الغد - دينا الوكيل - لاقى التقرير، الذي أعدته الزميلة هبة العيساوي، الأسبوع الماضي، حول المعاناة التي يشهدها السوق المالي الأردني منذ ما يقارب عشر سنوات، صدى واسعا، ليس لأن التقرير كشف المستور، ولكن لأنه سلط الضوء على قطاع مهم في الاقتصاد الأردني وقع في طي النسيان.

ولعل أكثر ما كان صادما في التحليل حقيقة عدم تسجيل أي شركة مساهمة عامة في بورصة عمان منذ 2008، وخروج 68 من الشركات، بالإضافة إلى هبوط حجم التداول السنوي بنسبة 86 % من 20 مليار دينار في 2008 إلى 2.9 مليار في نهاية العام الماضي، وتراجع أسعار العديد من الأسهم إلى ما دون الدينار.

وكانت الأزمة المالية العالمية في العام 2008 وجهت ضربة قوية لمختلف البورصات العالمية، إلا أن معظمها استعاد جزءا كبيرا من عافيته؛ إذ تعافت بورصة وول ستريت العملاقة، وغيرها من البورصات الأخرى، إلا أن ذلك لم ينعكس على بورصة عمان، لا بل إن مختلف المؤشرات تفيد أن أزمتها تعمقت.

واستمرار هذه الأزمة ناجم، بشكل أساسي، عن الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الأردني؛ حيث ما تزال معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي تراوح حول 2 % منذ سنوات عدة، وكان للسياسات المالية المحلية والتوترات السياسية والأمنية في الإقليم دور أساسي في إدامة أزمة البورصة، باعتبارها مرآة للأوضاع الاقتصادية.

ولعل أحد الأسباب الكامنة وراء نقص السيولة يتمثل في ابتعاد البنوك عن البورصات العالمية، بما في ذلك في الأردن. فبعد أزمة 2008 فضلت البنوك عدم الخوض في أي مخاطرة، بما في ذلك أسواق المال.

ولمحاولة إصلاح السوق المالي في المملكة، قام البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية قبل عامين بتمويل دراسة شاملة عن كيفية إنعاش السوق، تم في ضوئها تطوير خريطة طريق تضمنت اقتراحات لتطوير البورصة على مدى خمس سنوات.

وشملت الخريطة الأطراف كافة، خصوصا القطاع الخاص، ليصبح السوق المالي بديلا جذابا للشركات عن البنوك، بالإضافة لإصلاحات تشريعية تشمل قانوني الشركات والضريبة.

وفي هذا السياق، شكل رئيس الوزراء السابق خلال السنة الماضية لجنة خاصة لمتابعة وتطبيق خريطة الطريق، والتي نأمل أن تستمر في عملها لإخراج البورصة من أزمتها.

ويقول خبير اقتصادي إن البورصة لم تكن أولوية للحكومات خلال العقد الأخير، لأنها تهتم بما يجني لها العوائد المباشرة، وليس لديها اهتمام بأي قطاع ستتضح نتائجه في المستقبل.

ويبدو ذلك جليا في مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يرفع نسب الضرائب على هذا القطاع، ومنها فرض ضريبة جديدة على أرباح المتاجرة بالأسهم للأفراد، والذي من شأنه أن يزيد أوضاع السوق سوءا.

في الوقت الذي يكرر المسؤولون فيه أهمية جذب الاستثمارات إلى المملكة، فإن تعافي بورصة عمان سيوفر الدافع الأكبر للمستثمرين للعودة إلى السوق الأردنية وضخ الأموال في شركات المساهمة العامة.