لكن في الجهة الأخرى ليس من الصواب أن يبقى الصندوق معلقا على استثماراته القائمة فالدجاجات التي اعتادت أن تبيض له ذهباً قد لا تبقى كذلك وقد سبق وأن حققت تراجعاً كما أن المضاربة أو الاستثمار مرتفع المخاطر غير وارد كذلك بقاء التركيزات في السندات والأسهم والعقارات يحقق إيرادات ثابتة.

 

بلغت موجودات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي حوالي 2ر10 مليار دينار في نهاية عام 2018 مقارنة مع 2ر9 مليار في نهاية عام 2017.

 

الموجودات نمت بنسبة 8ر10% حسب آخر إحصائية نشرتها إدارة لكن ما هي مصادر هذا النمو؟.

 

النمو تحقق من استثمارات سابقة ما يعني أن الصندوق لم يحرك أمواله في أي اتجاه منذ سنوات وبحسب ذات الإحصائية فالنمو جاء أولاً من نمو إيرادات الشق التأميني والبالغة 5ر4 مليار دينار إضافة إلى أرباح النشاط الاستثماري الشق الاستثماري والبالغة 2ر4 مليار دينار ما يعني أيضاً أن الصندوق أصبح خزنة لتجميع الأموال ويلعب دور البنوك كما في حالة الودائع فهو من أكبر المقرضين للحكومة. وتشكل السندات 52% من موجوداته.

 

صحيح أن الصندوق يستثمر في أكثر من 50 شركة مساهمة عامة تتمتع باستقرار مراكزها المالية ومعدلات نمو سنوية وتوزيعات نقدية جيدة، مثل البنوك والصناعات التعدينية والتحويلية والخدمات، لكن الصحيح أيضاً أن الصندوق لم يحرك أمواله في مشاريع تنموية تسد عجز مالية الحكومة عن لعب هذا الدور وتشكل في ذات الوقت دوراً قيادياً لحفز القطاع الخاص.

 

حتى الآن يحصر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي استخداماته للأموال في شراء الأراضي، وهو بذلك يختار مخاطر تعادل صفراً. على العكس تماماً، فإن رأس المال طويل المدى يتحرك بين الفرص عندما تكون الأحوال العامة الاقتصادية سيئة فهو يقتنص الفرص في ظل أسعار وكلف أقل ليحصد مستقبلاً قيماً وأصولاً وأرباحاً عالية مع تحسن الظروف والأسعار.

 

منذ وقت طويل لم نسمع أن صندوق «الضمان» تحرك في نطاق الأسهم ولا دخل أو أنشأ مشاريع استثمارية في قطاعات غير الأراضي التي لا يفعل فيها شيئا!.

 

لا أظن أن ثمة مصلحة اقتصادية في إبقاء الصندوق الاستثماري الأكبر أسيراً لروتين أعماله اليومية دون ارتياد خطط واستثمارات جديدة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى تحريك يعوض تراجع أو سكون الاستثمارات الخارجية، وتخوف المحلية.