أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    23-May-2017

رد من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الرأي
 
ورد الى رئاسة التحرير الرد التالي من هيئة تنظيم قطاع الإتصالات على ما نشر في الرأي الإقتصادي بعنوان هيئة الاتصالات تتخطى دورها الرقابي الى تنظيم المسابقات بين شركات الاتصالات الخلوية) فيما يلي نصه:-
 
بالاشارة إلى التقرير الاخباري المنشور في صحيفتكم امس الاثنين الموافق 22/ 5/ 2017 بعنوان (هيئة الاتصالات تتخطى دورها الرقابي الى تنظيم المسابقات بين شركات الاتصالات الخلوية) للصحفي علاء القرالة، نرجو نشر الرد أدناه وذلك التزاماً بالمادة (27) من قانون المطبوعات والنشر توضيحا لما ورد:
 
تؤكد الهيئة انها لم ولن تنحرف عن دورها الرقابي والمستمد من القوانين والتشريعات الناظمة على النحو الذي يضمن المنافسة الفاعلة بين كافة المشغلين، وانها تقف على مسافة واحدة من كافة المشغلين دون تحيز أو محاباه.
 
• نود الاشارة الى أن الجائزة التي أعلنت نتائجها امس ترتكز على أسس قانونية وتنظيمية اضافة الى تطبيق أفضل الممارسات الفنية والتنظيمية العالمية؛ حيث أناط قانون الاتصالات بالهيئة وبموجب البنود (أ، د، م) من المادة (6) ضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية، وحماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات المختلفة ومتابعة مدى تطبيق الشركات الخلوية للرخص الممنوحة لها، جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعداد تقارير ومنشورات وارشادات للمستفيدين واصدارها، واوجبت المادة (52) بالمرخص انشاء قسم خاص لتلقي شكاوي المستفيدين والعمل على تلافي أسبابها، وأناطت المادة (54) بالهيئة مهمة التحقق في اسباب الشكوى بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة وأن تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر هذا القرار نهائيا وملزما للمرخص له، كما وأناطت المادة (59/ج) بالهيئة مهمة التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم.
 
• أعطت تعليمات تطبيق الاطار التنظيمي لمراقبة الجودة الصادرة في العام 2010 للهيئة بموجب البند (3) و(4) من المادة (10) والمتعلقة بقياسات جودة الخدمات تحت عنوان القياسات الموضوعية حق تنفيذ واجراء القياسات من خلال اجراء مكالمات فحص على شبكات المرخصين و/أو مراقبة الحركة الهاتفية الفعلية على الشبكة بهدف قياس الاداء والتحقق والتدقيق، وتحت عنوان القياسات الفردية، فللهيئة الحق في اجراء مسوحات لقياس رضا المستفدين عن جودة الخدمات. وبموجب البند (D) من المادة (7) فان للهيئة الحق في نشر المعلومات المتعلقة بالجودة بالطريقة التي تراها مناسبة.
 
• ألزمت اتفاقية ترخيص الشركات بموجب البند (3.3.4) من المادة (3) والمتعلقة بشروط الرخصة تحت عنوان «التزامات الخدمة» بوجوب المشغل له على الوفاء بالتزامات جودة الخدمة المشار لها في الرخصة وأي أمور تنظيمية أخرى سارية، كما الزمت الاتفاقية الشركات بموجب البند (2) في الجدول (C) من الملحق (2) من اتفاقية الترخيص والمتعلق بالعلاقة مع الزبائن تحت عنوان شكاوى الزبائن بضرورة وجود كادر مناسب ومؤهل لتلقي والرد على شكاوى الزبائن، ويجب على المرخص له اتخاذ جميع الاجراءات المعقولة تجاريا للمعالجة الفورية وتجنب تكرار سبب جميع شكاوى الزبائن التي تتعلق بالجودة أو النشاطات المرخص لها، وأنه يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له قياس وتقديم تقارير ربع سنوية عن جودة الخدمة، وتحتفظ الهيئة بحقها في إجراء عمليات تدقيق لقياسات جودة الخدمة للمرخص له و/ أو قياساتها الخاصة وفقا لتقديرها الخاص.
 
• وتعزيزاً لنهج الشفافية مع الشركاء في القطاع، قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بمجموعة من الاجراءات مع شركات الاتصالات المتنقلة قبل اعلانها الرسمي لهم في آذار 2016 عن عزمها في تنفيذ هذا المشروع؛ حيث تم الاجتماع مع الرؤساء التنفيذيين للشركات وبحضور المدراء الفنيين والمختصين لديهم بشكل منفصل، وتم تقديم عرض توضيحي تفصيلي لهم يبين مواطن الضعف في شبكاتهم بالاعتماد على مؤشرات الأداء الرئيسية لكل من خدمات الصوت والبيانات وفرص التحسين لديهم اضافة الى اطلاعهم على الالية التي سيتم بها تنفيذ القياسات الميدانية وهي جميع الشوارع الرئيسية التي تربط محافظات المملكة اضافة الى الشوارع الداخلية والفرعية في المدن والقرى والتجمعات السكانية، كما تم اطلاعهم على وضع الشكاوي لديهم والتي يتم استقبالها من القسم المعني في الهيئة ونسب انجازها.
 
واقبلوا فائق الاحترام،
 
رئيس مجلس المفوضين/الرئيس التنفيذي الدكتور المهندس غازي الجبور