حسين كريشان 

 

معان -الغد-  اعتصم عاملون في مؤسسة سكة حديد العقبة اليوم السبت، امام مبنى ادارة المؤسسة في معان للمطالبة بضمان حقوقهم ومكتسباتهم المالية في ظل قرار الحكومة بإيقاف العمل بالمؤسسة اعتبارا من بداية اليوم اﻻول من  نيسان الحالي.

 

وأكد المحتجون انهم لن يسمحوا لأي كان بتدمير مستقبلهم او العبث به من خلال هذه القرارات التي اوقفت العمل بمؤسستهم ، مشيرين إلى انهم لن يقفوا حجر عثرة في مسيرة التطور الاقتصادي ضمن المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة ومنطقة العقبة الاقتصادية ومعان بشكل خاص .

 

كما اكدوا حقهم في الحصول  على  تطمينات قانونية من قبل الحكومة والجهات المعنية  لإنهاء الاشكالات والخلافات التي تكون دائما في تفاصيل القرارات الغير واضحة ضمان الاستقرار الوظيفي والنفسي والمعيشي  لهم.

 

من  جهته، بين رئيس نقابة العاملين في السكك الحديدية ابراهيم ابو رخية ان النقابة تتابع كل اللقاءات والاجتماعات مع الجهات الحكومية  المعنية فيما يتعلق بالمؤسسة  ومستقبل العاملين فيها .

 

واكد  ابو رخيه على  شرعية مطالب العاملين  في المؤسسة من خلال منحهم ضمانات قانونية من المسؤولين في الحكومة تلتزم بعدم المساس بحقوق ومكتسبات العاملين  وضمان  مستقبلهم الوظيفي في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .

 

واشار إلى ان النقابة  لن  توافق على أي قرار يمس حقوق ومكتسبات الموظفين في هذه المؤسسة الوطنية التي ستشهد في المستقبل نقلة نوعية في عملها وفقا للمشاريع الاستثمارية التي سيتم تنفيذها في محافظتي معان والعقبة .

 

الى ذلك، اوضح مدير عام مؤسسة  سكة حديد العقبة ان المؤسسة وحقوق العاملين فيها جميعا لن تتأثر بهذه القرارات الحكومية والتي تضمنت تحويل المؤسسة الى شركة حكومية تحت مظلة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (شركة تطوير العقبة).

 

واكد انه تم مخاطبة جميع المرجعيات القانونية والحكومية من خلال وزارة النقل ممثلة بوزيرها من اجل الحصول على هذه التطمينات ووضوحا للرؤية المستقبلة للمؤسسة والعاملين فيها معا.

 

 واشار ان ادارة المؤسسة لن تفرط في حقوق موظفيها ومستقبلهم وانما تسعى لتطوير العمل في هذه المؤسسة من خلال اعادة تأهيل الخط الحديدي من معان الى العقبة ليكون بكامل جاهزيته للتعامل مع المشاريع المنوي انجازها كالميناء البري في معان والذي سيبدأ به العمل على ارض الواقع قريبا ووصله بخط للسكك الحديدية وميناء الحاويات الجديد في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.