بينما تتواصل محنة الأرجنتين الاقتصادية بتوالي تخفيضات الوكالات الدولية لتصنيفها الائتماني، فإن طلبها إعادة جدولة ديونها الطائلة لا يزال في ملعب كبار الدائنين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة عملتها المحلية، حيث عاود البيزو انخفاضه مع نهاية الأسبوع مقتربا مجددا من كسر حاجز 60 بيزو للدولار الذي حققه في 15 أغسطس (آب) الجاري، كأدنى قيمة للعملة المحلية منذ الأزمة المالية العالمية.

 

وعقد صندوق النقد الدولي اجتماعا «غير رسمي» لمناقشة الأزمة الأرجنتينية يوم الجمعة، ولم ترشح عن الاجتماع أي تفاصيل حتى موعد كتابة هذا التقرير عصر السبت. وجاء الاجتماع من أجل بحث حالة الاقتصاد الأرجنتيني قبل الرد الرسمي على طلب البلاد بإعادة جدولة ديونها.

 

وأعلنت حكومة الأرجنتين في نهاية الأسبوع الماضي خطتها للتفاوض مع حائزي السندات السيادية وصندوق النقد بشأن تمديد فترة استحقاق التزامات الديون لديها، كطريقة للتأكد من قدرة الدولة على السداد. وجاء ذلك بعد أن توجه فريق من صندوق النقد الدولي إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس إيرس في مطلع الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين في البلاد في أعقاب الموجة البيعية التي تعرض لها سوق الأرجنتيني في الشهر الجاري.

 

وقال وزير الخزانة هيرنان لاكونزا يوم الأربعاء إن الأرجنتين ستتفاوض مع حائزي سنداتها الدولية وصندوق النقد الدولي لتمديد آجال التزامات ديونها كوسيلة لضمان قدرة البلاد على الدفع. وأضاف أن الحكومة ستمدد فترات استحقاق السندات الدولية من دون خفض أصل الدين أو الفائدة، موضحا أن الأرجنتين ستحافظ على مدفوعات الدين أثناء عملية التفاوض على تمديد فترات الاستحقاق.

 

وتتزامن تلك المحاولات مع التقلبات في سوق الأرجنتين في الشهر الماضي عقب الكشف عن النتائج التمهيدية للانتخابات، والتي أظهرت فوز المرشح اليساري ألبرتو فرنانديز على الرئيس الحالي موريسو ماكري.

 

وكانت حكومة الرئيس الأرجنتيني ماكري تفاوضت على أكبر قرض في تاريخ صندوق النقد بقيمة 57 مليار دولار وتعهدت بحزمة من الإصلاحات والإجراءات التقشفية من أجل منع تخلف البلاد عن سداد الديون.

 

وعقب إعلان الأرجنتين عن طلبها، خفضت وكالات ائتمانية كبرى من تصنيفها للأرجنتين. حيث خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» مساء الجمعة التصنيف الائتماني للأرجنتين على المدى الطويل للدرجة CD، مقارنة بـ - B سابقاً. كما خفضت التصنيف الائتماني للسندات طويلة الآجل للأرجنتين إلى –CCC، أما سندات الأرجنتين قصيرة الآجل فمنحتها المنظمة تصنيفاً ائتمانياً عند D، مقابل مستوى B قبل ذلك.

 

أيضا، خفضت «موديز» تصنيفها للسندات الحكومية طويلة الأجل منB2 إلى Caa2. مع نظرة مستقبلية «تحت المراجعة»، بدلا من نظرة سابقة «سلبية». وقالت الوكالة إن سبب قرارها يعكس تنامي التوقعات بخسائر للمستثمرين كتداعيات للضغوط المتصاعدة على المالية الحكومية، والتي تمثلت مؤخرا في قرارها يوم 28 أغسطس الماضي بتأجيل دفع ما يفوق 8 مليارات دولار مستحقات ديون قصيرة الأجل.

 

وبدورها، قامت وكالة «دي بي آر إس» الكندية بخفض تصنيف السندات الحكومية طويلة الأجل من B-B إلى CC، والسندات قصيرة الأجل إلى «ضعيف انتقائي»، لذات الأسباب.

 

وكانت وكالة «فيتش» قامت بخطوة تخفيض التصنيف في منتصف الشهر الماضي، هابطة بتصنيفها للدين السيادي للأرجنتين من B إلى CCC، وهو ما يبرز احتمالا متزايدا للتخلف عن السداد في أعقاب نتيجة صادمة لانتخابات تمهيدية هوت بالبلاد إلى أحدث أزمة اقتصادية.

 

ومع تلك التطورات السلبية، انخفضت العملة الأرجنتينية، وأغلقت مع نهاية تعاملات الجمعة عند مستوى 59.47902 بيزو للدولار. فيما أنهى مؤشر البورصة «إيه إر إس» تعاملاته على تراجع بنحو 5.8 في المائة عند 20930.9 نقطة.

 

وخلال زيارة وفد الصندوق إلى الأرجنتين، أجرى فرنانديز اجتماعاً مع الوفد قبل أن يصدر بياناً يوضح فيه أنه يتفق مع أهداف صفقة الصندوق مع بلاده، لكنه عاد ليؤكد أن الصندوق والحكومة الحالية تسببا في الأزمة الحالية وبالتالي مطالبين بإصلاح هذه «الكارثة الاجتماعية». وكان فرنانديز ذكر في وقت سابق أن الأرجنتين لن تستطيع سداد قرض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنه يرغب في إعادة التفاوض على شروط القرض. ولا يقتصر انتقاد الصندوق على فرنانديز، إذ وجه عدد من المراقبين والنقاد أصابع الاتهام إلى مديرته المستقيلة كريستين لاغارد، والتي تستعد لتولي منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي.

 

وتضع الأزمة الأرجنتينية لاغارد في حرج كبير، وتساءل ماثيو لين في مقال بصحيفة «ذي تليغراف» البريطانية عنونه «الأرجنتين آخر كوارث لاغارد... وأوروبا هي القادم»: «كم عدد الاقتصادات التي يجب أن تدمرها لاغارد قبل أن تسقط في النهاية؟ إن المرأة التي ورثت إلى فرنسا عجزاً هائلاً في الميزانية، وترأست السياسات التي تسببت في أسوأ ركود على الإطلاق في اليونان، تبدو الآن مستعدة لتكبد أسوأ الخسائر في تاريخ صندوق النقد الدولي. كان من المفترض أن تكون عملية إنقاذ الأرجنتين بمثابة الإنجاز المتوج لمسيرتها المهنية، ولكن بدلاً من ذلك، غرقت البلاد في حالة من الفوضى، ومن المؤكد أنها ستعجز عن رد المليارات التي أعارها الصندوق»... موجها سهام انتقاده إلى المرشحة لتولي المنصب الأوروبي الهام، وداعيا لإعادة التفكر في ذلك.

 

وبالعودة إلى الأرجنتين، فقد فقدت العملة الأرجنتينية نحو 25 في المائة من قيمتها منذ منتصف الشهر الماضي. وبعد صدمة الأسواق من تزايد فرص فوز فرنانديز، أعلن ماكري في منتصف أغسطس تخفيض الضرائب على الغذاء والدخل الشخصي إلى جانب زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، مما أثار مخاوف من أن الإدارة ستفقد أهدافها المالية.

 

وفي تقرير حديث، قالت: «بلومبرغ» إن هناك إشارات تحذيرية مماثلة لما حدث قبل عقدين من الزمن في الأرجنتين بدأت في الظهور. مشيرة إلى أن الرئيس ماكري واجه هزيمة في الانتخابات الرئاسية التمهيدية في البلاد، بعد فشل برنامجه الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد في إخراج الاقتصاد من الركود. ويواجه الصندوق خياراً صعباً، وتزداد مخاطر ارتفاع حدة الاضطرابات في حال حجب شريحة بقيمة 5.3 مليار دولار من المقرر صرفها الشهر الجاري، كما أن مستقبل البرنامج الاقتصادي يبدو في مرحلة «عدم يقين» بشكل كبير.

 

وقال هيكتور توريس، المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد، إن الأمور لا تسير بشكل جيد في الوقت الراهن، ما قد يعقد مسألة الشريحة المقبلة من القرض. إلا أن بريسيلا روبليدو، الخبيرة الاقتصادية لدى مؤسسة «كونتينيم إيكونوميكس» الأميركية، رجحت أن صندوق النقد قد يستشهد بأداء اقتصاد البلاد في النصف الأول من العام كسبب كافي لتسليم شريحة الشهر المقبل.

 

وأوضحت «بلومبرغ» أن الصندوق يمتلك معايير خاصة، تم تعديلها بعد الأزمة اليونانية، للحصول على قروض ضخمة مثل قرض الأرجنتين اﻷخير، بجانب إعادة تقييم التزام البلاد في كل مراجعة.