أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    11-Mar-2020

موجودات المركزي اللبناني النقدية الصافية 22 مليار دولار و15 ملياراً احتياطي الذهب

 «القدس العربي» ووكالات الأنباء: في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد قرار الحكومة اللبنانية تعليق دفع سندات «اليوروبوندز»، أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أنه «‏بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي السندات، على الحكومة وضع خطة لإعادة هيكلة الديون وخطط لإعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان (المركزي) وللإصلاح المالي والإداري والشؤون الاقتصادية والاجتماعية».

وترافق كلام رئيس الجمهورية مع الإعلان عن أرقام موجودات مصرف لبنان، حيث حمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى مرجعيات سياسية هذه الأرقام التي جاءت على الشكل الآتي: مجموع الاحتياط بالعملات الأجنبية 30.5 مليار دولار، من ضمنها 8.5 مليار دولار استدانتها المصارف التجارية في الأشهر القليلة الماضية لتغطية حاجاتها من العملات الصعبة، فيكون الصافي النقدي المتوافر 22 مليار دولار فقط، 16 مليار دولار ديناً على الدولة اللبنانية، 5.5 مليار دولار من «اليوروبوندز» التي يحملها مصرف لبنان. يضاف إلى ذلك 15 مليار دولار من احتياطي الذهب.
فيكون مجموع ما يملكه مصرف لبنان نظريا 67 مليار دولار، تضاف إليها ممتلكات المصرف المركزي من شركات وعقارات وغيرها.
وفي وقت سابق قال وزير المالية اللبناني غازي وزني أن احتياطي لبنان الصافي (بعد خصم المستحقات واجبة السداد، من العملات الأجنبية يبلغ أكثر من 20 مليار دولار.
الى ذلك، أثمرت مناشدات «جمعية الصناعيين» برئاسة رئيسها فادي الجميّل الذي جال منذ ايام على عدد من كبار المسؤولين، من أجل إنقاذ الصناعة اللبنانية، وفتح الاعتمادات للمصانع كي تزاول عملها، وتتمكّن من استيراد المواد الاولّية من الخارج لتزويد السوق المحلي بها.
فقد أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وبعد التوافق مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير الصناعة عماد حبّ الله، عن «إيجاد حل دائم للصناعيين الذين يبيعون منتجاتهم في السوق المحلية، وأولئك الذين يقومون بتصديرها، وعن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لتمويل استيراد المواد الأوّلية».
ويقضي قرار سلامة «بإنشاء منصّة (مزيج من صندوق مخصّص للتسهيلات الائتمانية وشركة تكنولوجيا مالية) تعمل من مقرّها في أوروبا. ويكون هدفها الوحيد في خدمة الاقتصاد اللبناني من خلال توفير تسهيلات قصيرة الأجل للمستوردين والمصدّرين بالشراكة مع المصارف اللبنانية المحلية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ووزارة الصناعة». وأضاف بيان صادر عن مكتب سلامة « تلتزم هذه المنصة بالمعايير البيئية والاجتماعية والمتصلة بالحَوكمة وفقاً لمعايير الممارسات الدولية الفضلى، وهي تشكّل مبادرة مالية إنقاذية ترمي إلى جَمع حوالي 750 مليون دولار أمريكي، وإنشاء برنامج إقراض مستدام وقابل للتطوير لمساعدة الصناعيين الصغار ومتوسطي الحجم على تمويل استيراد المواد الأوّلية بما يقارب 3 مليارات دولار أميركي سنوياً».
وأضاف « يشكّل المصرف المركزي ركيزة سيادية في إطار هذه المبادرة الى جانب عدد من المستثمرين العالميين الدوليين ومؤسسات التمويل الإنمائية ومديري الأصول البديلة والمكاتب العائلية، إضافة الى الصناعيين الراغبين في الاستثمار».
على صعيد آخر قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس أن قرار لبنان التخلف عن سداد سندات دولية مقومة بالدولار (اليوروبوندز) في 9 مارس/آذار الجاري يعكس الضغوطات المالية والاقتصادية الشديدة التي تتعرض لها لبلاد.
ورجّحت الوكالة في تقرير بهذا الشأن أن تؤدي خطوة تأجيل دفع السندات، إلى خسائر كبيرة للدائنين من القطاع الخاص.
ويوم السبت الماضي، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن بلاده «تواجه استحقاقات لسداد سندات بقيمة 4.6 مليار دولار في 2020، وأنها ستتخلف عن سداد ديونها، لأول مرة في تاريخها»، مضيفا أنه سيتم تعليق سداد الدفعة الأولى التي استحقت أمس الأول وقيمتها 1.2 مليار دولار.
وذكرت وكالة «موديز» أن تدهور ميزان المدفوعات في لبنان، مع إغلاق الطرق التجارية إلى سوريا والتدفقات الكبيرة للاجئين، أدى إلى تقويض تدريجي لنموذج التمويل اللبناني القائم على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات رأس المال من مجلس التعاون الخليجي والمغتربين اللبنانيين بشكل أساسي.
وقالت إليسا باريسي كابوني، نائبة رئيس الوكالة ومُعدّة التقرير «سيكون للتخلف عن سداد الديون السيادية تأثير سلبي كبير على الصحة المالية للبنوك».
ووفق تقرير الوكالة، فإن «الرياح المعاكسة الجيوسياسية والمأزق السياسي المحلي، أعاقا تدفقات الودائع الحاسمة بشكل أكبر، في حين أن تدابير البنك المركزي لدعم تمويل الدين الحكومي والاقتصاد لا يمكن أن يعوض عن التأخير في الدعم المالي الدولي في غياب إصلاح مالي موثوق».
وأمس الأول، أكد وزير المال اللبناني غازي وزني، جاهزية بلاده للتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون، بعد قرار التخلف عن السداد. وقال أن الهدف هو تحقيق «تخلّف منظم» عن الدفع من خلال المفاوضات مع الدائنين الذين يمكن ان يقوموا بمقاضاة الدولة اللبنانية في حال لم يتم التوصل الى اتفاق.
من جهة ثانية قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، أمس أن العجز في ميزانية البلاد للعام 2019 بلغ 11.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
كان مسؤولون لبنانيون قد توقعوا عجزا في ميزانية 2019 عند أقل من 9 في المئة، لكنهم قالوا فيما بعد أن من المرجح أن يرتفع الرقم بسبب أزمة البلاد الاقتصادية العميقة.
ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من إجمالي الناتج المحلي، حسب تقدير وكالة التصنيف الإئتماني «ستاندر اند بورز». وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.
ويعاني لبنان من شح العملات الاجنبية وتدهور سعر العملة الوطنية، كما ان المصارف وضعت قيودا على سحوبات المودعين وتحويلاتهم المالية.
وبطلب من السلطات اللبنانية، حضر وفد من «صندوق النقد الدولي» إلى بيروت الشهر الماضي، ولكن لم يتم الإعلان عن أي مساعدة من هذه المؤسسة إلى الآن. ولكن السلطات قالت أنها قد تطلب منه مساعدة فنية.