أعلنت وكالة «ستاندرد أند بورز» أمس، أن التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية «حافظ على مستوياته»، معتبرة أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية في المملكة «تجعلها أكثر استقطاباً للاستثمارات في المدى المتوسط على رغم الأخطار».

وأفادت بأن التصنيف الائتماني للدولة الخليجية الغنية بالنفط «بقي عند مستوى «إي إي 2» وحافظ على استقراره، لافتة إلى توقعات بأن «تتخذ السلطات خطوات جديدة لإحكام قبضتها على النفقات العامة خلال العامين المقبلين».

وأوضحت «ستاندرد أند بورز»، أن «التغيرات الأخيرة في موازين القوى والمعايير الاجتماعية في السعودية، إلى جانب الضغوط الإقليمية، ربما تزيد من خطر ارتكاب أخطاء في السياسات، تؤدي بدورها إلى زيادة التوترات المحلية والخارجية».

لكن على رغم ذلك، اعتبرت أن هذه «الإصلاحات الهيكلية قد تصب في مصلحة المواطن السعودي وتجعل السعودية أكثر استقطاباً للمستثمرين في المدى المتوسط، وهو ما تخطط له السلطات». لكن حملة توقيفات لمحاربة الفساد أثارت قلقاً لدى مستثمرين. وتحاول السلطات السعودية طمأنة المستثمرين عبر تأكيدها أن حملة التطهير في إطار مكافحة الفساد لن تؤثر في أعمال الشركات، بما يشمل تلك التي لها علاقات مع مشتبه بهم موقوفين». ويواجه اقتصاد المملكة صعوبات في ظل تراجع أسعار النفط منذ عام 2014، وشهدت الموازنة في السنوات الثلاث الأخيرة، عجزاً كبيراً. وكانت السعودية أعلنت ضمن خطة اقتصادية تحت مسمى «رؤية 2030» عن مشاريع استثمارية، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية إليها، كما أعلنت عن مشروع لبناء منطقة اقتصادية ضخمة في شمال غربي المملكة، تشمل أراضي في الأردن ومصر باستثمارات تتخطى 500 بليون دولار، على أن تستكمل المرحلة الأولى من المشروع في 2025.