المقر - الاقتصاد الاردني ومنذ عام 2008 وهو يتعرض لهزات وازمات متتالية من ازمة الغاز الى اللاجئين الى ارتفاع اسعار النفط، ولولا حكمة القيادة وقوة المؤسسات ومساعدة المجتمع الدولي في التعاطي مع تلك الهزات، لكان الاقتصاد في خبر كان

 

منذ عام 2008 والاقتصاد الأردني يتعرض لهزات متتالية، أجبرت الحكومات على تغيير سياساتها وبرامجها للتعاطي مع المستجدات المتلاحقة التي كاد بعضها أن يهوي بالاقتصاد لولا المساعدات الخارجية الاستثنائية التي أنقذته من السقوط والانهيار الحتمي خاصة تلك المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة.

 

في نهاية 2008 تعرض الاقتصاد العالمي لأسوأ أزمة في تاريخه بعد كساد 1929، وكانت تداعيات الازمة كبيرة على كل اقتصاديات العالم ومنها الاردن الذي تعرض هو الاخر لموجة جفاف مالي في السيولة وتراجع كبير في اسعار الاسهم وهبوط في قيمة الضمانات العقارية، وتوقف مرحلة تحول الاصول الى سيولة، والمحصلة ان النمو الاقتصادي في تلك السنة تراجع من 6 بالمائة الى 2.9 بالمائة، ليبدأ مسلسل التراجع الاقتصادي في المملكة منذ ذلك الحين.

 

وما أن بدأ الاقتصاد في التعاطي مع الازمة المالية العالمية حتى تلقى ضربة جديدة في تنامي حركات الاحتجاج والاعتصامات الداخلية، حتى أن بعضها طال أجزاء من القطاع العام، مما ساهم في زعزعة الثقة ببيئة الأعمال المحلية، والنتيجة التي بدأت تطفو للسطح هي تجمد التدفقات الاستثمارية، وتراجع كبير في العوائد السياحية، ناهيك عن هبوط نسبي على حوالات المغتربين، وهو ما انعكس سلباً حينها على احتياطيات المملكة من العملات الصعبة والتي هبطت من 22 مليار دولار في سنة 2008 الى 6.2 مليار دولار في شهر تموز من سنة 2012 ، الا انها عادت للارتفاع الايجابي في العامين الاخيرين تجاوزت فيه الـ 14 مليار دولار.

 

ورغم ذلك بدأ الاقتصاد الوطني بالتكيف مع تلك التحديات، وقد نجح نسبياً في ذلك، إلا أن هزة كبيرة أخرى خيمت على الاداء المالي للدولة، وساهمت بزعزعة الاستقرار في الموازنة العامة وهو انقطاع الغاز المصري بشكل تام لأكثر من عام ونصف العام، أي منذ منتصف شهر حزيران في سنة 2011، وقد كلف ذلك خسائر فادحة على الخزينة بمقدار خمسة ملايين دولار يومياً، وكان لذلك تداعيات مرعبة على عجز الموازنة الذي كاد في عام 2012 ان يتجاوز الـ 2.5 مليار دينار.

 

الحكومة نجحت في تجاوز هذا الكابوس، عندما اقدمت على قرار مهم كاد أن يهوي بها لولا يقظة الأردنيين وتماسك المؤسسات، وذلك برفع أسعار المحروقات والذي عوض الخزينة جزءاً مهماً من خسائرها من جهة، وجعل الدول المانحة تبدأ بإرسال منحها المتأخرة للمملكة من جهة أخرى.

وما أن بدأ الوضع المالي بالاستقرار النسبي حتى بدأت الأزمة السورية تلقي بظلال قاتمة ليس فقط على الأمن العام في منطقة الشرق الأوسط، وإنما على كل الأنشطة في المملكة، فالخسائر لم تعد مادية من حيث كلف اللاجئين والذين تجاوز عددهم 1.4 مليون لاجئ، والتي تتجاوز كلفهم الشهرية اكثر من 200 مليون دولار، وإنما في توليد ضغوط سياسية وأمنية واجتماعية على المجتمع الأردني.

هذا هو الاقتصاد الأردني كما رأينا، لا يمر عام إلا ويتعرض لأزمة خانقة، تهدد أمنه واستقراره، ولولا حكمة القيادة وقوة المؤسسات ومساعدة المجتمع الدولي في التعاطي مع تلك الهزات، لكان الاقتصاد في خبر كان.