عمان– ووجه قرار لجنة أمانة عمان الكبرى بإقرار المشروع المعدل لنظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان مؤخرا، بانتقادات واسعة من قبل جمعية مستثمري قطاع الإسكان.

واستهجن رئيس الجمعية المهندس زهير العمري ما قال انه "استعجال اللجنة بإقرار مشروع النظام".

وتعتزم لجنة الأمانة رفع مشروع النظام لمجلس الوزراء لإقراره واستكمال مراحله التشريعية، برغم وعود الأمانة بمتابعة نقاش البنود المعلقة بعد عطلة عيد الفطر مع الجهات ذات العلاقة.

ودعا العمري في حديث لـ(بترا) إلى أن تتريث الأمانة في المضي للسير بالأطر القانونية والتشريعية للنظام للوصول إلى إقراره، وفتح باب الحوار مع المختصين من مؤسسات المجتمع المدني والمعنيين بالقطاع العقاري من جمعيات ونقابات، للخروج بنظام ابنية عصري يواكب التطورات الكبيرة التي حصلت في عمان منذ العام 2005.

وقال إن ذلك يأتي في نطاق معالجة الاختلالات الهائلة في معادلة أسعار العقار والقدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين، ليسهم بحل مشاكل المدينة من كافة النواحي، لتصبح قابلة للحياة وجاذبة للاستثمار.

وكانت شكلت لجنة من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، لتقديم مقترحات على مسودة نظام الابنية المقترح من الامانة، وضمت: نقابة المهندسين الاردنيين، هيئة المكاتب الهندسية، نقابة المقاولين الاردنيين، غرفتا صناعة وتجارة الاردن، غرفتا صناعة وتجارة عمان، جمعيتا  المستثمرين في قطاع الإسكان والمستشفيات الأردنية، منتدى الأعمال الهندسي، بالإضافة الى فعاليات شعبية.

وبين العمري أن اللجنة درست مسودة النظام قبل شهرين، واجمع على البنود الواجب تعديلها، وبالتالي اطلاع الامانة على ملاحظات اللجنة والتي تضمنت باب تعديل بنود مسودة النظام، ورؤية اللجنة لمستقبل عمان في ظل الظروف المحيطة عبر إقرار نظام ابنية عصري يلبي طموح المواطن والمستثمر معا.

وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية لعمان وفق اجماع اللجنة، تتضمن معالجة ما يعانيه المواطن والمستثمر من مشاكل وازدحامات وتلوث وتأمين وسائل نقل، وتخفيض كلف شراء الاراضي، والتي باتت تستحوذ على النسبة الاكبر من تكلفة البناء، بحيث تصل حاليا الى نحو 60 % من اجمالي التكلفة.

وأكد العمري أن ذلك يستدعي تعديل التشريعات المتعلقة باستخدام الاراضي لاستغلالها بالشكل الامثل، وزياد عدد الطوابق الى 6 أو 8 أو 10، وتخفيض الارتدادات، لتخفيض كلفة الشقق بعد ارتفاع اسعار الاراضي، والتي لم يوليها النظام المعدل الاهتمام الكافي.

واشار الى ان الامانة، استجابت لملاحظات اللجنة باستثناء بندي الكثافة السكانية والرسوم، فلم تأخذ بالاعتبار اختلاف مناطق التنظيم مثل (أ، ب، ج، د)، ولم تراع اختلاف المستوى المعيشي في مناطق ولم تراع حاجة المواطن بتوفير مسكن ملائم أكان بالتملك او بالإيجار.

كما اعطى النظام الصلاحية لمجلس الامانة لتحديد عدد الشقق ومساحة كل شقة في المباني السكنية، مع امكانية التعديل المستمر كما تشاء اللجنة، ما يعني عدم ثبات ووضوح التشريعات للمستثمر.

وفيما يخص ارتفاع الرسوم، قال العمري إن اللجنة، أقرت زيادة الرسوم وإعادة النظر فيها وتعديلها بموجب مسودة المشروع، وتغليط العقوبات والغرامات على مخالفات الأبنية الجديدة، دون اطلاع المختصين من مؤسسات المجتمع المدني على آلية الزيادة وموجباتها.

وكانت اللجنة، اقرت في جلستها أمس برئاسة الدكتور يوسف الشواربة مسودة مشروع نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2017.-(بترا- رائف الشياب)