الدستور

مع بدء جائحة فيروس كورونا اهتمت دول العالم كافة بالشأن الصحي واتخذت الاجراءات المناسبة للحد من انتشارها، ورافق هذا الامر تقديرات كل دولة تحدد من خلالها خسائر اقتصادها، والتكلفة التي تحملها الاقتصاد بشكل عام، والجائحة خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي، وكانت تندرج هذه التكاليف ضمن ما تتحمله خزينة الدولة مباشرة للحد من انتشار الفيروس وما ستحتاجه مستقبلا لجعل نظامها الصحي قادرا على المواجهة.

 

نحن في الاردن قدرنا خسائر الاقتصاد بشكل عام جراء توقف الحياة نتيجة اجراءات الحجر الصحي ومنع التجول الذي تفرضه الحكومة اما جزئيا او بشكل كلي، فيما لم يتم تحديد المبالغ المباشرة التي تحملتها الحكومة جراء هذه الجائحة من تكاليف القطاع الصحي، الا انها قامت بتقديرات باتت واقعا مع تقادم عمر هذه الازمة، وقالت ان الاجراءت الحكومية تكلف الدولة يوميا ما يقارب مليون دينار جراء الاغلاق، الامر الذي سيرفع عجز الموازنة خلال العام الحالي بنسبة تقارب 100%، كما ستزيد المديونية العامة لتتجاوز 100% من الناتج المحلي الاجمالي، هذه التوقعات المفزعة جاءت جراء اجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس والتي اصبحت مبالغ فيها خاصة مع الاعلان الرسمي بان الحالات في الاردن من القادمين من خارجها على الاغلب، لكنالمنطق يفرض عزل المصاب لا السليم، بيما ما يحدث هنا يشمل الجميع.

 

توقعات وزارة المالية رافقها توقعات جهات حكومية اخرى على رأسها وزارة العمل بان حجم البطالة سيرتفع حتما كما في بقية دول العالم، وبالطبع فان هذه البطالة المتوقعة نتيجة لتوقف الحياة ونية العديد من الشركات خاصة المتوسطة والصغيرة الخروج من السوق نتيجة لتوقف اعمالها مع توقف حركة الحياة، هذا مع العلم بان النسبة قد ترتفع بشكل واضح خاصة وان الجائحة مرت على دفعتين من خريجي الجامعات المحلية (دفعة شهر كانون ثاني والدفعة المقبلة في نهاية حزيران).

 

كانت التطمينات الحكومية تعتمد على توفر السلع الغذائية والمخزون من القمح لفترات تتجاوز العام، وبالطبع فان الحكومة تعول على حركة الاسواق التجارية نتيجة لزيادة حجم الاستهلاك من المواد الغذائية خلال فترات الحجر، فهل تحدد استهلاك المواطن فقط في هذا الجانب، وان افترضنا ذلك فمن اين سيأتي بمال ليكفي حاجاته من السلع الغذائية مع توقف حركة الحياة الاقتصادية بشكل او بأخر.

 

ما سبق نزر من كثير، والحكومة تعود لتسرد ذات الحلول قبل الجائحة وكأننا في معزل عن العالم وكأن ما نعانيه لم يمر على غيرنا، فكلمات تشجيع الاستثمار من خلال زيادة الحوافز وتصدير الموارد البشرية الكفؤة للخارج وما الى ذلك من حلول اصبحت لا تتواءم مع واقع الحال، كما انها لا تندرج تحت مفهوم «مسكن للآلام»،انما هي مثار للاستغراب فالاولى زيادة ديناميكية الحلول المطروحة وان تكون مناسبة اكثر لواقع يعاني منه الاردن كما سائر دول العالم المصابة بالفيروس.

 

ان الحلول الجزئية والاصرار على الاغلاق بأي شكل من الاشكال انما هي جوائح مضاعفة ستدمي الاقتصاد وستؤدي به الى غرفة انعاش، ومضاعفاته لن تقتصر على الصحة بل على الاستثمار والاستقرار النفسي والمعنوي للمواطن، في ظل ادراكه تراجع الفرص ليس على مستوى الدولة بل على مستوى الدول المجاورة.