أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    16-Jan-2019

خطوات ملكية تؤسس لتكامل اقتصادي بين الأردن والعراق

  تؤسس خطوات ملكية متسارعة لتكامل اقتصادي بين الأردن والعراق، فالجار الشرقي للمملكة يمثل رئة وطوق نجاة للاقتصاد الوطني الذي يواجه صعوبات جمّة.

زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بغداد فتحت الابواب مشرعة لتعاون مستقبلي قائم على المصالح العليا للبلدين، مستندة لارث من العلاقات التاريخية الاخوية وقواسم مشتركة توجت اخيرا بتوقيع 15 اتفاقية بمجالات النقل والتجارة والزراعة.
وأحدثت زيارة جلالته للعراق أجواء من التفاؤل والاستبشار في اوساط القطاع الخاص الذي يأمل بعودة “جريان النهر” لتجارة الأردن وانقاذ قطاعات اقتصادية تعمقت اضرارها بفعل إغلاق الحدود وانحسار تدفق الصادرات والبضائع وحركة الترانزيت.
والأردن اليوم لديه الاستعداد الكبير والرغبة الأكيدة لتعزيز التعاون الثنائي مع العراق وفتح مجالات اوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري تنعكس على مصالح البلدين الشقيقين.
ويرتبط الأردن والعراق بمعبر طريبيل وهو المعبر البري الوحيد بين الجانبين على الحدود الممتدة لمسافة 180 كيلومترا، حيث ستقام المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين عند معبر طريبيل.
وكان الأردن والعراق قد وقعا، العام 2013، اتفاق إطار لمشروع أنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل النفط، بكلفة بنحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يوميا، وسينقل النفط الخام من البصرة إلى ميناء العقبة.
ويأمل العراق، أن يؤدي مد الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه، فيما يأمل الأردن ان يؤمن الأنبوب احتياجات المملكة من النفط الخام والحصول على كميات اخرى من الغاز الطبيعي يوميا.
وثمن رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني للدفع بعلاقات الأردن الاقتصادية مع العراق لمستويات وآفاق جديدة واعادتها لزخمها السابق.
وأكد أن زيارة جلالته إلى العراق ستفتح ابوابا جديدة للتعاون بين البلدين بمختلف المجالات وبخاصة التجارية حيث أن الأردن يعتبر مركزا مهما لاعادة التصدير وتجارة المناطق الحرة والترانزيت وبلد آمن ومستقر للاستثمار وتنمية الأعمال.
وقال إن العراق يمثل الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الوطني ويعتبر الشريك التجاري الاهم للمملكة، معبرا عن أمله بان تشهد الأيام المقبلة ترجمة ثمرات ونتائج الزيارة الملكية على أرض الواقع.
وشدد الحاج توفيق على أهمية الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الاخيرة للعاصمة بغداد في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والنقل والإنشاءات.
وشدد ايضا على ضرورة تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة وبخاصة خط أنبوب النفط وإنشاء المنطقة الصناعية المشتركة إلى جانب زيادة التبادل التجاري وتذليل أية معيقات أمام دخول المنتجات والسلع الأردنية للسوق العراقية.
وأكد أهمية التواصل بين فعاليات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما لازالة المعيقات التي تعترض التجارة البينية وتحفيز رجال الأعمال على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة، معبرا عن أمله بزيادة الاستثمارات العراقية بالمملكة.
وذكر الحاج توفيق ان عدد الشركاء العراقيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان يبلغ 1838 شريكا بمختلف القطاعات التجارية وبرؤوس أموال تصل إلى 187 مليون دينار.
وأشاد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح بالجهود الكبير التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني من اجل دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني والسعي إلى بناء اقتصاد تكاملي مع دول المنطقة.
وبين أبو وشاح أن زيارة جلالة الملك إلى العراق تعطي دفعة كبير للقطاع الخاص من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والسعي إلى إعادة إحياء العلاقات التجارية إلى سابق عهدها.
وأوضح أن ارقام التجارة الخارجية تظهر زيادة الصادرات الوطنية إلى العراق متوقعا أن تزداد بشكل كبير خلال العام الحالي.
وبين رئيس الجمعية أن السوق العراقية تعد شريانا مهما امام حركة تطور ونمو الصادرات الوطنية، لافتا إلى أن الصناعة المحلية كانت تعتمد كثيرا على السوق العراقية التي كانت تستحوذ على أكثر من 25 في المائة من الصادارت الوطنية.
واستبشر ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري خيرا بزيارة جلالته إلى العراق نظرا للمنافع الكبيرة التي ستعود على مجمل القطاعات الاقتصادية ما يعني تحريك عجلة النمو والنشاط التجاري.
وقال إن الزيادة الملكية ستعمل على تأطير مجالات التعاون التي يطمح لها القطاع صناعي من خلال قيام الجانب العراقي باصدار القوائم السلبية الخاصة بالمنتجات الخاضعة للتعرفة الجمركية أول شهر شباط (فبراير) المقبل، مؤكدا ان ذلك يعتبر فرصة ذهبية للمنتجات الوطنية لاستعادة مكانتها في السوق العراقية.
واضاف قادري “نتطلع إلى تذليل واحدة من أهم العقبات التي تواجه القطاع الصناعي وهي عملية التصدير حيث كان لاغلاق معبر طريبيل الاثر الأكبر على الحد من نفاذ المنتجات الأردنية، وعدم السماح للشاحنات الأردنية أو العراقية العبور لأراضي البلدين بعد افتتاح المعبر، أكبر الأثر بإنخفاض الصادرات”.
وبين ان صادرات المملكة الى العراق انخفضت منذ اغلاق معبر طريبيل عام 2014 من مليار دينار إلى 333 مليون دينار مع نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، مبينا ان الصادرات الاردنية للسوق العراقية كانت تشكل حوالي 20 في المائة من مجموع الصادرات الاردنية الكلية.
وأكد ان تعطل التجارة البينية مع الجانب العراقي عمل ايضاً على رفع تكلفة النقل عبر الدول المجاورة مما انعكس سلبا على قطاع النقل مع هذه الدول والقدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
ولفت المهندس قادري الى وجود قرابة 2500 شاحنة أردنية لم تعد قادرة على دخول الأراضي العراقية، فيما تقدر الخسائر التي مني بها قطاع النقل جراء تراجع حركة التبادل التجاري مع السوق العراقية وإغلاق معبر طريبيل الحدودي بحوالي 250 مليون دينار. – (بترا – سيف الدين صوالحة)