هشال العضايله

الكرك –الغد-  يشكو سكان ومستثمرون بمحافظة الكرك مما اعتبروه "آثارا سلبية" في نظام الأبنية الجديد الذي اقرته الحكومة مؤخرا، مشددين على ان هذا النظام سيؤدي الى تراجع حركة البناء والاستثمار في قطاع البناء والعقارات بسبب الرسوم المرتفعة التي فرضها على المالكين.

وقالوا إن على الحكومة الاستجابة لمطالب المواطنين وخصوصا بما يتعلق بتخفيض قيمة رسوم المخالفات في البناء السكني والتجاري، باعتباره يشكل هاجسا للمواطنين الذين ينون بناء منازل خاصة بهم او الاستثمار في قطاع العقارات وتوفير الشقق السكنية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وقدم مئات المواطنين وخصوصا من القاطنين في مناطق قصبة الكرك ولواء المزار الجنوبي والقصر مذكرات احتجاجية للجهات الرسمية في البلديات والمحافظة ومجلس النواب، مطالبينها باعادة النظر بالنظام الجديد.

وقال موسى المبيضين من سكان بلدة الثنية إن النظام الجديد فرض رسوما مرتفعة على مخالفة الارتداد للبناء السكني والتجاري ليس في مقدور المواطنين وخصوصا من اصحاب قطع الاراضي الصغيرة ، لافتا الى ان مطالب المواطنين تتلخص في ابقاء الوضع السابق وتحديدا في غرامات المخالفة بالبناء الذي لا يؤثر على المجاورين. واضاف ان الأبنية والأراضي التجارية اصبح من الصعوبة بمكان البناء فيها بسبب التضييق بمساحات الارتدادات الامامية والجانبية والتي سببت مشاكل بعملية الحركة التجارية والعزوف عن البناء والاستثمار، لافتا الى ان رسوم المخالفة بالارتداد ارتفعت من  دينارين للمتر  الى 100 دينار وهو الامر الذي يعتبر غير منطقي. واشار المواطن محمد الشلح من سكان مدينة الكرك الى ان النظام الجديد للابنية سيؤدي الى هجرة المستثمرين واصحاب الاموال ومنعهم من الاستثمار بالعقارات الصغيرة والتي توفر المنازل للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، لافتا الى ان النظام الحالي سيؤدي الى عدم استفادة المالكين لقطع الاراضي الصغيرة المساحة وهي الغالبية في مناطق مدينة الكرك ومراكز البلديات من ارضيهم لصغر مساحاتها  وعدم امكانية توفير ارتدادات قانونية كما يتطلب النظام الجديد، لان البديل هو تقديم غرامات مالية تصل الى اكبر من قيمة الارض والبناء المقام عليها.

من جهتها، اكدت مديرة هندسة البلديات بالكرك المهندسة لمى المجالي ان الاحتجاج من قبل المواطنين يختص بمادتين من النظام هما المادة 19 و20  والتي تتعلق برسوم التجاوز بالارتدادات الامامية والجانبية والتي كان يتم التجاوز عليهما وعدم احترام خصوصية المجاورين. واشارت الى انه تمت عملية التعديل قبل اسبوعين على النظام بحيث يستطيع الماالكرك – يشكو سكان ومستثمرون بمحافظة الكرك مما اعتبروه "آثارا سلبية" في نظام الأبنية الجديد الذي اقرته الحكومة مؤخرا، مشددين على ان هذا النظام سيؤدي الى تراجع حركة البناء والاستثمار في قطاع البناء والعقارات بسبب الرسوم المرتفعة التي فرضها على المالكين.

وقالوا إن على الحكومة الاستجابة لمطالب المواطنين وخصوصا بما يتعلق بتخفيض قيمة رسوم المخالفات في البناء السكني والتجاري، باعتباره يشكل هاجسا للمواطنين الذين ينون بناء منازل خاصة بهم او الاستثمار في قطاع العقارات وتوفير الشقق السكنية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وقدم مئات المواطنين وخصوصا من القاطنين في مناطق قصبة الكرك ولواء المزار الجنوبي والقصر مذكرات احتجاجية للجهات الرسمية في البلديات والمحافظة ومجلس النواب، مطالبينها باعادة النظر بالنظام الجديد.

وقال موسى المبيضين من سكان بلدة الثنية إن النظام الجديد فرض رسوما مرتفعة على مخالفة الارتداد للبناء السكني والتجاري ليس في مقدور المواطنين وخصوصا من اصحاب قطع الاراضي الصغيرة ، لافتا الى ان مطالب المواطنين تتلخص في ابقاء الوضع السابق وتحديدا في غرامات المخالفة بالبناء الذي لا يؤثر على المجاورين.

واضاف ان الأبنية والأراضي التجارية اصبح من الصعوبة بمكان البناء فيها بسبب التضييق بمساحات الارتدادات الامامية والجانبية والتي سببت مشاكل بعملية الحركة التجارية والعزوف عن البناء والاستثمار، لافتا الى ان رسوم المخالفة بالارتداد ارتفعت من  دينارين للمتر  الى 100 دينار وهو الامر الذي يعتبر غير منطقي.

واشار المواطن محمد الشلح من سكان مدينة الكرك الى ان النظام الجديد للابنية سيؤدي الى هجرة المستثمرين واصحاب الاموال ومنعهم من الاستثمار بالعقارات الصغيرة والتي توفر المنازل للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، لافتا الى ان النظام الحالي سيؤدي الى عدم استفادة المالكين لقطع الاراضي الصغيرة المساحة وهي الغالبية في مناطق مدينة الكرك ومراكز البلديات من ارضيهم لصغر مساحاتها  وعدم امكانية توفير ارتدادات قانونية كما يتطلب النظام الجديد، لان البديل هو تقديم غرامات مالية تصل الى اكبر من قيمة الارض والبناء المقام عليها.

من جهتها، اكدت مديرة هندسة البلديات بالكرك المهندسة لمى المجالي ان الاحتجاج من قبل المواطنين يختص بمادتين من النظام هما المادة 19 و20  والتي تتعلق برسوم التجاوز بالارتدادات الامامية والجانبية والتي كان يتم التجاوز عليهما وعدم احترام خصوصية المجاورين. واشارت الى انه تمت عملية التعديل قبل اسبوعين على النظام بحيث يستطيع المالك ان يبني على ما مساحته 70 % من مساحة الارض الكلية، مؤكدة ان النظام الجديد جيد وينظم عملية البناء السكني والتجاري ويمنع التجاوزات التي كانت تحدث سابقا.

وبينت ان قيمة رسوم المخالفة بالارتداد انتقلت من 15 دينارا الى 150 دينار، مشددة على ان الارتداد حق للمواطنين المجاورين لصاحب البناء، بحيث يستطيع كل مواطن امتلاك خصوصية كانت مفقود بالنظام السابق. داعية المواطنين الى عدم المخالفة وبالتالي عدم دفع أي رسوم إضافية على البناء. لك ان يبني على ما مساحته 70 % من مساحة الارض الكلية، مؤكدة ان النظام الجديد جيد وينظم عملية البناء السكني والتجاري ويمنع التجاوزات التي كانت تحدث سابقا. وبينت ان قيمة رسوم المخالفة بالارتداد انتقلت من 15 دينارا الى 150 دينارا، مشددة على ان الارتداد حق للمواطنين المجاورين لصاحب البناء، بحيث يستطيع كل مواطن امتلاك خصوصية كانت مفقود بالنظام السابق. داعية المواطنين الى عدم المخالفة وبالتالي عدم دفع أي رسوم إضافية على البناء.