لا تزال مسألة إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة تشكل تحديا كبيرا للموسسات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، وذلك في ضوء عدم وجود بدائل محلية مدربة ومؤهلة تلبي حاجات السوق المحلي في كثير من المهن والحرف التي يشغلها الوافدون وخصوصا المهن الشاقة في قطاعي الانشاءات والاسكانات.

ولعل الاثر السلبي لتلك القضية لا يقتصر على تحكم الوافدين بسوق العمل، واحتكار كثير من المهن لانفسهم وزيادة تحويل العملة الصعبة الى خارج الاردن، بل يتعدى ذلك برفع معدلات الفقر والبطالة في صفوف الشباب الاردني وخصوصا ممن يملكون بعض المهن والحرف التي تؤهلهم الى دخول سوق العمل محليا.

وسعت الحكومة خلال السنوات الماضية الى ترجمة مسألة احلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة على ارض الواقع من خلال ايجاد تشريعات وقوانين ناظمة لمسألة العمالة الوافدة، الا انه وفي ظل بعض المعطيات والظروف الموجودة واحجام العمالة المحلية عن العمل في بعض المهن والقطاعات وخصوصا المهن الصعبة في قطاعي الانشاءات والاسكانات؛ ما انعكس ذلك سلبا برفع اسعار واجور العمالة الوافدة نتيجة عزوف العمالة المحلية عن العمل في مهن صعبة مثل اعمال الباطون والحفر ورفع الطوب والرمل غيرها من المهن والتي تتطلب جهدا جسميا كبيرا.

وفي هذا الشان قال رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا، ان احلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة يعد مطلبا ملحا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، الا أن هنالك بعض الاستثناءات في تلك القضية وخاصة عندما يتعلق الامر بمهن صعبة يحجم العامل الاردني وحتى العامل الوافد السوري عن العمل بها ومنها الاعمال الشاقة في قطاعات البناء والانشاءات؛ والتي تتطلب جهدا كبيرا وقوة تحمل لا يستطيع القيام بها غير الوافد المصري.  واشار ان شح العمالة الوافدة في المهن الحرفية وخصوصا العمالة المصرية؛ ما اثر سلبا على معادلة السوق والاسعار، إذ ارتفعت اجور تلك العمالة بمقدار الضعف وذلك بسبب عزوف العمالة المحلية عن القيام بالمهن الصعبة والتي لا تتناسب مع قوتهم وقدراتهم الجسمية، مشيرا على سبيل المثال الى ارتفاع اجرة عامل الباطون الى ما يقارب الـ 30 دينارا في اليوم في حين ارتفعت اجرة عامل الطوب الى حوالي 40 دينارا.   

وقال ان عملية احلال العمالة المحلية مكان الوافدة يجب ان تراعي بعين الاعتبار عدة امور منها متطلبات السوق ونوعية المهن ومدى قدرة العمالة المحلية على القيام بها، كما انه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التدرج كي يتقبل العامل الاردني فرص العمل الجديدة بعيدا عن الوظائف المكتبية.   

ولفت ان العمالة المحلية تفضل العمل في مهن سهلة وذات مردود مالي جيد كاعمال الحدادة والكهرباء والبلاط كونها لا تحتاج الى جهد جسمي وبدني كبيرين لانجازها، بالاضافة الى ميزتها بمردود مادي جيد وساعات عمل قليلة مقارنة بالمهن الاخرى. 

وشدد على اهمية التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص فيما يخص مسألة احلال العمالة المحلية، مع الاخذ بعين الاعتبار طبيعة المهن الصعبة التي لا تقبل عليها العمالة المحلية، مشيرا إلى أن توفير بدائل للعمالة الوافدة في المهن الصعبة من شأنه ان يقلل اجور تلك العمالة وبما ينعكس ايجابا على التجار والشركات.