وقال البنك المركزي التونسي في أحدث تقاريره الشهرية أن احتياطيات النقد الأجنبي كما في نهاية يوليو/تموز تكفي تغطية واردات البلاد لمدة 129 يوماً، انخفاضا من تغطية لمدة 140 يوماً كما في نهاية الشهر السابق له.

وعزا المركزي التونسي تراجع الاحتياطي من العملة إلى “انخفاض تعبئة الموارد بالعملة الأجنبية في شكل قروض واستثمار أجنبي، إضافة إلى تسديدات هامة للدين الخارجي خلال شهر يوليو 2021، ما انعكس على توازن المدفوعات الخارجية”.وسددت تونس في 23 يوليو الماضي قرضا أمريكيا حصلت عليه في عام 2014 لسد عجز الموازنة، بقيمة 506 ملايين دولار.

ووفقا للبيانات، فقد تقلّص العجز في الحساب الجاري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ليصبح في حدود 3.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 3.9 في المئة قبل سنة.

وقرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 6.25 في المئة.

وإثر قرار الرئيس التونسي قيس بن سعيد، في 25 يوليو الماضي، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البلمان، خفضت وكالة “فيتش” العالمية التصنيف السيادي لتونس من (بي) إلى (بي ناقص)، ما يعني أنها بلد “غير جدير بالاستثمار”.

وقالت الوكالة أن قرار بن سعيد “قد يُقلّل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم تونس”.

وقالت وكالة “موديز” في تقرير آخر أن “امتداد الأزمة السياسية من شأنه أن يزيد في إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل الجديد متعدد السنوات”.