سجلت معدلات الطلب اليومية على مادة حديد التسليح خلال الثلث الاول من العام الحالي انخفاضا  كبيرا في الطلب مقارنة بالفترة ذاتها من الاعوام السابقة، وذلك بحسب تجار وموزعي حديد.

وقال تجار لـ «الدستور» ان القطاع يعاني منذ حوالي اربعة اعوام تراجعا في حجم العمل كل عام عن العام الذي سبقه، مشيرين إن العام الحالي من وجهة نظرهم يعد الأسوأ على القطاع، حيث ان تراجع حجم المشاريع الإسكانية وقلة العطاءات الحكومية واقرار نظام الابنية لمدينة عمان والمحافظات، وقلة السيولة النقدية لدى التجار  اثّر ذلك كله سلبا في عمل القطاع محليا.

واضافوا ان ذروة عمل القطاع هي بداية شهر نيسان من كل عام الا ان الموشرات الحالية لهذا العام مختلفة عن الاعوام السابقة، حيث ان هنالك تراجعا في المبيعات والطلب، مشيرين ان كثيرا من التجار يعانون حاليا من الالتزامات المالية المترتبة عليهم لدفع اجور محالهم وعمالهم.

وقالوا:  نأمل ان تشهد الاشهر المقبلة تحسنا ولو بسيطا بحيث يتسنى للتجار تعويض جزء من الخسائر المالية التي لحقت بهم وبما يمكنهم من تأمين الكلف المادية المترتبة عليهم ودفع اجور محالهم وعمالهم.

وفي هذا الشأن قال تاجر وموزع حديد/ جمال المفلح ان الطلب على مادة حديد التسليح خلال الثلث الاول الحالي وحتى هذه الفترة كان بشكل عام ضعيفا، واننا كتجار ومشتغلين بالقطاع لم نشهد زخما في معدلات الطلب والبيوعات، مرجعا ذلك لمجموعة من العوامل اهمها قلة السيولة النقدية، وعدم فتح مشاريع اسكانية بزخم التي كانت في السابق.

واشار الى استقرار اسعار مادة الحديد خلال شهر نيسان على الارتفاعات التي سجلتها سابقا، إذ ان متوسط سعر طن الحديد يقدر حاليا بحوالي 580 - 590 دينارا للطن، وهذا السعر يشمل وصول المنتج الى كافة المشاريع حول المملكة مع وجود فروقات بسيطة على الاسعار في حال النقل الى الاماكن والمحافظات البعيدة.

بدوره قال تاجر حديد/ محمد عبابنة ان القطاع يشهد كل عام تراجعا في البيوعات وفي حجم النشاط  مقارنة بالعام الذي سبقه، لافتا الى ان العام الحالي وحتى هذه الفترة ما زال يسجل ركودا في الطلب على مادة حديد التسليح وهو ما انعكس سلبا على التجار وعلى قدرتهم في البقاء في السوق، مشيرا ان بقاء الوضع على حاله من شأنه ان يهدد صغار التجار لعدم قدرتهم على التكيف مع الظروف والمعطيات الموجودة.

وبين ان عدم فتح مشاريع اسكانية جديدة، وان خروج المستثمرين في قطاع الاسكان الى العمل خارج الاردن، حيث اثر ذلك بشكل مباشر على القطاعات المساندة والتي تعمل مع قطاع الاسكان واهمها قطاعي الحديد والاسمنت