أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي أمس ارتفاع معدل التضخم في فرنسا خلال أبريل الماضي بأكثر من التقديرات الأولية.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في فرنسا خلال أبريل (نيسان) الماضي 1.3 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وكان التضخم في مارس (آذار) بلغ 1.1 في المائة.

وكانت البيانات الأولية تشير لوصول معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي إلى 1.2 في المائة فقط.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الشهري 0.3 في المائة مقابل 0.8 في المائة في مارس (آذار) الماضي. وكانت التقديرات الأولية لمعدل التضخم الشهري خلال أبريل (نيسان) الماضي 0.2 في المائة فقط. وبلغ معدل التضخم السنوي في فرنسا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 1.5 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل 1.3 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي. وبلغ معدل التضخم الشهري وفقا للمؤشر الموحد 0.4 في المائة مقابل 0.9 في المائة خلال الفترة نفسها.

ويقول بنك «بي إن بي باريبا» في تقرير صدر هذا الشهر، إنه في حالة ارتفاع التضخم هذه السنة بأكثر من التوقعات، فقد يساهم في تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وهي القضية التي تشغل الرأي العام في الوقت الراهن، إذ يرى البنك أن ضعف هذه القدرة كان أحد الدوافع وراء خروج مظاهرات «السترات الصفر».

ويوضح البنك أن فرنسا طبقت ثلاث جولات من الإصلاحات الاجتماعية لتعزيز القدرة الشرائية، شملت الإجراءات المتخذة في موازنتي 2018 و2019 وحزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة التي تم اعتمادها في ديسمبر (كانون الأول) 2018، والإجراءات الإضافية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي الشهر الماضي بعد حوار وطني.

ويقول البنك إن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز القدرة الشرائية، التي قد ترتفع هذا العام بـ2.3 في المائة لتكون أكبر زيادة من 2007. كما أن طبيعة الإصلاحات تساند القوة الشرائية بشكل واسع النطاق، فالإجراءات الطارئة تستهدف بدرجة كبيرة الأسر متوسطة الدخل. ووفقا لتقديرات البنك من المرجح أن ينخفض متوسط التضخم الفرنسي للسنة الجاري إلى 1 في المائة مقابل 1.7 في المائة العام الماضي، لكن البنك يقول إن هذه التقديرات لم تأخذ في الاعتبار الارتفاع القوي في أسعار النفط منذ بداية العام، وهو ما يثير القلق من أن تساهم زيادة التضخم في إضاعة مكاسب القدرة الشرائية التي حققتها الإجراءات الاجتماعية الأخيرة.