عقدنا العديد من الاجتماعات الثنائية مع وزراء بجنيف لتسويق الكفاءات الشابة الأردنية

 

لا دمج لوزارة العمل مع ديوان الخدمة المدنية 

 

 لجنة تحقيق في الوزارة تنظر في بعض الملفات 

 

 الدستور- آية قمق 

 

 

 

أكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة أنه أبرز ما تم طرحه في مؤتمر جنيف ملف تشغيل الأردنيين.

 

 

 

وبين البطاينة على شاشة التلفزيون الأردني في برنامج هذا المساء مع الإعلامي حازم الرحاحله ان هذا المؤتمر سنوي كل عام في جنيف كان مميز بمئوية منظمة العمل الدولية ونحن كنا إلى جانب الأجندة الموجودة وهي ملف تشغيل الأردنيين فرصة مؤاتية وجود عدد من الوزراء ورؤساء الوفود في دول تساعدنا بموضوع التشغيل.

 

 

 

اليوم الحكومة تبحث عن فرص تشغيل للمواطنين داخل المملكة وهذا الأساس لكن الاستثناء خلق فرص عمل خارج حدودنا لها ميزات وفوائد عديدة، مهما خلقت فرص عمل داخل البلد لا أستطيع أن اغطي كافة المتعطلين عن العمل، ولكن ممكن أن نسوق بعض من كفاءاتنا مثل المهندسين ممرضين جميع التخصصات اليوم قسم من المتعطلين عن العمل ممكن تسويقهم للعالم اجمع وذلك من خلال التشبيك واتفاق مع الدول الفائدة الحد من البطالة وتغير ثقافة ورجوع هؤلاء العمل بثقافة ومهارات مختلفة.

 

على هامش المؤتمر اجتمعنا مع عدة دول قطر الكويت والإمارات وبولندا رأينا ما التشريعات التي لديهم مثل التجنيس طلبنا تصاريح عمل مؤقتة.

 

وبين حول المنصة القطرية : التقيت في الوزير القطري فبيننا المنصة القطرية التي تستهدف لتشغيل ١٠ الالاف اردني اليوم من العدد الذي حققناه لا يصل إلى ألفين والأسباب تتعلق بنا نحن يعني منصة تسويق الكفاءات القطرية هذه لم تتيح للباحث البحث على مهارات وتخصصات معينة، فهناك صعوبة بالمنصة الان نحن نطور بهذه المنصة مثل مواقع التوظيف ولا نريدها ان تكون منصة خاصة قطرية بل منصة تسويق عالمية تتاح لكافة العالم لأرى كفاءاتنا الأردنية باللغتين العربية والإنجليزية.

 

وبالكويت في توجه للعمالة الأردنية طلب معلمين وغيره، والآن استكمل العمل مع السفراء الموجودين وبالأيام القليلة سأتوجه إلى جمهورية ألمانيا استهداف توقيع مذكرة تفاهم لمهندسين.

 

أما فيما يتعلق الوظائف ضمن مخزون ديوان الخدمة المدنية اما اصحاب خبرة قال البطاينة هدفي الشعب الأردني كامل اليوم داخل الازدن الأولوية للمتعطل عن العمل والقادر على العمل، خارجياً أولويتي الأردنيين كافة، الهدف من مخزون ديوان الخدمة المدنية توظيف فيه الحكومة ومؤسسات الدولة.

 

 

 

وبخصوص دمج وزارة العمل مع ديوان الخدمة المدنية أكد البطاينة أن الدمج غير منطقي وغير وارد وغير ممكن لم يطرح، ديوان الخدمة المدنية هو جهة مستقلة لها دور معين ليس فقط للتوظيف ولغير التوظيف وإنما لحماية الموظف العام ورفع سويته هذا موضوع آخر لكن أيضاً هو راسم سياسات حسب نظام ديوان الخدمة المدنية رئيس الوزارء يحدد أحد وزراءه لرئاسة مجلس ديوان الخدمة المدنية في رسالة من هذا لدينا اليوم القطاعين عام وخاص والأردنيين يحبون القطاع العام بأنه جاذب والخاص أقل هناك فجوة بينهم واليوم نريد أن نقلل منها وعلينا الرفع من سوية العمل الخاص وذلك عن طريق ضمان اجتماعي تأمين صحي بيئة عمل لائقة.

 

عجلة الاقتصاد والنمو لا يحدده الا القطاع الخاص، قطاع جاذب وعلى الأردني الذي يريد ان يدخل القطاع الخاص ان يكون ملتزم هذا استثمار بناء بلد يتعلق بالالتزام، تأتيني شكاوي عن عدم التزام العامل بالقطاع الخاص. سنعمل على رفع إنتاجية العامل الأردني ورفع سويته.

 

 

 

وحول انه اصبح عام على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز وملف العمل تعيين ١٤ الف من اصل ٣٠ الف قال نحن ملتزمون قبل نهاية العام وذلك لدينا خطط موجودة بهذا المجال سواء من التشبيك مع القطاع الخاص سواء الفروع الإنتاجية واستهدافنا لتحفيز المناطق التنموية والتي تدعمنا بهذا الموضوع سواء بتنظيم سوق العمل بشكل عام لاننا اليوم نعمل على تقييم سوق العمل بتخفيض من العمالة الوافدة تدريجاً بعدد من القطاعات ومطلوب متل كوزارة عمل أدعم هذه المستهدفات من خلال ايجاد أردنيين كفوؤين يعملون منظومة وزارة العمل تعمل بهذا الخصوص مؤخراً تم إصدار قانون تنمية المهارات وفيه اهتمام كبير من جلالة سيدنا هذه الهيئة سوف تكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير العمل ولها رئيس ومدير عام في مجالس قطاعية الهدف منه أن نصل للعامل الأردني المحترف المختص بمهنيته بتصريح مزاولة مهنة نرى هذه الاحتياجات بالسوق وندرب على هذا الأساس من خلال مؤسسة التدريب المهني وغيرها.

 

 

 

هل ستساهم توفير من ٣٠ -٣٥  فرصة عما بتخفيض عدد البطالة قال البطاينة : لنكون صريحين لا اعرف عدد المتعطلين عن العمل وعلى من يعرف يخبرني ولكن هناك ضعف بالبيانات والإحصائيات بجب بناء قاعدة بيانات بناء منصة إلكترونية أدعو المتعطلين عن العمل بالتسجيل بالمنصة الإلكترونية بمؤهلاتهم بكل شيء هذا شيء واجب بنفس الوقت نريد عمل فلترة للبيانات التي تصل لدي أولويات بالتشغيل متقاعد عسكري يعمل أصلاً هذا ليس أولوياتي إنما المتعطل عن العمل تصنفهم وادرس حالتهم الانسانية وضعهن المادي وهذه المنصة لم تتضارب مع ديوان الخدمة المدنية ستكون المنصة متاحة وطنياً ودولياً 

 

الفروع الإنتاجية ناجحة دعينا الصين اليوم علينا التنويع بالفروع الإنتاجية ومستهدفين ٥٦ فرع إنتاجي و١٨ الف وظيفة دائمة.

 

تنظيم سوق العمل وتخفيض عدد العمل واستبدلها في أردنيين فيما يتعلق بالعمالة الوافدة اعرف أنواع جديدة من تصاريح العمل مثل الحر او المياومة والذي يتيح للوافد ان يكفل نفسه لدينا ضعف احصائي بعدد العمالة المخالفة والهاربة عند سؤالي عن الرقم قالوا انه حسب التقدير الحل تنظيم العمالة الوافدة وذلك عن طريق الرقم الموحد وبصمة العين، اقدر عدد العمالة الوافدة ما بين نص مليون إلى مليون، تم التنسيق مع وزير الداخلية نستهدف من اليوم للربع الاول من العام القادم يكون مل عامل منظم ولديه تصريحه.

 

حول برنامج خدمة أكد البطاينة على عدم إلغاء البرنامج اكو العمل على تحسينه وتطويره ومحاولة توظيفهم ليس فقط التدريب. 

 

 

 

وحول ما شهدت وزارة العمل من أحداث ومواقف تداولها نشطاء على مواقع التواصل 

 

 

 

الاجتماعي الخلاف بين النائب والأمين عام اعتبرها مواطن راجع دائرة حكومية والطرفين عليهم واجبات ولديهم حقوق والموظف العام لديه احترامه ونتمسك بإحترامه، يحدث خلافات انا لست مع تضخيم هذه الامور اما جامعة اليرموك انا فهمت شيء خطأ من الطرفين لكن التقينا وانتهى الأمر والوطن لم يقف على هذه القصص.

 

 

 

وبين البطاينة ان أجرى عدة زيارات ميدانية فجائية منها بنفس اليوم زار جرش والزرقاء وعمان الأولى لدي تقارير المتسوق الخفي والرقابة الداخلية وخلال الزيارات هناك لجنة تحقيق لإحدى الملفات وبالتالي تم تكريم احدى الموظفات والحكومة وجدت لمصلحة الشعب.

 

 

 

ملف الخادمات طالبت بالخدمات المقدمة للمواطن وذلك بتنصيف المكاتب مبني على عدد الشكاوي وطريقة حلها والتزام بالضمان حسب أ ب ج سرعة بالاستجابة والذي لم يصنف على ضوء المعايير سيتم اعطاءه فترة لتصويب أوضاعه او يندمج مع غيره لتحسين وضعه او سيتم اغلاقه لن نقبل الا الأصلح للمواطن والمكاتب ومن جانب اخر سلامة المواطن اهم شيء أخبرت الكوادر ممنوع استلام الخادمة الا بفحص داخلي وخارجي قبل دخولها، وطالبت بمعرفة كم يأخذ الإجراء لاستقدام العاملات لنطور من الأنظمة والتشريعات.