أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    21-Jun-2018

الشركات الأوروبية تندد ببيئة أعمال معادية في الصين

 أ ف ب 

قد تكون الشركات الأوروبية أكثر تفاؤلاً من قبل حيال الظروف في الصين، لكنها لا تزال تندد ببيئة أعمال معادية في هذا البلد، ما بين القيود المفروضة على الإنترنت والتنظيمات غير العادلة، وفقاً لما كشف تحقيق أمس.
 
 
إذ أبدت 61 في المئة من أصل 532 شركة من الاتحاد الأوروبي، استطلعت آراءها غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين في إطار تحقيق سنوي، عن «تفاؤلها»، حيال نمو قطاعها في الصين في مقابل 55 في المئة العام الماضي.
 
لكن غرفة التجارة علقت، معتبرة أن «مع نضوج الاقتصاد الصيني، تبرز بصورة فاضحة أكثر أوجه غير المثمرة».
 
وأكد رئيس غرفة التجارة ماتس هاربورن أمام عدد من الصحافيين، أن «الحواجز القديمة لا تزال قائمة، والبيئة التنظيمية تكبح الاقتصاد»، في تباين فاضح مع تحسن الأوضاع.
 
وباتت مزاولة الأعمال في الصين «أكثر تعقيداً» برأي 48 في المئة من الشركات. ومن الثغرات التي تشكو منها البيئة القانونية غير الواضحة وزيادة كلفة العمل والتعقيدات الإدارية، مشددة على استمرار الحواجز التي تستهدف الأجانب و»الجدار الإلكتروني الكبير» الذي يحد شبكة الإنترنت المحلية.
 
ويعتبر ثلثا الشركات، أن الرقابة وحجب بعض المواقع وتطبيقات الرسائل ومحركات البحث، تنعكس سلباً على نشاطاتها. وقال هاربورن بهذا الصدد، إنه «تناقض كبير بالنسبة إلى الصين التي تطرح نفسها في موقع رائدة العولمة».
 
واللافت أن 51 في المئة من الشركات المستطَلعة (مقابل 54 في المئة العام الماضي)، ترى أنها تلقى معاملة «غير متكافئة» مع الشركات المحلية المتنافسة. وتشير 29 في المئة منها إلى أنها «على علم بدعم يقدم للشركات الصينية في قطاعها». فيما أكد نصف الشركات، أنها لم تلحظ «أي تغيير في إمكان الوصول إلى السوق المحلية»، على رغم وعود النظام الشيوعي بفتح أسواقه.
 
وعلى عكس ذلك، أشار 11 في المئة من الشركات إلى «انغلاق» أكبر لدى العملاق الصيني في قطاعها، في مقابل 6 في المئة فقط لمست «تحسناً». ومن القيود التي تفرضها الصين ضرائب وتنظيمات وضرورة إقامة شراكة مع شركة صينية، وهو ما حرم 46 في المئة من الشركات المستطَلعة من بعض الفرص.
 
أخيراً، شكت خُمس الشركات الأوروبية من عمليات نقل تكنولوجيا قسرية، وهي ممارسات تندد بها واشنطن بشدة وفتحت تحقيقاً في المسألة، في حين تؤكد بكين أنها تخلت عنها.
 
ولفتت غرفة التجارة إلى أن الصين «تريد أن تصبح رائدة في الابتكار، لكن عليها الاعتماد اقل على عمليات نقل (التكنولوجيا)، وزيادة إنفاقها العام على قطاع البحث والتطوير حتى تأمل بتنمية مستدامة».
 
وفي هذا السياق، لفت هاربورن إلى أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي تعاني أكثر من سواها، فهي غير مهيأة للتطور في بيئة الأعمال المعقدة، وتفتقر إلى الموارد القانونية للتكيف معها».
 
وعلى رغم خطاب الرئيس شي جينبينغ عن فتح الأسواق الصينية، ليس هناك ما يدعو إلى التفاؤل، إذ يعتقد نصف الشركات الأوروبية، أن هذه الحواجز ستتكثف خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما يعتقد ربعها أنها لن تشهد أي «انفتاح يذكر» للسوق الصينية.
 
وأخيراً، يواجه الأوروبيون منافسة شديدة، وترى 61 في المئة من الشركات المستطلعة، أن نظيراتها الصينية العاملة في قطاعها باتت تتميز «بحس ابتكار مساو أو أكبر» من الشركات الأوروبية، وهي نسبة في ارتفاع بمقدار 15 نقطة خلال عام.
 
وحذر هاربورن من أن «الشركات الصينية المدعومة من الحكومة ومن رساميل وافية واستهلاك داخلي قوي، تكتسب قدرة مدهشة على الابتكار، ومن الأساسي أن يتكيف الأوروبيون مع هذا الوضع المستجد». وأضاف «لا نخشى الابتكار ولا المنافسة»، شرط أن تكون المواجهة على قدم المساواة.
 
واعتبرت غرفة التجارة أن جهود بكين لحماية الملكية الفكرية، وهو موضع خلاف كبير بين بكين وشركائها التجاريين، «بدأت تعطي ثمارها، ولكن على الصعيد النظري فقط». ولو كان معظم الشركات راضية الآن على القوانين والتنظيمات التي تعاقب انتهاك الملكية الفكرية، فإن ثلثها فقط يرى أن تطبيق النصوص القانونية «ممتاز» أو «مناسب». كما رحبت شركات كثيرة بحملة مكافحة التلوث التي تخوضها الحكومة، لأنها قد تخضع كل الشركات للمعايير البيئية ذاتها، لكن تطبيقها «فوضوي نتيجة معايير ملتبسة ومتصلبة وغير واضحة»، ما يؤدي إلى إغلاق مصانع «اعتباطاً»، وفق هاربورن.
 
وفي نهاية المطاف، لم تعد الصين وجهة «رئيسة» للاستثمارات سوى بالنسبة إلى 18 في المئة من الشركات الأوروبية، في مقابل 23 في المئة في السابق.