أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    27-Feb-2019

سلامة: الهدوء يخيّم على الأسواق في لبنان ولا تأثير للقرار البريطاني بحظر "حزب الله" على الأوضاع المصرفية

 الحياة

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن "الهدوء عاد ليخيم على الأسواق بعد تشكيل الحكومة"، إذ لفت إلى "ارتفاع في أسعار اليوروبوند، وعودة مردود هذه السنوات إلى نحو 9.50 في المئة، بعدما كان بلغ نسبة تراوحت بين 11 و 12 في المئة". وأوضح أيضاً أن كلفة التأمين لفترة خمس سنوات "تراجعت إلى 7 في المئة بعدما كانت ارتفعت إلى 9 في المئة وأكثر".
 
 
وعن تأثير تصويت البرلمان البريطاني الجمعة المقبل على قرار حظر "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري وتصنيفه ارهابياً، طمأن سلامة إلى أن "لا علاقة لهذا الأمر بالقطاع المصرفي، ولن يؤثر على الأوضاع المصرفية".
 
واعتبر سلامة في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي الـ 14 للبورصات العالمية "World Exchange Congress 2019 "، الذي استضافته بيروت أمس في فندق فينيسيا، بعنوان "رؤية جديدة لأسواق التداول"، أن هذه التظاهرة الاقتصادية التي تَشهدها بيروت "إنما تعكس مدى الثقة العالمية في الأسواق اللبنانية، والدور الذي تضطلع به في المنطقة". وقال "ينطلق المؤتمر اليوم وقد هُيّئت الأرضية، وتسارعت عجلة العمل الجدي لتطوير الأسواق المالية وتعزيز حماية المستثمر". وأشار إلى أن "منذ إقرار القانون 161 الذي أُنشئت بموجبه هيئة الأسواق المالية، كان العمل الدؤوب على إيجاد الأطر التشريعية، والذي أفضى بالتعاون مع البنك الدولي، إلى إصدار الأنظمة التطبيقية للهيئة، التي تمحورت حول سلوكيات السوق والعمل، كما الترخيص والتسجيل والإدراج وهيئات الاستثمار الجماعي، مع مراعاة أفضل المعايير والتوجهات العالمية في هذا المجال، بحيث تحفظ مكانة لبنان على خريطة العولمة المالية".
 
وأعلن سلامة أن الهيئة "وفي إطار التعاون الدولي أيضاً، استكملت جهودها الرامية إلى توثيق العلاقات مع الأجهزة الرقابية الإقليمية والدولية، فانضم لبنان إلى المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية IOSCO كعضو مشارك، كما وقعت مع جهات محلية إقليمية ودولية (فرنسية وروسية وألمانية وقبرصية وإماراتية وعُمانية وتونسية ومصرية وقطرية) مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون". وأشار إلى أن هذه المبادرات "تهدف إلى تحديد أطر التنسيق والمساعدة الفنية عند الحاجة، وتبادل المعلومات بما يعزز الثقة في الأسواق اللبنانية حتى تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين اللبنانيين والأجانب، وتثبّت مكانة لبنان كمركز مالي مهم في المنطقة".
 
على الصعيد المحلي واستناداً إلى ما ينص عليه القانون، قال سلامة "نحن في انتظار أن تقرّ الحكومة اللبنانية تخصيص بورصة بيروت، لأن أبرز العناصر لتطوير أسواق رأس المال تكمن في وجود بورصة فاعلة وناشطة، وتعزيز عملها حتى تستقطب شركات جديدة، على أن تتركز فيها عمليات العرض والطلب على الأدوات المالية في شكل شفاف ومتواصل، قوامه أنظمة وقواعد واضحة المعالم، بهدف الحد من أخطار التلاعب في الأسعار".
 
وفي سياق متصل، ذكر أن الهيئة "تتابع عملية استدراج العروض لخلق منصة تداول إلكترونية تتيح للشركات الناشئة تحديداً، إمكان إيجاد مصادر تمويل متوسطة وطويلة الأجل لتطوير نشاطاتها، ما ينعكس حتماً زيادة في الرسملة، ويساعد على إدراج الشركات ونقلها من ملكية خاصة إلى عامة".
 
ورأى سلامة أن "هذه المنصة تشكل وسيلة تداول قانونية وشفافة للمؤسسات، سواء كانت محلية أو أجنبية، وتشارك فيها المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة والمصارف والمكاتب العائلية المتخصصة بإدارة الثروات الخاصة وغيرها". ولم يغفل أيضاً أن هذه المنصة باعتبارها إلكترونية "يمكن أن تشكل عامل استقطاب لاستثمارات اللبنانيين في الخارج، فتزيد من جهة السيولة في السوق المحلية والرأسمال المخصص للاستثمار وتطوير المؤسسات، فيما تخفف من جهة أخرى مديونية المؤسسات".
 
وخلُص سلامة مؤكداً "استعداد هيئة الأسواق المالية لترجمة المبادرات إلى نتائج ملموسة، وحشد الإمكانات دعماً لقطاعي المال والمعرفة اللذين يشكلان أهم الأسس التي يرتكز عليها الاقتصاد اللبناني، ما سيفعّل النمو ويخلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني".
 
وأعلن نائب رئيس هيئة الأسواق المالية في لبنان فراس صفي الدين، "أهمية عقد المؤتمر في لبنان، الذي يسعى إلى تطبيق خريطة طريق اقتصادية تعكس التزام الأسرة الدولية تجاهه من خلال مؤتمر "سيدر"، وهذا يُعتبر فرصة سانحة لأسواق الأوراق المالية". ورأى أن "الوقت حان للانتقال إلى نظام مالي أكثر اتزاناً، خصوصاً بعد ارتفاع عملية تمويل الدين من خلال المصارف، وصعوبة وصول الشركات إلى الرأسمال المطلوب". ولفت إلى أن المؤتمر يمثل "مجالاً لتبادل الخبرات وتحويل السوق من قائمة على المصارف إلى سوق قائمة على رأس المال".
 
وقدم رئيس مجلس إدارة مصرف FFA Private Bank جان رياشي، مداخلة بعنوان "خطوات نحو الأمام"، اعتبر فيها أن "لبنان مدعو إلى تطبيق الخطط والإصلاحات الضريبية والهيكلية والبنيوية، خصوصاً في ظل ما يعانيه من ديون وعجز وبنى تحتية قديمة وأزمة لاجئين". وطالب الحكومة بـ "التركيز على الأسواق المالية لتحسين السيولة، والاستثمار في البنى التحتية، وتحسين الحوكمة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
 
وتحدث رئيس مجلس إدارة مصرف Cedrus وCedrus Invest Bank فادي عسلي، عن "فرص الاستثمار في لبنان والتحولات الاقتصادية، التي تُعتبر من مستلزمات الأسواق المالية وتطور البورصات". وأمل مع تشكيل الحكومة، في أن "يُصار إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والإصلاحات المالية والضريبية وتصحيح الاختلالات، إلى جانب تسوية الأزمات في سورية والمنطقة، ما يساهم في تعزيز الأفق الاقتصادية ودور المغتربين والقطاع الخاص، لا سيما مع الرؤية الاقتصادية الواعدة وخريطة الطريق الرامية إلى استحداث الوظائف ورفع الناتج المحلي الإجمالي".
 
وأكد مدير الخدمات المصرفية للمؤسسات في مجموعة "بنك عوده" خليل دبس في مداخلة بعنوان "الأسواق المالية اللبنانية وفرصة إعادة الانطلاق"، ضرورة "إحياء بورصات بيروت التي يحتفل قريباً بالذكرى المئوية لنشأتها". وقال "نؤمن أن الخصخصة ستؤدي إلى نجاح في هذا المجال، على غرار شركة "طيران الشرق الأوسط" وكازينو لبنان، وكذلك نعول على الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
 
ورأى رئيس مجلس إدارة "بنك لبنان والمهجر" سعد أزهري، أن "المؤتمر يمثل فرصة مهمة للبنان الذي شكل حكومة جديدة، والمتوقع أن يبدأ إصلاحات كبيرة من دون تغييب التنافسية والحوكمة الرشيدة". كما لفت إلى أن "مسألة المضي بتصدير الغاز والنفط ستضفي حيوية على السوق اللبنانية"، مؤكداً "ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي في لبنان، وتفعيل دور القطاع الخاص".
 
ويناقش المؤتمر على مدى يومين، آلية تحقيق النمو والنجاح الاستراتيجي المنظم، وكيفية تنسيق الجهود بين البورصات المحلية والأسواق المالية والحكومات، ودور الابتكارات التكنولوجية الجديدة Fintech في المصارف وأسواق التداول. كما وتطرح المحاور مسألة تمويل الابتكار في لبنان، والسبل الرئيسة لتعزيز السيولة وتفعيل الأسواق المالية، وتغير استراتيجيات التداول في الشرق الأوسط، والتقنيات الجديدة لتطوير الأسواق المالية، وكذلك بوادر الاستقرار المالي.
 
وجمع المؤتمر ممثلين للبورصات العالمية وهيئات الأسواق المالية وغرف المقاصة، ومتخصصين في مجال التكنولوجيا الرقمية وفعاليات اقتصادية ومصرفية، بهدف مناقشة أحدث التقنيات والاتجاهات العالمية في الأسواق المالية. ويركز على أهمية تحديث منصة التداول ومواكبة العصر، لا سيما مع ظاهرة توجه الأسواق المالية نحو تنويع مصادر الدخل واعتماد أحدث التقنيات، وبالتالي استقطاب عملاء جدد، وعلى دور الأسواق المالية وتأثيرها على النمو الاقتصادي، والتحديات التي تواجهها في ظل تطور أنظمة التسوية والدفع وخدمة البيانات والابتكارات التكنولوجية الجديدة.