وهبط الجنيه الإسترليني سنتا تقريبا ليصل إلى أدنى مستوى منذ التاسع من أبريل/نيسان مقابل الدولار الأمريكي عقب تعليقات المحافظ التي سلط فيها الضوء على بيانات اقتصادية «متباينة».

وأبلغ كارني الموقع الالكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي نيوز) أمس الاأول «لا أريد أن أركز كثيرا على توقيت محدد، الأمر يتعلق أكثر بالمسار العام»، بينما أضاف أن زيادة للفائدة هذا العام «مرجحة».

وقال إنه يجب على بريطانيا أن تستعد «لعدد قليل من الزيادات في أسعار الفائدة على مدار الاعوام القليلة المقبلة». وقال عدد كبير من خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق من الأسبوع أنهم يتوقعون أن يرفع البنك المركزي البريطاني في مايو /أيار أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) إلى 0.75 في المئة، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ الأزمة المالية. وأظهرت أرقام هذا الأسبوع أن معدل البطالة في بريطانيا هبط إلى أدنى مستوى في 42 عاما، لكن التضخم سجل في الربع الأول هبوطا أكثر حدة من توقعات بنك إنكلترا.. وجاءت أيضا بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس/آذار التي نشرت أمس الجمعة مخيبة للآمال.

وقال كارني «لدينا بيانات متباينة… سنجلس في هدوء وندرسها في جميع جوانبها…أنا متأكد أنه ستكون هناك بعض الاختلافات في الرأي، لكنه قرار سنتخذه في أوائل مايو (الاجتماع المقبل للجنة السياسية النقدية في بنك إنكلترا) مع الانتباه إلى أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى على مدار هذا العام». وقال أيضا إن الضبابية التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحول دون حدوث «قفزة في الاستثمارات». وأضاف قائلا «مما يؤسف له أن ذلك يعني في الأجل القصير أن السرعة القصوى (للاقتصاد البريطاني) لن تزيد. الانتاجية لن تزيد، وهو ما يقيد المعدل الذي يمكن أن ترتفع به أجور الناس».

وبرأيه فإن نتيجة محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ستكون العامل الأكبر في القرارات الاقتصادية في الأعوام المقبلة. وأضاف قائلا «وبعد ذلك سنتأقلم مع تأثير تلك القرارات بهدف إبقاء الاقتصاد في مسار .