الغد-طارق الدعجة

 مددت شركة بيت التصدير مهلة استقبال طلبات المنشآت الصناعة الراغبة بالاستفادة من خدمات الجولة الثانية التي يقدمها برنامج ترويج الصادرات حتى منتصف الشهر المقبل بعد أن كان من المفترض أن تنتهي أمس (الخميس).

 

 

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها الشركة أمس في مقر غرفة صناعة عمان لتعريف الشركات الصناعية بمتطلبات ومعايير الاستفادة من المنح المالية غير المستردة التي يقدمها البرنامج لتلك المنشآت. ويتبع برنامج ترويج الصادرات لصندوق دعم وتطوير الصناعة التي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فيما يتم تنفذه من قبل شركة بيت التصدير ويتضمن دعم قرابة 90 شركة صناعية من خلال تقديم منح مالية غير مستردة بسقف 50 ألف دينار لكل شركة ضمن شروط ومعايير محددة.

 

يشار إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، سجلت العام 2019، شركة تحت مسمى "بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية" بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار؛ إذ تشكل حصة مساهمة القطاع الخاص 51 %، فيما تشكل مساهمة الحكومة 49 %.

ويدير الصندوق أربعة برامج ، حيث تم إغلاق الفترة الماضية باب استقبال الطلبات ضمن الجولة الثانية لثلاثة برامج هي الحوافز المبني على المخرجات، تحديث الصناعة، ضمان ائتمان الصادرات بالإضافة إلى برنامج ترويج الصادرات.

 بدوره، أكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي على أهمية الخدمات التي يقدمها البرنامج في زيادة الصادرات الوطنية وتوسيع  الأسواق وقاعدة المنتجات.

 ولفت القصراوي إلى وجود شراكة حقيقية ما بين الغرفة وشركة بيت التصدير لخدمة ودعم المنشآت الصناعية وخصوصا وأن القطاع الخاص يساهم بالشركة بحصة لا تقل عن 51 % مشيرا إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة، منها تسريع الصادرات وتقديم الدراسات حول الفرص المتاحة أمام المنتجات الوطنية بالأسواق العالمية وعقد الدورات التدريبية.

من جهتها عرضت مديرة تسريع المشاريع في شركة بيت التصدير مجد مراغة الأسس والتعليمات التي وضعت كشروط للاستفادة من المنح المالية غير المستردة التي يقدمها البرنامج للمنشآت الصناعية لغايات  التصدير.

 وأوضحت أن الجولة الثانية من البرنامج تستهدف الشركات المعنية بالتصدير من حيث التوسع بالأسواق القائمة والأسواق الجديدة بالإضافة إلى تصدير المنتجات الجديدة، مشيرة إلى أن الجولة الأولى من البرنامج استفادت منها 73 منشأة صناعية.

وبينت أن سقف المنحة المقدمة للمنشآت الصناعية تصل في حدها الأعلى إلى 50 ألف دينار وهي تشكل  بين 50 % و 70 % من التكلفة الكلية للتنفيذ فيما يجب أن تغطي الشركات بين 30 % و50 % من التمويل المطلوب.

وبحسب مراغة سيتم منح زيادة في نسبة التمويل بنسبة 10 % إذا كان مقدم الطلب من المؤسسات الصغيرة، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 10 % إذا كانت المؤسسة الصناعية مقدمة الطلب مملوكة أو يتم إدارتها من قبل سيدات الأعمال.

وأشارت إلى القطاعات الصناعية التي يشملها البرنامج بالإضافة إلى المعايير والمحددات التي وضعت كشرط للاستفادة من خدمات البرنامج منها كون المنشأة صغيرة أو متوسطة وأن تكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو الجهات الرسمية المعنية وتحقق قيمة مضافة محلية لا تقل نسبتها عن 30 %، بالإضافة إلى عدم تجاوز نسبة المساهمة التمويلية وسقف الدعم المالي المحدد ومدد تنفيذ المشروع.

يشار إلى أن إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة جاء تنفيذا لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023)، حيث تم إصدار نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022 بموجب المادة (114) من الدستور الأردني.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تواجهها الصناعة الوطنية، مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، خصوصاً مع عودة الاستقرار النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة.

كما يسعى إلى إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتخفيف من الفقر والبطالة، وزيادة الصادرات والمبيعات، مما يساهم في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.