أعلنت محكمة في طوكيو أمس أن الرئيس السابق لشركة «نيسان موتورز» كارلوس غصن طعن على قرار المحكمة تجديد حبسه بعد ظهور مزاعم جديدة عن ارتكابه مخالفات مالية.

 

 

وألقي القبض على غصن في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي للاشتباه في تخطيطه لتقليل دخله في الدفاتر لحوالي نصف ما تقاضاه بالفعل خلال خمسة أعوام بدءاً من عام 2010 وهو 10 بلايين ين (88 مليون دولار). وهو محتجز في سجن في طوكيو منذ القبض عليه.

 

ووجه الادعاء اتهامات رسمية لغصن مطلع الأسبوع الجاري، وجدد حبسه في مزاعم عن تقليل دخله في الدفاتر عن 3 أعوام أخرى حتى آذار (مارس) الماضي، وأقرت المحكمة استمرار حبسه حتى 20 الجاري.

 

وقدم محاميه طعنا لإلغاء قرار تجديد الحبس في وقت سابق اليوم لكن المحكمة رفضته.

 

وقال أحد محامي الدفاع ماساشي أكيتا إن مثل هذه القضايا عادة ما تستغرق شهوراً منذ توجيه الاتهام الرسمي وحتى بدء المحاكمة، وغالباً ما يُرفض خروج المتهمين بكفالة خلال هذه المدة، لكن في السنوات الأخيرة أصبح هذا الأمر أكثر شيوعاً. ولم يتضح ما إذا كان سيفرج عن غصن بكفالة، إذ أن بعض الخبراء قالوا إن هناك احتمالاً لفراره. ولم يتسن الاتصال بمحامي غصن موتوناري أوتسورو للتعليق. وقالت «نيسان»، التي أقالت غصن من منصب الرئيس التنفيذي بعد اعتقاله بأيام، إن المخالفة كانت بتدبير منه وبمساعدة المدير التمثيلي السابق للشركة غريغ كيلي الذي وجهت إليه اتهامات مع غصن. وتجدد حبس كيلي كذلك حتى 20 الجاري.

 

وكان المدعون العامون في طوكيو وجهوا رسمياً تهمة ارتكاب مخالفات مالية إلى غصن تتعلق بتصريحه عن راتب أقل وأصدروا مذكرة توقيف جديدة متعلقة بتهمة أخرى بحقه، ما يعني أن نجم صناعة السيارات في العالم سيقضي عيد الميلاد على الأرجح في زنزانته اليابانية.