أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    12-Oct-2017

السعودية تتوقع إحراز تقدم في خصخصة قطاع الكهرباء

 رويترز: قال صالح العواجي، وكيل وزارة الطاقة السعودية لشؤون الكهرباء أمس الأربعاء أنه يأمل في تحقيق تقدم العام المقبل في خصخصة قطاع الكهرباء، بما في ذلك تقسيم الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة.

ومتحدثا في الملتقى السعودي للكهرباء قال العواجي، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء «طرأت بعض المستجدات التي أوجبت التريث». وأضاف أن العوامل التي تؤثر على الخصخصة تتضمن «حساب المواطن»، وهو خطة حكومية لتعويض المواطنين من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، ومراجعة الأسعار.
وقال مشيرا إلى متطلبات بيع الأصول العامة للشركة السعودية للكهرباء «نتمنى أن نرى بعض الإنجازات خلال عام 2018».
وما زالت تعريفة الكهرباء في المملكة لا تجاري تكلفة الإنتاج. وقالت الحكومة ان أسعار الطاقة ستشهد زيادات تدريجيا حتى 2020.
وقال العواجي ان الشركة تتوقع توفير نحو 320 مليون-340 مليون برميل من المكافئ النفطي بحلول 2020 من خلال كفاءة توليد الكهرباء. لكنه أبقى على تقديراته السابقة بأن يصل الطلب على الكهرباء إلى 120 غيغاوات بحلول 2032.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الأولانه ستتم «إعادة هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة، بفصل نشاطاتها إلى شركات متخصصة في التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة كخطوة نحو إنشاء سوق الكهرباء التنافسي في المستقبل، ليتحول القطاع من قطاع يعتمد على دعم الحكومة بشكل كبير إلى قطاع يعمل على أسس تجارية».
وأشار إلى أن الرفع التدريجي لأسعار الكهرباء من بين الإصلاحات الهيكلية، وقال «إصلاح أسعار الوقود والكهرباء تدريجيا، مع مراعاة قدرة تحمل القطاعات المستهلكة لهذا الارتفاع، مع مراعاة عدم الإبطاء بمعدل النمو الاقتصادي أو إلحاق الضرر بتنافسية المنتجات الوطنية والاستثمارات الصناعية».
وأضاف أنه سيتم إنشاء حساب موازنة تعريفة الكهرباء، والذي يهدف إلى تغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لصناعة الكهرباء على أسس تجارية والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة رسميا، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات في تعريفة استهلاك الكهرباء.
وقال أيضا ان المملكة تتوقع تنفيذ مشاريع للطاقة الكهربائية تزيد قيمتها عن 250 مليار ريال (67 مليار دولار) في الأعوام الخمسة المقبلة.
وأضاف في كلمته أمام الملتقى السعودي للكهرباء «تشير الدراسات إلى أن حمل الذروة سيبلغ 80 ألف ميغاوات في عام 2022 مما يتطلب تنفيذ مشروعات في السنوات الخمس المقبلة تتجاوز تكاليفها 250 مليار ريال نتوقع أن يقود تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص».
وفي إطار خطة طموحة لأكبر مصدر للنفط في العالم لتقليل اعتماده على الخام قال الفالح أيضا إن المملكة تتوقع أن 3500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية سيجري توليدها من مصادر متجددة بحلول 2020 وأن ترتفع إلى 9500 ميغاوات بحلول 2023 .
وقال أيضا «أقر مجلس الوزراء قبل فترة وجيزة المشروع الوطني للطاقة الذرية الذي تقوم بتنفيذه مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والذي يهدف لتمكين المملكة من الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية».
وأضاف قائلا «من ضمن ما يشتمل عليه البرنامج إنشاء اثنين من المفاعلات الذرية…ذات قدرة كهربائية تقدر ما بين 1200 و1600 ميغاوات للمفاعل الواحد».
وفي وقت سابق قال ماهر العودان، الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة الذرية في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، في مؤتمر صحافي أن عقد إنشاء المفاعلين النويين سيتم توقيعه العام المقبل تحت رعاية أعلى المستويات في الدولة.