الأناضول: أثار قرار الحكومة المصرية في منتصف الشهر الجاري وقف تصدير الأرز إلى الخارج جدلاً بين مختصين واقتصاديين في البلاد، حول الهدف من القرار وأبرز المستفيدين والمتضررين منه. ففي حين اعتبر البعض هذه الخطوة تصب في صالح المستهلك وتخفض الأسعار، رآها آخرون تضر بالفلاحين وتخدم كبار التجار.
ورأ ى خبير في الاقتصاد الزراعي أن القرار المصري هدفه التمهيد للتقليل من زراعة الأرز وإثناء الفلاحين عن ذلك، لأنه يستهلك كميات كبيرة من المياه مقارنة بباقي المحاصيل، في وقت من المتوقع ان تدخل فيه مصر أزمة في مواردها المائية مع اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، مصدر المياة الأساسي في مصر.
وقرر مجلس الوزراء المصري منتصف الشهر الجاري استلام الأرز الشعير اختيارياً من المزارعين بسعر 2300 جنيهاً (259 دولارا أمريكيا) لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيهاً (270 دولارا) لطن الأرز الحبة العريضة، متوقعا استلام كمية تصل إلى مليوني طن أرز شعير من المزارعين خلال الفترة المقبلة. 
كما قرر المجلس وقف تصدير الأرز بكافة أنواعه، وذلك توفيراً لاحتياجات السوق المحلية، وبما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار طول العام. 
وقال عثمان المنتصر، النائب في مجلس النواب المصري، ان وقف تصدير الأرز إلى الخارج من شأنه أن يخفض سعره للمستهلك النهائي داخل البلاد. 
واشار المنتصر، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في مجلس النواب، أن ارتفاع سعر كيلو الأرز إلى 9 جنيهات (قرابة دولار أمريكي) من سعره الطبيعي البالغ 4 – 5 جنيهات (قرابة نصف دولار). 
وألمح إلى تهريب كميات من الأرز إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية وهو ما دفع «الحكومة المصرية إلى وقف التصدير، لزيادة معروض الأزر في السوق المحلية وبيعه بأسعار مناسبة». 
وتبلغ مساحة الأراضي المقررة لزراعة الأرز 750 ألف فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع)، وما تمت زراعته فعلياً تبلغ نحو مليوني فدان، وبرأي النائب المنتصر «سيكون المحصول وفيراً ويكفي لسد الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 3.6 مليون طن».
كما دافع الباشا إدريس، رئيس شعبة المصدرين في غرفة القاهرة التجارية، عن قرار الحكومة المصرية بوقف تصدير الأزر، وقال انه يجيء في إطار توفير الكميات المطلوبة بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصة الفقراء مقابل نحو 3.5 جنيه للكيلو بدلاً من 10 جنيهات. 
ووصف إدريس القرار، بـ «الإيجابي، خاصة أن الحكومة تسعى لتوفير الأرز في السوق المحلية مع مساعيها لتقليص زراعته، لأن كمية المياه المطلوبة لري فدان الأرز الواحد تكفي لري ثمانية أضعاف المساحة من أي محصول آخر».
ويدفع وقف تصدير أية سلعة للخارج إلى تقليص حجم النقد الأجنبي الداخل للبلاد، إلا أن إدريس يرى أن العائدات الدولارية من وراء تصدير الأرز للخارج، والتي تحتاجها مصر بشكل ضروري حالياً، «يمكن تدبيرها من مصادر العملة الأجنبية الصعبة الأخرى».
وأعلنت مصر خلال وقت سابق من الشهر الجاري عن برنامج لتعزيز الصادرات للخارج بما فيها الزراعية، في محاولة لتوفير النقد الأجنبي في البلاد، وتقليص حجم العجز في الميزان التجاري المصري.
وتعاني مصر من شح العملة الأجنبية، الذي دفع نحو ازدهار عمل السوق الموازية (السوداء)، ليبلغ سعر صرف الدولار فيها 12.5 جنيهاً، مقارنة مع 8.88 جنيهات/دولار في السوق الرسمية. 
أما جمال صيام، استاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة القاهرة، فقد اعتبر قرار وقف تصدير الأرز «قاتلا بالنسبة للفلاحين ومفيدا مؤقتاً للمستهلكين، لكنه يصب في صالح كبار التجار والمصدرين، لأنهم يشترون الأرز بأسعار متدنية ويصدرونه بسعر مرتفع عندما يفتح باب التصدير من جديد».
وأضاف أن السعر المعلن من جانب الحكومة لشراء الأرز من الفلاحين يقل بنسبة 30 في المئة عن السعر العالمي حالياً، الأمر الذي يمثل «إهداراً لجهد الفلاح في جني ثمار محصوله».
وبرأي صيام فإن الحكومة المصرية تهدف من القرارإلى «تنفير الفلاحين وتثبيط عزيمتهم على زراعة الأرز في الأعوام المقبلة، خاصة مع القلق المصاحب لاستمرار بناء سد النهضة في أثيوبيا، ومخاوف من تراجع حصة مصر من مياه نهر النيل».
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعاً لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر. 
وقال استاذ الاقتصاد الزراعي ان إنتاج مصر من الأرز الأبيض يبلغ 4 ملايين طن «وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي البالغ قرابة 3.5 مليون طن».
يشار إلى أن مصر فرضت لأول مرة حظرا على تصدير الأرز في 2008، وقالت إنها تحتاج إلى ادخار الأرز للاستهلاك المحلي وتريد إثناء الفلاحين عن زراعته لتوفير المياه.
(الدولار يساوي 8.88 جنيه مصري).