ما ذكره البنك الدولي في تقريره الاقتصادي يوم أمس - والمنشور في «الدستور» اليوم - من المهم التوقف عند نقاط ضرورية (عامة) حول الإقليم و(خاصة) حول الأردن تحديدًا.

 

أهمية التقرير أنه يرسم أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويرسم صورة شاملة للوضع الاقتصادي في المنطقة بعد أشهر من تفشي الجائحة.

 

في (الخاص ) المتعلق بالأردن تحديدا يرسم التقرير صورة قاتمة حول المشهد الاقتصادي جرّاء هذه الجائحة التي لم تستثنِ اقتصادات العالم، فمعظم الأرقام والمؤشرات الإقليمية والعالمية في تراجع، ولذلك فالتقرير يزيد من توقعات الانكماش للاقتصاد الأردني، التي كان يقدرها بنحو -3.4  ٪ ثم -5  ٪ لتصبح الآن -5.5  ٪. 

 

التقرير تطرق الى آثار الاغلاقات على القطاعات الاقتصادية (بوصفه انخفاضا في دخل العمالة بالقطاع الخاص يتراوح بين (30  ٪- 100  ٪ ) اعتماداً على ما إذا كان القطاع مفتوحاً أو مغلقاً، رسميا أو غير رسمي).

 

 وبسبب خسائر الدخل الأولية - يرى التقرير بأن ذلك سيؤدي - إلى زيادة معدل الفقر بين الأسر الأردنية إلى ما يقرب من 29.9  ٪.

 

 وحتى تكون الصورة مكتملة للمشهد الذي يرسمه التقرير فلا بد من الاشارة الى (العام ) الذي أشرنا اليه، وهو وضع الاقليم والذي يشير فيه التقرير الى ما أسماه بـ «الصدمة الاقتصادية المزدوجة» والناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وانهيار أسعار النفط. 

 

التقرير الصادر بعنوان: «تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عصر ما بعد جائحة كورونا»، يخلص الى أن التجارة والتكامل داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع بقية بلدان العالم، سيشكلان عاملاً حيوياً في خفض معدلات الفقر وتمكين الفقراء وإحياء النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا.

 

ما أريد الإشارة اليه هنا واستخلاصه من هذا التقرير الدولي أمران:

 

الأول: ما تذكره «الدستور» تفصيلا اليوم على صفحاتها بملف شامل أجراه (مركز الدستور للدراسات الاقتصادية) حول «وصفة» الدخول لمرحلة «التعافي الاقتصادي» في ظل كل ما أحدثته جائحة كورونا من صدمات للاقتصاد الاردني منذ نحو 8 أشهر على اكتشاف الوباء في المملكة الى يومنا هذا، خاصة ونحن أمام تشكيل حكومة جديدة تدرك تمامًا أنها وهي تكمل مسيرة مواجهة تحدي مواجهة الجائحة «صحيًا»، فإن التحدي الأكبر يكمن في «الملف الاقتصادي» الذي يستوجب حلولاً عبقرية بالتشارك الحقيقي مع القطاع الخاص وكافة فئات المجتمع المعنية للبدء أولاً بالتقليل من خسائر الجائحة ثم الدخول في بدايات مراحل التعافي، وترجمة كل ذلك سيكون بموازنة 2021 والتي تشكل استراتيجية «وصفة التعافي الاقتصادي للعام المقبل» في ظل كل المؤشرات الاقتصادية المتراجعة بـ: «معدلات النمو، والإيرادات، وزيادة العجز، والمديونية، والبطالة..الخ». 

 

الخلاصة الثانية من تقرير البنك الدولي: ما أكده التقرير بأن التكامل الإقليمي يساعد على نجاح الخطوات المتخذة في مواجهة الجائحة، وهنا نذكّر بما يؤكده جلالة الملك دائمًا من إمكانية أن يكون للأردن دور إقليمي خصوصًا في ملف «الأمن الغذائي». 

 

«الملف الاقتصادي» بالتوازي مع «الملف الصحي» سيأخذ أهمية قصوى في قرارات الحكومة الجديدة، وأعتقد بأن أولى خطوات «المحاولة» قد بدأت أمس بقراراتها التي حاولت من خلالها التوازن بين الملفين بثبات قرارات «الحظر» حتى نهاية العام.