الغد-هبة العيساوي
ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة خلال العام الماضي بمقدار 568.6 مليون دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 48.3 مليار دينار مقارنة مع 47.8 مليار دينار في نهاية العام 2015، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 1.18 % مقارنة مع مستواها قبل عام.
وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية العام الماضي لتسجل 42.9 مليار دينار مقارنة مع 42.4 مليار دينار في نهاية 2015.
وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة، وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الاجنبية إضافةً الى موجودات اخرى.
وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة  في نهاية العام الماضي 5.44 مليار دينار مقارنة مع 4.68 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبارتفاع نسبته 16.2 %.
وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الاجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الاوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.
أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية العام الماضي 8.96 مليار دينار مقارنة مع 8.45 مليار دينار في نهاية العام 2015 لتشير الى ارتفاع نسبته 6 %.
وبلغت ودائع التوفير ولأجل 19.7 مليار دينار في العام الماضي مقارنة مع 19.2 مليار دينار في نهاية 2015 لتشير الى ارتفاع بنحو 2.6 %. وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم). وبلغت المطلوبات الأجنبية في نهاية العام الماضي 6.43 مليار دينار مقارنة مع 6.67 مليار دينار في نهاية 2015، لتشير الى انخفاض بنسبة 3.5 %.
وانخفضت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 12.4 % في نهاية العام الماضي لتبلغ 1.13 مليار دينار مقارنة مع 1.29 مليار دينار في نهاية 2015.
وانخفض الاقتراض من البنك المركزي بنسبة 0.3 % في نهاية العام الماضي ليبلغ 499 مليون دينار مقارنة مع 500.6 مليون دينار في نهاية 2015.
ونما رأس المال والاحتياطيات والمخصصات في نهاية العام الماضي إلى 7.26 مليار دينار مقارنة مستواه في نهاية العام 2015 إذ كان يبلغ 7.1 مليار دينار.