعلمية، يعاني منه القطاع العام، كأطباء الإختصاص في وزارة الصحة مثلا، ومهن أخرى كثيرة، والسبب قلة الرواتب التي يقدمها القطاع العام مقارنة برواتب القطاع الخاص، الأمر الذي يدفع بوزارة الصحة أن تتعاقد مع أطباء من القطاع الخاص لمعالجة امراض ما وإجراء عمليات جراحية، وتدفع لهم لقاء خدماتهم، وحين يتم حرمان موظف حكومي اكتسب مهارة وخبرة في مجاله، من تقديم خدمته لمؤسسة حكومية مقابل مكافأة ضئيلة، فهذا يعني أن تتحمل المؤسسات أعباء مالية جديدة، حين تلجأ للقطاع الخاص، وتقوم بتعيين شخص يملك الخبرة ذاتها وربما أقل منها بكثير أو تتعاقد معه بعقد مؤقت، وتدفع له مكافأة كبيرة أو تعينه براتب فلكي، وهذا سيدفع موظفها الحكومي الذي يملك هذه الخبرة للخروج من القطاع العام، للعودة إليه ثانية بعقد فلكي، فأية رؤية وبعد نظر هذه!.
الطامة الكبرى تحدث حين يتم تصنيف هذا البلاغ بدرجة أعلى من قانون، كقانون الخدمة المدنية مثلا، وتتفرغ مؤسسات رقابية لمتابعة تطبيقه في مؤسسات بعينها.
أنا أكتب هذه المقالة وأنا أعلم تمام العلم بأن رئيس الوزراء الحالي رجل قانون، ولا يتأفف من الحديث المهني الموضوعي، ويملك قرارا وموقفا، وأعتقد بأن هذا البلاغ وغيره جدير بهبة قانونية حكومية..