قد تختلف كثير من الآراء مع مضمون هذا المقال، لكن التقييم للإنجاز الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لا يجب أن يحصر في فترة محدودة من الزمن لأن حركة التاريخ كما هي مترابطة لا تتوقف فهي سجال.

 

تسلم الملك عبدالله قيادة الوطن، وفي رصيده ثمانون عاما هي عمر الدولة وهي اليوم مئة، فهو ليس فقط وارث عروش أسلافه بل هو وارث لمبادئ الدولة ورسالتها وتاريخها، كما أنه وارث لأزماتها وتحدياتها والمخاطر المحيطة بها، وأكثر من ذلك التعقيدات المركبة في الداخل والخارج وأهمها قضايا الإقليم وفي المقدمة القضية الفلسطينية والقدس التي تمسك بها اسلافه ودفعوا مقابلها اثمانا باهظة والمعركة مستمرة.

 

ما تم إنجازه لا يقاس بعدد السنوات من العهد الجديد، بل هو تراكم لأن النظام في الأردن لم يتغير فهو نظام عربي هاشمي يستند إلى شرعيتين الأولى دينية، أما الثانية فهي بيت الملك وثورة الغرب كابرا عن أكبر، لكن الإنجاز الذي يكتسب مشروعية هو مئة عام دولة ناجزة لها مكانتها وموقعها ودورها وتأثيرها.

 

عندما تسلم الملك عبد الله الثاني عرش البلاد كان الاقتصاد الأردني راكدا بدون نمو، وكان الفقر يمس ثلث سكان المملكة، وكانت البطالة تبلغ 27٪ من القوى العاملة، وكانت المديونية الخارجية في حدود 7 مليارات من الدولارات تعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي المتواضع انذاك وهي مديونية كبيرة بالنسبة لاقتصاد لم يكن ناتجه المحلي الاجمالي يتجاوز عشرة مليارات من الدولارات وكانت الخزينة مدينة داخليا بمبلغ يناهز 15ر1 مليار دينار أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي وكانت المساعدات شحيحة.

 

وكانت الديمقراطية والحريات في تراجع، وآليات المحاسبة والمساءلة والرقابة ضعيفة وسوء الادارة يتنامى لكن الاسوأ كان في علاقات الأردن المتوترة عربيا ودوليا.

 

ما الذي تغير؟.

 

الاقتصاد الأردني ينمو بمعدل حول 5ر2٪ سنوياً والناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 134% وهبط معدل الفقر إلى مستوى 14% قبل ان ترفعه الجائحة المتواليات، وبلغت نسبة البطالة ١٩٪ قبل ان ترتفع بفضل الازمات المتلاحقات إلى ٢٤٪ والناتج المحلي الاجمالي كان يكبر وكانت تكبر معه الاصول وقيمها والثروة وحجمها وموجوداتها.

 

أما فيما يتعلق بالديمقراطية والحريات العامة فلا شك ان التغيير الإيجابي حدث لكن والفساد أصبح تحت الحصار. والرقابة ليس من المؤسسات المختصة بل من الرأي العام الذي لا يترك شاردة ولا واردة الا ويحصيها واما علاقات الأردن العربية والدولية فهي اليوم في أفضل حال.

 

الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في عهد المملكة الرابعة كان جيداً إذا ما قيس بعمر الدولة، ولطالما عبر الملك عن عدم رضاه فهو يريد أكثر..