قللت هيئة توليد الوظائف، التي صدر قرار مجلس الوزراء السعودي بإلغائها الثلثاء الماضي، من فرص نجاح خطط توطين عدد من الوظائف، لأنها «لا تناسب المواطن»، مثل الحلاقة. واقترحت الهيئة في تقرير رفعته إلى مجلس الشورى (اطلعت «الحياة» على ملخصات منه)، جعل هذه الوظائف للوافدين مع فرض رسوم ضريبية عليها، لتستفيد منها الدولة.

 

ويناقش المجلس، التقرير الأول للهيئة الاثنين بعد المقبل، فيما انتقدت لجنة الموارد البشرية في «الشورى»، عدم كشف هيئة توليد الوظائف عن تفاصيل إيراداتها ومصروفاتها، على رغم حصولها على بليوني ريال من واردات صندوق تنمية الموارد البشرية، فيما لم يحو التقرير أي مؤشرات أداء في توليد الوظائف ومكافحة البطالة.

 

إلا أن الهيئة، أفادت المجلس بأن دورها يكمن في التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص في ما يخص توليد الوظائف ومكافحة البطالة، أي أنها ليست جهة تنفيذية، وتتضمن مهامها - بحسب تنظيمها - إدارة معلومات وقت العمل في قطاعات الدولة والقطاع الخاص، وربط المعلومات بين الجهات المعنية في سوق العمل، ومنها المواءمة بين متطلبات السوق ومخرجات التعليم أو الاستقدام، ويرتكز عمل الهيئة على جمع المعلومات.

 

وعرضت «توليد الوظائف» برنامجاً «كبيراً» يشمل 15 مبادرة، منها «العمل المرن»، الذي يتيح للمواطن العمل بنظام الساعات في بعض الأوقات ومنها المواسم أو نهاية الأسبوع، وهو يعد فرصة للشبان والفتيات في العمل، وكذلك هو مفيد للقطاع الخاص في تقليل الكلفة.

 

وكشفت الهيئة عن تضارب في السياسة العامة لبرنامج «نطاقات» لتوطين الوظائف، وهيئة الاستثمار التي ترغب في إعطاء الحرية لبعض الشركات لاستقدام عمالتها، وهذا يخالف سياسة التوطين، «فنحن نحاول تقريب وجهات النظر بين هاتين الجهتين، وإيجاد حلول وتقديم اقتراحات تخدم المصلحة العامة للاقتصاد والتوطين».