طالب عاملون في المكاتب العقارية بضرورة تنظيم قطاع المكاتب العقارية من خلال الحد من تغول الوسطاء غير المرخصين، الذين أثروا سلبا على اداء القطاع والاستثمار فيه.

 

ودعوا في احاديث إلى الرأي الجهات المختصة لاتخاذ اجراءات وانظمة تحد من تغول الوسطاء غير المرخصين من خلال ضمهم تحت مظلة المكاتب المرخصة او الحد من تغولهم مشيرين الى ان هذا القطاع يعتبر من القطاعات الحيوية ويجب العمل على تنظيمه لانه يمثل واجهة استثمارية للمستثمر المحلي والاجنبي.

 

واكدوا ان غياب الرقابة من الجهات المختصة اسهم خلال السنوات الاخيرة بازدياد الدخلاء على القطاع مطالبين دائرة الاراضي بتشديد الرقابة ووضع اجراءات حسب نظام تنظيم المكاتب العقارية لتشديد على الوسطاء غير المرخصين

 

ووفق المادة 11 من نظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2017 فان لايجوز تقديم اي معاملة بيع لدى الدائرة او انجازها الا بوساطة اصحاب العلاقة مباشرة او بوساطة المكتب العقاري او من خلال الوكيل القانوني بتنفيذ الغرض من الوكالة من خلال مكتب عقاري على ان يكون الطلب مختوما بختم المكتب العقاري.

 

وطالب وائل الجعبري، صاحب احد المكاتب العقارية، الحكومة بضرورة تطبيق الانظمة التي تحد من الدخلاء على القطاع نظرا للانعكاسات السلبية التي اسهمت بتراجع اداء المكاتب العقارية خلال السنوات الماضية بسبب ازدياد الوسطاء غير المرخصين.

 

ولفت الى ضرورة وضع دائرة الاراضي والمساحة تشديد الرقابة على الدخلاء على القطاع ممن ساهموا بتراجع اداء المهنة موضحا ان نسبة كبيرة من العاملين في القطاع ليس لديهم مكاتب مرخصة الامر الذي انعكس على الخزينة العامة للدولة اضافة الى انعدام ثقة المستثمر.

 

وبين الجعبري ان عمل الدخلاء أدى لضياع مئات الملايين على الخزينة العامة من خلال عدم اعلان القيم الحقيقية للاراضي التي تباع بدافع التهرب من رسوم التسجيل التي تدفع لصالح دائرة الاراضي، كما اسهم بتراجع أداء المكاتب العقارية المرخصة مبينا ان عدد المكاتب المرخصة انخفض منذ عام 2005 وحتى العام الحالي بنسبة 80% تقريبا.

 

واتفق صاحب احدى المكاتب العقارية محمد طبيشات مع ما ذهب اليه الجعبري حول ضرورة عمل الجهات المختصة على وضع انظمة تحد من عمل الدخلاء على قطاع المكاتب العقارية مبينا ان ازدياد نسبة «السماسرة » خلال السنوات الاخيرة انعكس سلبا على قطاع العقار بشكل عام.

 

واشار الى ان قطاع المكاتب العقارية يعاني خلال السنوات الاخيرة من تراجع في ادائه الامر الذي انعكس على الاستثمار بشكل خاص.

 

وقال نزال العرموطي، صاحب احدى المكاتب العقارية، ان غياب تنظيم القطاع، عبر وجود الدخلاء، أدى لتخوف المستثمرين، حيث أن المكاتب العقارية تعد أبرز الوجهات التي يتعامل معها المستثمر.