معالجة البطالة وتخفيف الفقر لا يتحققان الا من خلال تنشيط الاقتصاد وتشجيع الطلب بشكل عام، وإطلاق مشاريع استثمارية للقطاعين العام والخاص، واستقطاب استثمارات جديدة، وإعادة النظر في آليات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير اليات تمويل ميسر يتسم بالمرونة وتكاليف اموال ( اسعار الفائدة ) اقل من الفائدة المصرفية، وتقديم بيوت خبرة الإرشاد والتدريب المستمر للمستفيدين، وشركات مختصة للمساهمة في تسويق منتجات هذه المشاريع، وتركيز انشطتها في المحافظات والارياف والبادية بما يؤدي الى زيادة نسبة نجاح هذه المشاريع بحيث تشكل رافعة حقيقية ومؤثرة في توفير فرص جديدة تساهم في تحسين وتائر التنمية بشكل عام. 

ان القطاع الحكومي منفردا لا يستطيع حل معضلة البطالة والفقر، فالمطلوب تضافر جهود وطنية للتصدي لها وتصميم برامج ممتدة لسنوات قادمة بحيث تفتت كرة ثلج البطالة والفقر المتفاقمة سنة بعد اخرى، وهنا لابد من تقديم مزايا وإعفاءات للمشاريع المكثفة للعمال مثل الزراعة والخدمات وبعض الصناعات، ووضع ضوابط وحوافز ضريبية وغير ضريبية تسمح بإشغال القوى العاملة في قطاعات الاستثمار المحلية، اما الاستثمارات العربية والاجنبية يمكن وضع ضوابط لتشغيل نسبة معينة من العمال الاردنيين.

حسب الارقام الرسمية يوجد قرابة 300 الف متعطل ومتعطلة عن العمل، وان قرابة 65 الفا يدخلون لاول مرة الى اسواق العمل المحلية، بينما يوفر الاقتصاد نصف هذا العدد سنويا من فرص العمل، وفي نفس الوقت ينشط في الاقتصاد الاردني نحو 1.25 مليون عامل وافد يعملون في القطاعات المختلفة خصوصا في الزراعة والخدمات، والاعمال الحرة، وان قرابة 800 الف عامل وافد يعملون بدون تراخيص عمل وإقامة، اي ان سوق العمل المحلي يعاني فوضي عابرة للحكومات بالرغم من الجهود وحملات ضبط المخالفين لقوانين العمل السارية.

تاريخيًا يعمل الاردنيون في قطاعات الزراعة والبناء والتشييد الا ان تشوهات مالية واجتماعية عصفت بفرص العمل في هذه القطاعات واخرجت الاردنيين منهما وتبعهما الخدمات بالمعاني الواسعة.. وغالبا ما نشاهد عمالا وافدين يشغل الواحد منهم فرصتي عمل..الاولى صباحا والثانية حتى ساعة متأخرة..وهذا يعد تغولا على حقوق العمال الاردنيين في شغل فرص عمل حقيقية في السوق المحلية..مجددا تخفيف الفقر بتوفير فرص عمل.