وبحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة العام الماضي 2% مقارنة مع سابقه.

 

طبعا هذا معدل لا يدل على تعاف وإن كان قد تحسن قليلا فقد بقي سالبا إذا ما قورن بالنمو السكاني الطبيعي والقصري .

 

سيحتاج الإقتصاد لأن ينمو بأكثر من 3% كي يصل على الأقل الى نقطة تقترب من التعادل مع النمو السكاني بشقيه الطبيعي والقصري , لكن ذلك يبدو الآن بعيد المنال .

 

في مواجهة تدني نسب النمو ذهبت الدول الى واحدة من طريقين , الأولى ضخ سيولة في مشاريع رأسمالية لإحراز نتائج سريعة. أما الأخرى فوضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى والنتائج فيها بطيئة إن لم تكن غير مضمونة بفضل قوى شد عكسي من بينها التأثيرات الجيوسياسية كما في حالة الإقتصاد الأردني .

 

بقي النمو متدنيا في الربع الأخير من العام الماضي وليس من المرجح أن يحرز أكثر من هذه النتائج في الربع الأول من هذا العام ما يدل على أن نتائج الإجراءات الحكومية لم تظهر بعد . وهناك من يقول أنها ستؤثر سلبا على مجمل النشاط الإقتصادي .

 

هذا واقع لا يجب التسليم به ليس فقط لأن الإقتصاد يحتاج بإلحاح الى تحقيق معدلات نمو أكبر بل لأنه لا يواكب النمو في عدد السكان حتى لو تم إستثناء وجود اللاجئين السوريين الذين لا يتلقى الأردن دعما كافيا لإعالتهم .

 

معضلة خطة التحفيز هي عدم توافر المال اللازم للتمويل بينما تأمل الحكومة بتعاون القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي وإبتكار حلول إبداعية لكن غير مصطنعة تضمن أن تصب نتائجها في نمو حقيقي يأخذ بالإعتبار عجز الموازنة والمديونية وزيادة الإيرادات المحلية بما يفيض عن تغطية النفقات المحلية لتمويل جزء من الخطة .وهو صعب التحقق بسبب بلوغ الضرائب سقفا حدد مساحة الحركة فيه .

 

كل التوقعات السابقة الجديدة والمعدلة للنمو أتت بنسب لا تكفي لضبط عجز الموازنة وتخفيض عجز الميزان التجاري وتخفيض المديونية كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي في ظل نمو سكاني طارئ وكبير وإختلالات هيكلية في سوق العمل .

 

بعض المسؤولين ما يزالون يتعذرون بالظروف الخارجية ولا يبادرون الى التفتيش عن الحلول في الإمكانات المحلية , ليس هذا فحسب , بل يميلون الى إبتكار القيود .