طلبت وزارة الخارجية المغربية إلى جميع المصارف التجارية المحلية وقف التعامل المالي والنقدي وبأي عملة كانت مع المصارف والمؤسسات الإيرانية، تنفيذاً لقرارات أممية حول الاتفاق النووي مع طهران.

 

 

وكشفت مصادر مطلعة أن وزير الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة «اجتمع مع رؤساء التجمع المهني لبنوك المغرب وأعلمهم بضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع الشركات والمصارف الإيرانية، تجنباً لعقوبات مالية من الجانب الأميركي على المصارف المخالفة، كما حصل مع مصارف تجارية أوروبية».

 

وتشمل العقوبات الاقتصادية التي التزم بها المغرب ضد إيران: استيراد النفط والغاز أو أي نوع من الطاقة، والمواد الأولية، والسيارات، والطائرات التجارية، وأنواع مختلفة من السلع المشمولة بالعقوبات التجارية، إضافة إلى وقف التعامل مع المصرف المركزي الإيراني.

 

وتتبع المصارف العاملة في المغرب وعددها 19 بنكاً إلى مؤسسات مالية مغربية وأوروبية تسعى إلى تجنب أي عقوبات مالية أميركية مثل تلك التي تكبدها بنك ناسيونال دي باري - باريبا الفرنسي، ومصرف كورمرتس بنك الألماني، بدعوى استمرار التعامل مع إيران في المرحلة السابقة.

 

وتمر العلاقات المغربية الإيرانية بفترة أزمة منذ بداية العام، و قطعت الرباط علاقاتها مع طهران، بعد اتهامها بالتواطؤ ضد الوحدة الترابية المغربية، والتورط في محالة تدريب وتسليح عناصر من جبهة بوليساريو الانفصالية المقيمة في صحراء الجزائر عبر عناصر من حزب الله اللبناني.

 

وكانت العلاقات بين البلدين مرة بفترات مد وجزر، في السنوات الماضية لكن الرباط قامت في أكثر من مرة بقطع علاقاتها الديبلوماسية تضامناً مع البحرين.